كشف تقرير أمريكي اليمن بأنها تعد مصدراً للمتاجرة بالأطفال خارجيا في تهريبهم إلى المملكة للتسول الإجباري والعمالة غير المؤهلة، أو للعمل كبائعين في الشوارع، فغالباً ما يغري أفراد من العائلة نفسها، أو أشخاص محل ثقة، الأطفال للحصول على أعمال ذات دخل مرتفع في المملكة أو في المدن اليمنية الكبيرة مثل صنعاء وعدن. وقال التقرير الذي وزعته الملحقية الإعلامية والثقافية في سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن: "حكومة اليمن لا تلتزم التزاماً كاملاً بالحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، ولكنها تبذل جهودا لتحقيق ذلك، انطلاقا من التقدم الذي أحرزته اليمن في العام المنصرم، استمرت بتدريب قوات الأمن، كما عملت مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف"، ومنظمة الهجرة الدولية على زيادة الوعي حول التجارة بالأطفال لدى الأهالي في المناطق الريفية والحدودية، وإنشاء قاعدة بيانات لجمع المعلومات عنها. وأضاف التقرير أن الحكومة اليمنية سجلت هذا العام 19 إدانة بجرم التجارة بالأطفال، مقارنة بإدانتين فقط في العام الماضي. ونوه إلى أن اليمن واصلت تقدمها في مجال حماية الأطفال ضحايا التجارة، لا سيما  الذين تمت إعادتهم من المملكة، فافتتحت الحكومة مركز استقبال عملياتي متكامل في منطقة حرض لتقديم خدمات اجتماعية وطبية محدودة، وكذلك خدمات لم شمل الأسر المفككة لضحايا التجارة، وتلقى المركز أكثر من 300 طفل خلال الأشهر الستة الأولى من افتتاحه.

كما أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أربعة مراكز استقبال أخرى مماثلة في المناطق الشمالية من البلاد، إلا أنها أصغر حجما، إضافة إلى ذلك تدير وزارة الداخلية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة لرعاية الأطفال "اليونيسف" ومنظمة الهجرة الدولية عشر غرف مخصصة لإيواء الأطفال العائدين من الخارج. وتتعاون الحكومتان السعودية واليمنية للحد من ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة، التي بدأت تشكل قلقا بالغا لدى الحكومتين. ومن المقرر أن يزور وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة صنعاء خلال الأيام المقبلة، لبحث تفعيل آليات جديدة للتنسيق بين الوزارتين في البلدين، لمكافحة ظاهرة تسلل الأطفال اليمنيين للعمل في السعودية، ورفع مستوى الاتصالات المباشرة بين الوزارتين وتحسين آليات ضبط وترحيل الأطفال وتسليمهم للسلطات المختصة بالجانب اليمني.