كشفت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة الناس للصحافة أن الشخصية التي تملك الإمكانات والقدرة على منافسة الرئيس علي عبد الله صالح تتمثل في الشيخ حميد عبد الله الأحمر بحصوله على 41% من إجمالي عدد العينات. فيما رأى 24% من المشاركين أن الشيخ عبد المجيد الزنداني يملك إمكانية المنافسة، واختار 16% فرج بن غانم كمنافس -فعلي- للرئيس صالح وحصل علي ناصر محمد على تأييد 10% منهم وياسين سعيد نعمان على 6% من المبحوثين.

ويؤكد حميد شحرة رئيس مؤسسة الناس أن الدراسة هدفت إلى معرفة مواقف وأراء الناخبين من إدارة العملية الإنتخابية والسجل الإنتخابي واللجنة العليا للإنتخابات, وكذا معرفة حضوض الأسماء المتداولة بين الناس والمتوقع أن تحصل على أصوات أكثر في الإنتخابات المقبلة.

وقال "حرصنا في الدراسة أن تكون الفئة المستطلعة من البالغين السن القانونية الحاصلين على البطاقة الإنتخابية, وهم 2000 ناخب وناخبة, ونفذ الإستطلاع في 13 محافظة هي أمانة العاصمة, عدن, تعز, الحديدة, الضالع, حضرموت, أبين شبوة, إب, ذمار, صعدة, مأرب.

وأضاف الإستطلاع يحتوي على 27 جدولا وشارك فيه (33) باحثا بإشراف أكاديمي من كلية الإعلام بجامعة صنعاء, مشيرا إلى أن الدراسة بدأت في 28 مايو وانتهت أمس.

وأكدت أن 37% من المبحوثين يفضلون أن يكون الرئيس القادم علي عبد الله صالح بأعلى نسبة له في ذمار 51% وكأقل نسبة له في مأرب حصل فيها على 11%. وجاء بعده مباشرة الشيخ حميد عبد الله الأحمر في المرتبة الثانية لتفضيل المبحوثين للرئيس القادم بنسبة 17% من عدد المبحوثين ليحصل على أعلى نسبة في عمران بنسبة 42% والضالع ومأرب بنسبة 32%.

فرج بن غانم الشخصية الثالثة بعد الأحمر لحصوله على 16% من عينة الدراسة وأعلى نسبة له حصل عليها في حضرموت بنسبة 26% تليها شبوة 25% ثم تعز 23%.

المرتبة الرابعة كانت للشيخ عبد المجيد الزنداني بنسبة 14% من إجمالي العينات وأكبر نسبة حصل عليها في مأرب بنسبة 32% وأقل نسبة له كانت في عدن بواقع 4%، ليأتي بعده مباشرة د/ ياسين سعيد نعمان وعلي ناصر محمد متساويين بنسبة 3% لكل منهما.

واقترح 25.08% من المبحوثين على المعارضة -في حالة لو لم تستجب الحكومة لمطالبها- بالمشاركة حتى لو لم تتوفر ضمانات، ورأى 27.92% أن تقاطع هذه الانتخابات، واقترح 47% استمرار الضغوط حتى تتوفر ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات.

ويعتقد 19.85% من المبحوثين أن نتائج الانتخابات القادمة ستكون نزيهة، فيما يرى 52.23% أنها لن تكون نزيهة.

وأجابت 63.7% من عينات الدراسة أن السجل الانتخابي في مناطقها تعرضت لأخطاء ومخالفات، ونسبة 16% أجابوا بلا، فيما اعتبر 203% أنهم لا يعرفون ذلك. ورأى 57.6% من المبحوثين أن اللجنة العليا للانتخابات في إدارتها للعملية الانتخابية منحازة للحزب الحاكم، و6% يعتقدون أنها منحازة لأحزاب المشترك، و18% قالوا أنها محايدة. وبلغ عدد المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم بين 18و35سنة 1317 ناخبا وناخبة ويشكلون أكبر نسبة من العينة فيما توزعت بقية العينة على فئة العمر فوق 36 سنة. كما أن العينات عشوائية ومدروسة في نفس الوقت، وهي عينات عمدية فيما يخص تقسيم العينة إلى ريف وحضر. وتم اختيار 70% من العينة من الحضر و30% من الريف. كما تم اختيار 70% من العينة من الذكور و 30 % من الإناث. وكان السبب وراء ذلك أن التنوع في المدن والذكور أكثر منه في الأرياف والنساء بالنسبة للآراء والمواقف السياسية، كما أن الريف غالبا يكون تابعا لتيارات المدينة والأنثى تابعة لاتجاهات الرجل.

ومن الناحية العلمية فان تحديد عينات عمدية أسلوب شائع في استطلاعات قياس الرأي العام