ينظم الفريق اليمني للشفافية والنزاهة غدا الخميس 17/12/2008 بصنعاء ندوة لمناقشة تقرير منظمة الشفافية الدولية بمناسبة اليوم العالمي للنزاهة.

ودعا الفريق , المكون من "المرصد اليمني لحقوق الإنسان، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، منظمة صحفيات بلا قيود، المدرسة الديمقراطية، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي", الدول وكافة المنظمات المعنية بمكافحة الفقر إلى بذل الجهود لمكافحة الفقر في اليمن وتقديم الدعم المادي والفني للدفع بعملية الإصلاح المالي والإداري بالقدر والسرعة الكافيين لإنقاذ اليمن من الانهيار، وإلى مضاعفة جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في البلاد.وأبدى أسفه من ازدياد حالات الفساد.

وكانت منظمة الشفافية الدولية اعتمدت الفريق اليمني للشفافية والنزاهة فرع اتصال لها في اليمن في أكتوبر الماضي.

وجاءت اليمن في المرتبة 156 في قائمة مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن المنظمة الدولية للعام 2009 من بين 180 دولة تضمنتها القائمة, فيما حصلت على الرقم 2,1 في نقاط مؤشرات إدراك الفساد، وعلى 0,6 في مؤشر الانحراف المعياري، وبلغ الحد الأعلى في فاصل الثقة 2,5، والحد الأدنى 1.6 %.

وكانت اليمن احتلت المرتبة 141 في التقرير السابق لمنظمة الشفافية الدولية، في حين تصدرت الدانمارك وسنغافورا ونيوزيلندا قائمة الدول الأكثر شفافية عالميا، وعلى مستوى الشرق الأوسط تصدرت كل من قطر و الإمارات و إسرائيل، في حين حصلت اليمن على المرتبة 17 في معدلات غياب الشفافية ومكافحة الفساد، متقدمة على إيران والعراق.

ويرجع ضعف مكافحة الفساد وغياب النزاهة في اليمن بحسب منظمة الشفافية الدولية عدم قدرة الحكومة على إنشاء مؤسسات حكومية قوية وشفافة تتمتع بوجود آليات مساءلة ملائمة. ويؤكد التقرير أن هذه الخاصيتين هي العناصر الأساسية في منع الفساد ومكافحته.

ويعتبر المؤشر الذي يعمل على قياس مستويات الفساد في القطاع العام في بلد ما، مؤشرا مركبا يعتمد التوصل إليه القيام بعمل مجموعة من الدراسات والمسوح المتخصصة. وقد اشتمل مؤشر مدركات الفساد لعام 2009 على 180 بلدا، وهو نفس عدد البلدان التي شملها المؤشر في العام 2008.

وبحسب التقرير فإن اليمن من البلدان التي تعاني من التقلبات وعدم الاستقرار في البيئة السياسية والأمنية بشكل خاص، وهو ما أوجد لها مرتبة متدنية في أسفل المؤشر.

وقال التقرير: "إن هذه البلدان تواجه تحديات عدة أمام إنشاء مؤسسات عامة قوية وشفافة تتمتع بوجود آليات مساءلة ملائمة وكلاهما يعتبر من العناصر الأساسية في منع ومكافحة الفساد. فحينما تغيب هذه العناصر، من الصعب بمكان تحقيق أي نوع من النجاح".

وحذر التقرير من أن تهديد الفساد للانتعاش الاقتصادي العالمي، وتشكيله تحديا هائلا للبلدان –سيما- التي تعيش حالة نزاع.

وبحسب السيدة هوغيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، فإنه حيثما تنعدم أو تضعف المؤسسات الأساسية في البلد، يمكن للفساد أن يخرج عن نطاق السيطرة وتنهب الموارد العامة مما يؤدي إلى تزايد انعدام الأمن والإفلات من العقاب كما يعمل تدريجيا على تقليص الثقة العامة في ذات المؤسسات والحكومات الوليدة المكلفة بضمان الأمن والاستقرار.

لكن- والكلام للسيد لابيل-لا يمكن استبعاد البلدان التي تحتل الجزء السفلي من المؤشر من جهود التنمية بل على العكس يجدر اعتبار المراتب المنخفضة التي حصلت عليها مؤشرا على حاجة هذه البلدان إلى تعزيز مؤسساتها. لذا يتوجب على كل من المستثمرين والجهات المانحة متابعة أعمال وأنشطة مؤسساتهم بنفس القدر من المساءلة والمحاسبة والشفافية التي يتطلبونها من البلدان المستفيدة منها.