أدانت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري الاستهداف المستمر لنشطاء أحزاب اللقاء المشترك في مختلف اتحاد البلاد ودعت و السلطات المعنية إلى الكف عن الاساليب البوليسية والقمعية التي تمارس ضد دعاء التغيير والكتاب والمثقفين والصحفيين ونشطاء العمل النقابي وحقوق الإنسان والمعارضين لسياسات الحكومة وممارساتها الاستبدادية كما أكدت اللجنة المركزية على ضرورة تحرير وسائل الإعلام الرسمية وافساح المجال أمام حق امتلاك محطات الإذاعة والتلفزة للمؤسسات والأفراد وكذلك حرية اصدار الصحف دون قيود وتمكين الرأي العام من حقه في الحصول على المعلومات وحريته في التعبير عن آرائه بكل شفافية وحرية ووقفت اللجنة المركزية أمام تردي الاوضاع الأقتصادية والمعيشية الذي يظهر بشكل واضح من خلال تدهور القيمة الشرائية للريال واتساع رقعة الفقر وتزايد اعداد العاطلين عن العمل وعدم توفر بيئة آمنة ومستقرة للإستثمار بالإضافة إلى الجرعات السعرية المتواصلة وتنامي ظاهرة التهريب واستمرار النهب المنظم وغير المنظم كما أقرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة مع شركائها في اللقاء المشترك.  وفوضت اللجنة المركزية أمانتها العامة إتخاذ القرارات والمواقف لتحقيق مشاركة تدعم وتقوي التنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات المحلية وتطور من تجربته وكذا المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد للقاء المشترك.

ودعت في بيانها الختمامي الصادر عن الدورة الإعتيادية أحزاب اللقاء المشترك إلى سرعة تسمية مرشحها للانتخابات الرئاسية والسعي الجاد بكل الوسائل السلمية المشروعة دستوريا وقانونيا لطرح مشروع الإصلاح السياسي والوطني على مستوى جماهيري اوسع كضرورة حتمية لإحداث تحول ديمقراطي سلمي يجنب البلاد المزيد من الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعي وينقلها إلى حالة من الطمئانينة والاستقرار والسلام الداخلي.

كما دعت اللقاء المشترك إلى بذل المزيد من الجهود الكفيلة بتنسيق المواقف والأنشطة والعمل بآلية موحدة تجاه الاستحقاق الرئاسي والمحلي المقرر إجراءه في سبتمبر المقبل والعمل معا من اجل تعزيز حالة الفرز السياسي في البلاد وانضاج التجربة الديمقراطية.

وشددت مركزية الناصري على ضرورة عقد المؤتمرات الجماهيرية وتعميم ثقافة العمل السلمي وإحداث حالة وعي عام بما يشكله مشروع المشترك كوسيلة إنقاذ للبلاد من الحال الذي تمر فيه خاصة بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى هذا المستوى من التردي.

وأكدت مركزية الناصري في بيانها – الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منة إن الضمانات الحقيقية لانتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى التداول السلمي للسلطة لا تتحقق إلا بإجراء إصلاح سياسي واسع كما جاء في مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني, معتبرة ما تضمنه إتفاق المبادئ يشكل الحد الأدنى لنزاهة الانتخابات القادمة إذا جرى الالتزام به من قبل الحزب الحاكم, مؤكدة أن الموقف من الاتفاق يتحدد بوجود آليات وإجراءات ضامنة لتنفيذه يتفق عليها وتكون لها قوة الإلزام تلتزم بتنفيذها كافة سلطات الدولة والأجهزة التنفيذية ذات العلاقة واعتبار عدم التنفيذ أو الإخلال الكلي أو الجزئي أو المخالفة جريمة توجب مساءلة ومعاقبة مرتكبيها.

