آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

(هود)تطالب النائب العام التوجيه باطلاق سراح شقيقين بالأمن السياسي او احالتهما للقضاء

الإثنين 11 يناير-كانون الثاني 2010 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 3616

طالبت الهيئة الوطنية للحقوق والحريات(هود) النائب العام سرعة التوجيه بإطلاق سراح المعتقلين بالامن السياسي عبد الحميد محمد عبد الله الجيشي وعبد الملك محمد عبد الله الجيشي أو أحالتها إلى القضاء إذا كانا متهمين بفعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة اعتقالها خلافاً للقانون.

وقالت "هود" انها تلقت شكوى من والدة المعتقلين عبد الحميد محمد عبد الله الجيشي وعبد الملك محمد عبد الله الجيشي تفيد باختفاء المعتقل الأول في تاريخ 13/9/2009م ورغم البحث عنه لدى الأجهزة الأمنية ألا أنه تم إنكار وجودة لديهم، وتفيد الشكوى انه تم التأكد بأنه لدى الأمن السياسي بأمانة العاصمة .

وفي تاريخ 15/12/2009م الساعة 3:30 فجرا قامت مجموعة تتبع الأمن السياسي باقتحام المنزل واعتقال أخويه وطلبوا من الأم أن تختار احدهما ليكون رهينة حتى يتم إحضار إخوة (المعتقل الأول ).

ولا زالا معتقلين حتى هذه اللحظة ولم يسمح لذويهم بزيارتهما بدون مسوغ قانوني .

وأضافت المنظمة في مذكرة إلى النائب العام "لما كان ذلك مخالفا لنص المواد (48) (52) من الدستور والمواد (73،72،16،13،11،9،7،6،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية؛وجريمة تقييد حرية لأتسقط بالتقادم ومعاقب عليها بالحبس مدة خمس سنوات أذا كان مرتكبها موظف عام طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات فنطالب بسرعة إطلاق المعتقلين أو إحالتها إلى القضاء".