أكد اليمن أن الخارجية الأمريكية لم تستطع ذكر أسماء سجناء سياسيين في السجون اليمنية لأنه لايوجد أي سجين سياسي باليمن ، مشيراً إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان يفتقر في كثير من مواده إلى المعايير والشروط المنهجية المذكورة سلفاً، حيث يلاحظ عليه الإشارة إلى حوادث حدثت في أعوام سابقة تناولتها الردود الرسمية لليمن بشكل دقيق ومفصل، كما أن التقرير لا يفصل بين مفهومي الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال التعليق الرسمي أنه (من نافلة القول الإشارة إلى التحسن الملحوظ في أوضاع السجون والمساجين، ومن خلال التراجع الكبير لحالات السجن غير القانونية، ومحاسبة المتسببين في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وإحالتهم إلى مؤسسة القضاء أيّاً كان حجم المناصب التي يتمتعون بها).

وحول إشارة الخارجية الأمريكية إلى أن المؤتمر الشعبي العام يسيطر سيطرة تامة على الحكومة قال اليمن أن تلك السيطرة من قبل المؤتمر الشعبي العام نتيجة طبيعية ومنطقية أهلته نتائج الانتخابات النيابية التي جرت عام 2003م أن يشكل الحكومة بمفرده بحكم حصوله على الأغلبية البرلمانية، التي مكنته من تشكيل الحكومة بصورة منفردة دون الحاجة إلى الائتلاف مع أي طرف سياسي ، وأن ما قال عنه التقرير الأمريكي عن ( السلطة التشريعية في اليمن تتألف من مجلسين برلمانيين هما مجلس للنواب ( منتخب ) من (301) مقعد ومجلس للشورى ( معين ) ويضم (111) عضواً) يفتقر إلى الدقة ولا يستند إلى أساس دستوري، فالسلطة التشريعية بموجب الدستور تتكون من مجلس واحد، وهو مجلس النواب، أما مجلس الشورى فيؤدي دوراً استشارياً إلى جانب مشاركته مجلس النواب في بعض المسائل التشريعية المقرة دستورياً.

وعما اعتبره التقرير الأمريكي ( قيوداً على قدرة المواطنين في تغيير حكومته) قال التعليق الرسمي الذي نشره الموقع الرسمي للحزب الحاكم إن هذا الاتهام يجافي الحقيقة لأن الأصل في تمكين المواطنين من تغيير حكوماتهم في الدول الديمقراطية هو إجراء الانتخابات وهو ما مارسته بلادنا من خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأعوام (1993م، و1997م، و2003م) وكذلك الانتخابات الرئاسية للعام 1999م وانتخابات المجالس المحلية 2001م، وما سيتم ممارسته ديمقراطياً في الانتخابات القادمة عام 2006م، وهو ما يعني عدم وجود أي قيود على قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم.

وقال التعليق الرسمي الذي ورد في (62) صفحةً –أن ما وصفه التقرير الأمريكي بـ( الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة) لم تحدث أعمال قتل بدوافع سياسية من قبل الحكومة، وهو أمر منطقي جداً كون الواقع يؤكد احترام الحكومة لحق المواطنين في الحياة باعتراف التقرير. إلا أن التقرير أورد أربع حالات في إطار هذا القسم " احترام حق الإنسان في الحياة" وفي السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تشكيل هذه الحالات التي أوردها التقرير حالات انتهاك لحق الإنسان في الحياة قامت بها الحكومة بدوافع غير قانونية؟ مشيراً إلى أن تناول التقرير الأمريكي لحالات قتل أو جرح أشخاص مشتبه من قبل قوات الأمن أثناء عملية الاعتقال هي حوادث عرضية تحدث بسبب مقاومة المشتبه بهم لقوات الأمن، باستخدام السلاح الناري ممن يهددون السكينة العامة، ويضرون بحقوق الناس وحرياتهم العامة، مما يضطر القوات الأمنية إلى المواجهة باستخدام السلاح للسيطرة على الموقف وإحلال الأمن والاستقرار في المجتمع.

وجاء في التعليق الرسمي إن تطرق التقرير الأمريكي لأحداث ( صعدة ) وعدد الضحايا من المدنيين والعسكريين قد ورد دون توضيح بأن أتباع المتمرد حسين الحوثي قد اعتدوا على بعض النقاط الأمنية ومراكز الشرطة وغيرها من الدوائر الرسمية وارتكبوا العديد من أعمال القتل والتخريب الخارجة عن الدستور والقوانين النافدة والمنتهكة لحقوق الإنسان، ومنع الجهات الرسمية من ممارسة مهامها القانونية، وحرصاً من القيادة السياسية على الحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وجه الأخ رئيس الجمهورية بإرسال لجان وساطة من العلماء والشخصيات الاجتماعية والقيادات المحلية بالمحافظة لدعوة المتمردين إلى وقف القتال والانقياد إلى الشرعية الدستورية والمشاركة في عملية التنمية الاجتماعية والسياسية، إلا أن إصرار جماعة الحوثي على الاستمرار في الاعتداء على مؤسسات المرافق الأمنية والخدمية والإضرار بمصالح البلاد دفع السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة تلك العناصر وضبطها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة بحسب القانون، وأشار التعليق إلى قرار العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية في فبراير الماضي عن جميع المحتجزين على ذمة قضية الحوثي، والبالغ عددهم (624) شخصاً.

وفي إشارة واضحة لما ورد في التقرير الأمريكي عن وحشية التعذيب للمعتقلين في السجون اليمنية أكد التعليق الرسمي (إن أجهزة السلطة القضائية والأجهزة الرسمية المعنية تتعامل بمسئولية وحزم مع هذه النوع من الممارسات الخاطئة، والنادرة الحدوث، ولا يفلت من العقاب أي متهم يثبت قيامه بأعمال تعذيب أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان بأي صورة كانت وأياً كانت صفته سواءً أكان في جهاز الأمن السياسي أو في قوات الشرطة، أم موظفاً عاماً، كما أن من حق المجني عليه في أي تهمة من هذا النوع أن يلجأ إلى القضاء في أي وقت باعتباره حقاً لا يسقط بالتقادم). مضيفاً أن وزارة الداخلية عملت على تحسين أوضاع السجون وبحسب الإمكانيات المتاحة من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للسجون وتقديم الرعاية الاجتماعية اللازمة بإيجاد الأخصائيين الاجتماعيين، والاهتمام بالجوانب: الصحية، والتعليمية، للسجناء، واستحداث شبكات كمبيوتر تربط مصلحة السجون بفروعها في عموم المحافظات، وتمكين المتهمين من تنصيب محامين عنهم والحال يشمل المعوزين الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم فإن المحاكم تنصب محامين عنهم وفقاً لإجراءات التقاضي في اليمن.

وفند التعليق مزاعم التقرير الأمريكي بأن ( الحكومة لم تحترم الحقوق التي كفلها الدستوري من حيث الممارسة العملية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة).

وقال: ( إن الدستور والقانون يكفلان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتحترم الحكومة هذه الحقوق على أرض الواقع. ولا صحة مطلقاً لما ورد من أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من حيث الممارسة العملية، كان من الأجدى أن يحدد التقرير أي حالات معينة تبين تكرار هذا الزعم في كل عام، وليس أدل على صحة ذلك من الانتقادات الظالمة التي توجهها الأقلام لشخص رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة دون أن يمس أصحابها أي ضر).