وأدنت بشدة الاستهداف المستمر لنشطاء أحزاب اللقاء المشترك في مختلف البلاد, ودعت السلطات المعنية إلى الكف عن الأساليب "البوليسية والقمعية" التي تمارس ضد دعاة التغيير والكتاب والمثقفين والصحفيين ونشطاء العمل النقابي وحقوق الإنسان والمعارضين لسياسات الحكومة وممارساتها "الاستبدادية"، مستنكرة بشدة الأساليب "الهمجية" التي استخدمتها الأجهزة الأمنية بحق جماهير الشعب بمديرية صيرة محافظة عدن،ومديرية طور الباحة محافظة لحج ومديرية النشمة محافظة تعز وذلك لمجرد حضورها وتفاعلها مع المهرجانات الجماهيرية التي أقامها اللقاء المشترك.

وعبرت اللجنة المركزية عن أسفها لمؤشرات اختراق الحزب الحاكم لإتفاق المبادئ من خلال الفرض والاجبار وسياسة الترهيب والترغيب وتوظيف وسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب في خدمة مرشحه الرئاسي والقيام بالدعاية الانتخابية المبكرة بالمخالفة للقانون وهو ما يعني تأكيد خرقه المستمر للدستور والقوانين وعدم جديته في اتفاقاته مع اللقاء المشترك.

وجددت اللجنة المركزية تأكيدها على ضرورة تحرير وسائل الإعلام الرسمية وإفساح المجال أمام حق امتلاك محطات الإذاعة والتلفزة للمؤسسات والأفراد وكذلك حرية إصدار الصحف دون قيود وتمكين الرأي العام من حقه في الحصول على المعلومات وحريته في التعبير عن آرائه بكل شفافية وحرية .

وحذرت اللجنة المركزية في بيانها من "كارثة محققة"للبلاد جراء تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية من خلال تدهور القيمة الشرائية للريال واتساع رقعة الفقر وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وعدم توفر بيئة آمنة ومستقرة للإستثمار بالإضافة إلى الجرعات السعرية المتواصلة وتنامي ظاهرة التهريب واستمرار النهب المنظم وغير المنظم لثروة البلاد، والفساد المالي والإداري وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانتهاك حقوق الإنسان.

وطالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية يتم فرضها على السلطة لتجنيب البلاد ويلات الاحتقان الشعبي المتصاعد بسبب عدم انفراج هذه الأوضاع.

وأكدت على الحاجة الماسة لإعادة التوازن إلى الحياة السياسية وإيقاف الخلل القائم بين الدولة والمجتمع وعدم احتكار فئة قليلة للثروة والسلطة وأهابت اللجنة المركزية في بيانها بجماهير الشعب بضرورة الالتفاف الواسع إلى جانب مشروع الإصلاح السياسي والوطني الذي أعلنته أحزاب اللقاء المشترك, داعية الناخبين إلى مؤازرة مرشح المشترك الرئاسي ومرشحيها في الانتخابات المحلية من اجل صنع تجربة جديدة في الحياة الديمقراطية.

وأكدت اللجنة المركزية على موقف التنظيم الناصري المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة واستخدام شتى السبل لمواجهة المشروع الصهوني المسنود من الادارة الامريكية.

ودعت اللجنة المركزية المجتمع الدولي وهيئاته وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لإدانة الجرائم الصهيونية والتفاعل مع مطالب الشعب الفلسطيني لإستعادة حقوقه المغتصبة كما تدعو الفصائل الفلسطينية إلى الحوار والتلاحم وافشال المخططات الصهيونية والحفاظ على خيارات الشعب الفلسطيني.

• نص البيان الختامي

البيان الختامي الصادر عن الدورة الثالثة الاعتيادية للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الثالثة الاعتيادية برئاسة الأمين العام للجنة المركزية سلطان حزام العتواني بمقر اللجنة المركزية للفترة من 21-24يونيو2006م متزامنة مع الذكرى الثانية والثلاثين لحكرمة 13 من يونيو التصحيحية بقيادة المناضل الشهيد ابراهيم محمد الحمدي مهنئة جماهير شعبنا بمرور هذه الذكرى الغالية التي شكلت زمنا استثنائيا في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر وعلامة فارقة في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الدولة الحديثة ومحاربة الفساد من خلال لجان التصحيح المالي والإداري.

