قال رئيس قطاع الإعلام في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن لجنته قررت تقديم الانتخابات الرئاسية القادمة التي كانت مقررة في الـ23 من أيلول "سبتمبر" القادم إلى العاشر من نفس الشهر ، مبرراً هذا القرار بان الموعد السابق يأتي في شهر رمضان المبارك "وستحصل مشقة على الشعب في ممارسة حقهم الديمقراطي" ، نافياً الإشاعات التي تروج إعلاميا بأن هناك توجهاً لتأجيل الانتخابات.

وفي أول تعليق للمعارضة على هذا التسريب الذي نشرته صحيفة الوحدة الرسمية اعتبر الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح الأمر "تلاعبا" لإضاعة الوقت وعدم توفير مدة كافية لتطبيق اتفاق المبادئ وبنوده المتعلقة بتصحيح السجل الانتخابي ، موضحاً في تصريحاته لموقع الشورى أن "اللجنة تعرف طبيعة عملية التصحيح وكم هي المدة المطلوبة لانجازها لكنها لا تأخذ ذلك في الاعتبار وبدلا من أن تطالب هي بالتمديد لإتاحة الوقت لتطبيق اتفاق المبادئ تسير في اتجاه معاكس" معتبرا أن قرارها هذا يهدف إلى "وضع الصخور أمام الاتفاق بهدف عرقلته".

وأضاف الآنسي بأن اللجنة سبق أن تجاوزت كثيرا من المواعيد المنصوص عليها قانونيا للقيام بتنفيذ مهامها "ابتداء من تأخيرها لعملية القيد والتسجيل الذي أقدمت عليه ثم بررته بالقول إنها بدأت في الإعداد لهذا القانون من وقت مبكر بما يتطابق مع نص القانون وهو عذر أقبح من ذنب" حسب تعبيره.

من جهته قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد السقاف أنه وفقا للنص الدستوري وقانون الانتخابات فيما يخص فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية يفترض أن يبدأ من 5 حزيران "يونيو" الماضي وليس 4 تموز "يوليو" بحسب ما تم التصريح به في الصحف الحكومية ، مشيراً إلى انه وفي هذه الحالة فإن الموعد قد فات ويجب النظر إلى تبعاته الدستورية ومحاسبة اللجنة العليا والذي يفترض أن تقدم استقالتها الجماعية.

وزاد السقاف في تصريحات صحفية أنه وبعد فوات الموعد الدستوري لو كان هناك احترام للدستور فإنه يفترض أن يكون الموعد قد انتهى وبالتالي لا داعي لاستمرار الإجراءات الانتخابية من الشهر القادم ويمكن أن يبدأ مجلس النواب بإجراءات تمديد فترة الرئيس لتسعين يوما "حسب الدستور".

وكان نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب قال أن البرلمان سيبدأ في 4 تموز "يوليو" القادم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية طبقاً للمادة (63) من قانون الانتخابات التي تنص على أن تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوماً من نهاية المدة الدستورية للرئيس على أن تقوم باستقبال الطلبات لمدة أسبوع.

ووفقاً للقانون والدستور فإن اجتماعاً مشتركاً لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى سيقوم بفحص طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام تالية من انتهاء فترة استقبال الطلبات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين، على أن تعلن هيئتا الرئاسة في اليوم الرابع أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم.مشيرة إلى أن القانون أعطى الحق لكل ناخب، خلال ثلاثة أيام، في الاعتراض أمام هيئتي رئاسة النواب والشورى على أي شخص تقدم بترشيح نفسه مخالفاً للشروط الدستورية، كما أعطى القانون لكل شخص طلب الترشيح ولم يقبل طلبه حق التقدم بتظلم لهيئتي الرئاسة، كما يحق لمن لم يقبل اعتراضه أو تظلمه من هيئتي الرئاسة الطعن لدى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.

وبعد أن تقوم هيئتا رئاسة البرلمان والشورى بالبت في الطعون بثلاثة أيام تقومان بعرض تقرير لنتائج فحص طلبات الترشيح متضمناً أسماء من توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى، والتي تشترط المادة (108) من الدستور أن يحوز مقدم طلب الترشيح على تزكية 5% من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين عن طريق الاقتراع السري ليعتبر المتقدم مرشحاً لرئاسة الجمهورية، وألزمت المادة نفسها من الدستور الاجتماع المشترك بتزكية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين في حالة انسحاب آخرين من الترشيح.