ووقفت اللجنة المركزية أمام التقارير المقدمة إلى دورتها التي حظيت بالنقاش المستفيض لمجمل ما ورد فيها وأقرتها بعد استيعاب الملاحظات واتخذت بشأنها العديد من القرارات والتوصيات اللازمة.

كما وقفت أمام المستجدات على الساحة الوطنية وثمنت التحولات الايجابية التي تشهدها أحزاب اللقاء المشترك في تعزيز بنيتها الداخلية وتماسكها الفاعل كتكتل معارض أنجز وبإرتياح شعبي واسع اصدار مشروعا متكاملا للإصلاح السياسي والوطني يشخص مشكلات الواقع ويقدم المعالجات الملائمة طبقا لاحتياجات شعبنا وآماله في حياة حرة وكريمة.

إن اللجنة المركزية إذ تشيد بالجهود المثمرة التي يبذلها التنظيم بأمانته العامة وهيئاته القيادية بالفروع في تعزيز حضور هذا التكتل السياسي وتطوير أدائه تدعو أحزاب اللقاء المشترك إلى بذل المزيد من الجهود الكفيلة بتنسيق المواقف والأنشطة والعمل بآلية موحدة تجاه الاستحقاق الرئاسي والمحلي المقرر اجراءه في سبتمبر المقبل والعمل معا من اجل تعزيز حالة الفرز السياسي في البلاد وانضاج التجربة الديمقراطية.

أن اللجنة المركزية وهي تدين بشدة الاستهداف المستمر لنشطاء أحزاب اللقاء المشترك في مختلف اتحاد البلاد تدعو السلطات المعنية إلى الكف عن الاساليب البوليسية والقمعية التي تمارس ضد دعاء التغيير والكتاب والمثقفين والصحفيين ونشطاء العمل النقابي وحقوق الإنسان والمعارضين لسياسات الحكومة وممارساتها الاستبدادية، كما تعلن استنكارها الشديد للاساليب الهمجية التي استخدمتها الأجهزة الأمنية بحق جماهير شعبنا بمديرية صيرة محافظة عدن ، مديرية طور الباحة محافظة لحج ومديرية النشمة محافظة تعز وذلك لمجرد حضورها وتفاعلها مع المهرجانات الجماهيرية التي اقامها اللقاء المشترك.

أن اللجنة المركزية اذ ترى في خطاب الاخ/ الرئيس علي عبدالله صالح الأخير الذي تناول فيه إعدام كوكبة من أبناء شعبنا المخلصين بعد فشل حركة 15 اكتوبر1978م اعتذارا منقوصا فإنها توضح أن الحركة لم تكن تستهدف الاشخاص وإثارة الفتنى والافساد بل كانت تسعى لإصلاح الأوضاع على طريق انجاز مشروع وطني يحول اليمن إلى بلد آمن ومستقر وخال من الفساد والمحسوبية.

ووقفت اللجنة المركزية للتنظيم أمام الاستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في الانتخابات الرئاسية والمحلية كما اطلعت على ورقة (إتفاق مبادئ حول ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وآمنة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك) بتاريخ 17/6/2006م ورأت أن الاتفاق وان كان ما جاء فيه قد أكد صوابية وصحة مطالب اللقاء المشترك واقرارا من الحزب الحاكم بإختلال السجل الأنتخابي وعدم حيادية اللجنة العليا للانتخابات ومخالفتها للقانون وان ما تضمنه الاتفاق قد أحتواه الدستور وعدد من القوانين النافذة ثبت من التجارب السابقة انه لم يتم الالتزام بها الأمر الذي يثير كثير من المخاوف بشأن جدوى تلك الضمانات الواردة فيه.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة المركزية أن الضمانات الحقيقية لانتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى التداول السلمي للسلطة لا تتحقق إلا بإجراء اصلاح سياسي واسع كما جاء في مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني فإنها ترى أن ما تضمنه الاتفاق يشكل الحد الأدنى لنزاهة الانتخابات القادمة اذا جرى الالتزام به من قبل الحزب الحاكم مؤكدة أن الموقف من الاتفاق يتحدد بوجود آليات وإجراءات ضامنة لتنفيذه يتفق عليها وتكون لها قوة الإلزام تلتزم بتنفيذها كافة سلطات الدولة والأجهزة التنفيذية ذات العلاقة واعتبار عدم التنفيذ أو الإخلال الكلي أو الجزئي أو المخالفة جريمة توجب مساءلة ومعاقبة مرتبكيها.

وبناء على ذلك وبعد نقاش مسؤول أقرت اللجنة المركزية من حيث المبدأ المشاركة الفعالة للتنظيم في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة مع شركائها في اللقاء المشترك وتفويض الأمانة العامة بإتخاذ القرارات والمواقف وكافة الإجراءات اللازمة لتحقيق مشاركة تدعم وتقوي التنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات المحلية وتطور من تجربته وكذا المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد للقاء المشترك.

إن اللجنة المركزية تنظر بأسف لمؤشرات اختراق الحزب الحاكم لإتفاق المبادئ من خلال الفرض والاجبار وسياسة الترهيب والترغيب وتوظيف وسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب في خدمة مرشحه الرئاسي والقيام بالدعاية الانتخابية المبكرة بالمخالفة للقانون وهو ما يعني تأكيد خرقه المستمر للدستور والقوانين وعدم جديته في اتفاقاته مع اللقاء المشترك.

ومن جانب آخر تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة تحرير وسائل الإعلام الرسمية وافساح المجال أمام حق امتلاك محطات الإذاعة والتلفزة للمؤسسات والأفراد وكذلك حرية اصدار الصحف دون قيود وتمكين الرأي العام من حقه في الحصول على المعلومات وحريته في التعبير عن آرائه بكل شفافية وحرية ووقفت اللجنة المركزية أمام تردي الاوضاع الأقتصادية والمعيشية الذي يظهر بشكل واضح من خلال تدهور القيمة الشرائية للريال واتساع رقعة الفقر وتزايد اعداد العاطلين عن العمل وعدم توفر بيئة آمنة ومستقرة للإستثمار بالإضافة إلى الجرعات السعرية المتواصلة وتنامي ظاهرة التهريب واستمرار النهب المنظم وغير المنظم لثروة البلاد، والفساد المالي والإداري وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانتهاك حقوق الإنسان ورأت أن ذلك وغيره من الاختلالات في جهاز الدولة ينبئ بكارثة محققه لا يمكن تداركها ما لم تحدث اصلاحات سياسية واقتصادية جذرية يتم فرضها على السلطة التي ترفض حتى الآن الإستجابة لكل النداءات الرامية لتجنيب البلاد ويلات الاحتقان الشعبي المتصاعد بسبب عدم انفراج هذه الأوضاع.

إن مؤشرات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد وطبقا للتقارير المحلية والدولية الصادرة عن منظمات مستقلة تكشف عن الحاجة الماسة لإعادة التوازن إلى الحياة السياسية وإيقاف الخلل القائم بين الدولة والمجتمع وعدم احتكار فئة قليلة للثروة والسلطة والقوة فيها تعيش غالبية جماهير الشعب بعيدا عن المشاركة في القرار وتدفع من حياتها فاتورة السياسات الفاشلة التي تمارسها تلك الفئة وبناء على ذلك فإن اللجنة المركزية ترى في الانتخابات الرئاسية والمحلية مدخلا حقيقيا للتعبير عن إرادة الشعب وفرصة سانحة لفرض الإصلاح الشامل.

وفي هذا الصدد تهيب اللجنة المركزية بجماهير شعبنا بضرورة الالتفاف الواسع إلى جانب مشروع الإصلاح السياسي والوطني الذي اعلنته أحزاب اللقاء المشترك، كما تدعو الناخبين إلى مؤازرة مرشح المشترك الرئاسي ومرشحيها في الانتخابات المحلية من اجل صنع تجربة جديدة في الحياة الديمقراطية .

أن بلادنا أمام مفترق طرق : اما أن تظل رهينة الفساد والاستبداد واما أن تنطلق نحو آفاق الإصلاح والتغيير ومما لا شك فيه بأن مصلحة شعبنا تنطلق من ضرورة تحرير الإرادة الوطنية من كل اشكال الهيمنة وتخليص الشعب من شتى صنوف الظلم والحرمان مع السعي الحثيث لتوفير حياة كريمة ومستقرة واحترام الراي والرأي الآخر وصون حقوق الإنسان واستقلالية وسائل الإعلام فضلا عن استقلال القضاء وضمان نزاهته وحياديته وتحقيق كل مضامين مشروع الإصلاح السياسي وذلك ما يجعل اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تؤكد على ضرورة عقد المؤتمرات الجماهيرية وتعميم ثقافة العمل السلمي واحداث حالة وعي عام بما يشكله مشروع المشترك كوسيلة انقاذ للبلاد من الحال الذي تمر فيه خاصة بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى هذا المستوى من التردي.

أن اللجنة المركزية تدعو أحزاب اللقاء المشترك إلى سرعة تسمية مرشحها للانتخابات الرئاسية والسعي الجاد بكل الوسائل السلمية المشروعة دستوريا وقانونيا لطرح مشروع الإصلاح السياسي والوطني على مستوى جماهيري اوسع كضرورة حتمية لإحداث تحول ديمقراطي سلمي يجنب البلاد المزيد من الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعي وينقلها إلى حالة من الطمئانينة والاستقرار والسلام الداخلي وعلى المستوى القومي والاسلامي والدولي ثمنت اللجنة المركزية الدور الذي قامت به الأمانة العامة خلال الفترة الماضية عبر اللقاءات والمشاركات الخارجية في الفعاليات السياسية المختلفة ومنها الزيارة التي قام بها وفد من الامانة العامة برئاسة الأمين العام وعدد من أعضاء الأمانة العامة إلى الجاهيرية الليبية الشقيقة والتي اكسبت التنظيم حضورا ينبغي المحافظة عليه وبذل المزيد من الجهود لتطوير وتمتين العلاقات مع كافة الاشكال الحقوقية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت اللجنة المركزية على موقف التنظيم المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة واستخدام شتى السبل لمواجهة المشروع الصهوني المسنود من الادارة الامريكية في ظروف يعيش فيها النظام الرسمي العربي اسوأ مراحله التاريخية، أن تصعيد الحصار المفروض على الشعب العربي الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني وقوى الإستعمار الامريكي الغربي نتيجة نجاح حركة حماس في الانتخابات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك زيف ادعاءات قوى الاستعمار الغربي في احترام إرادة الشعوب وخياراتها الديمقراطية وتحمل اللجنة المركزية الأنظمة العربية المسئولية الكاملة عن التخاذل المشين تجاه القضية الفلسطينية وتعتبر الصمت الدولي تجاه مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر وصمة عار في جبين الأسرة الدولية.

ويدعو التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المجتمع الدولي وهيئاته وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لإدانة الجرائم الصهيونية والتفاعل مع مطالب الشعب الفلسطيني لإستعادة حقوقه المغتصبة كما تدعو الفصائل الفلسطينية إلى الحوار والتلاحم وافشال المخططات الصهيونية والحفاظ على خيارات الشعب الفلسطيني.

وإزاء ما يجري في في العراء يحيي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المقاومة الشعبية الباسلة في مواجهة الاحتلال الامريكي والبريطاني واعوانهما لافتة في هذا الصدد إلى النجاح الكبير الذي حققته المقاومة خلال الفترة الماضية والذي أصبح يشكل قلقا حقيقيا لقوات الاحتلال مما جعلها تلجأ إلى إثارة الفتن الطائفية والمذهبية بهدف اشعال حرب أهلية شاملة وتقسيم العراق إلى دويلات ضعيفة غير قادرة على التماسك والصمود في مواجهة مخططات الأحتلال.

أن اللجنة المركزية ترى في المقاومة العراقية الباسلة التي أعاقت هذا المشروع الاستعماري في المنطقة وكبدته خسائر فادحة الوسيلة الصحيحة لنيل الحرية وتحقيق الاستقلال وتحمل اللجنة المركزية الأنظمة العربية التي سهلت وتعاونت مع غزو العراق المسئولية الكاملة للمأساة التي يعيشها الشعب العراقي والمجازر البشعة التي تمارس يوميا من قبل قوات الاحتلال وأعوانها.

أن اللجنة المركزية للتنظيم تنظر بقلق شديد لما يجري في المنطقة العربية والاسلامية من خططات استعمارية امريكية وأوربية ومحاولة فرضها على أمتنا العربية وخاصة في لبنان وسورية والسودان والصومال في ظل سلطات رسمية خاضعة وخانعة ن أن ذلك كله يستدعي من جماهير أمتنا وكل منظماتها السياسية والاجتماعية المزيد من التماسك والتلاحم للوقوف ضد هذه الهجمة الاستعمارية الامريكية الشرسة دفاعا عن مقدسات الأمة وكرامتها وتاريخها وثرواتها.

وبشان قضية دارفور تؤكد اللكنة المركزية على رفضها التام لأي تدخل دولي في شؤون السودان ذلك أن وجود قوات دولية في دارفور يعد مدخلا استعماريا للسيطرة على السودان وخيراته وانتقاصا لسيادته.

كما تؤكد اللكنة المركزية على رفضها لكل المحاولات الامريكية وغيرها التي تستهدف الشعب السوري وامنه واستقراره وتشدد اللجنة المركزية على أهمية استمرار الحوار بين مختلف القوى السياسية في لبنان لما فيه خدمة الشعب العربي في لبنان وتجنيبه مخاطر التدخل الخارجي.

وأمام الضغوط الامريكية وغيرها التي تمارس ضد ايران فإن اللجنة المركزية تؤكد على حق الشعب الايراني المسلم في إمتلاك وسائل التقدم العلمي بما فيها التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية داعية الشعوب العربية والاسلامية إلى مساندة الموقف الايراني الصامد تجاه المخططات التي تستهدفها كما تؤكد على وجوب الزام ايران بسياسة تعاون وتقارب مع دول الجوار ضمن إستراتيجية عربية اسلامية لمواجهة العدو المشترك.

أن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يؤكد على أهمية نسج العلاقات بين شعوب العالم وتعبيراتها لمواجهة كل مشاريع الهيمنة والإستقوار وفرض خيارات عولمية بعرض السيطرة وإستغلال ثروات الشعوب والعبث بمصالحها كما يدعو إلى المزيد من الحوار وتشكيل الهيئات الدورية الشعبية المتصدية للأسباب الإستحواذية والإستعمارية.

وفي ختام اعمال دورتها الثالثة الاعتيادية دعت اللجنة المركزية كل أعضاء كوادر وأنصار التنظيم وأحزاب اللقاء المشترك وكافة المواطنين إلى التفاعل مع الاستحقاق الوطني القادم المتمثل بالانتخابات الرئاسية والمحلية بحماس كبير وروح مسئوله والعمل بوتيرة عالية بما يحقق مسعى اللقاء المشترك وبما يتناسب مع تطلعات الشعب وتوجهاته في بناء دولة النظام والقانون والعدل والمساواة

صادر عن الدورة الثالثة الاعتيادية للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

صنعاء ـ 24/6/2006