قال منير الماوري إن جهات داخل السلطة تعمل ضد الرئيس علي عبد الله صالح، وتحاول تشويهه، كما تحاول الانتقام لنفسها باسم الدفاع عن الرئيس وهي في الواقع تسيء لرئيس الدولة, وتظهر اليمن وكأنه بلد لمهازل من كل نوع.

وأضاف الصحفي اليمني المقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن, أن الدولة أصبحت ضعيفة ومنهارة, ولو كان لديها شيء من القوة لقدمت عبد الملك الحوثي أو طارق الفضلي أو ناصر الوحيشي للمحاكمة ولو غيابيا، ولكن ضعفها جعلها تتغاضى عن هؤلاء وتلجأ لتحقيق بطولات وهمية عن طريق محاكمة الصحفيين غيابيا وحضوريا، والاعتداء على السياسيين المسالمين, على حد تعبيره.

وأكد الماوري على أن الحكم الصادر ضده كان قد جاء "بأثر رجعي بسبب كشف فضيحة توليد الكهرباء بالطاقة النووية التي اتضح أنها كانت كذبة كبيرة ، إضافة إلى كشف فضائح فساد مؤسسة الميثاق المرتبطة بالدكتور الإرياني، وبسبب مقال ثالث كشفت فيه علاقة الوزير حسن اللوزي بالإسرائيليين عندما كان سفيرا في الأردن، علاوة على وثائق فضيحة الرشوة في مؤسسة الاتصالات ", على حد تعبيره.

وأشار إلى أن هناك شخصيات إعلامية لها وزنها في السلطة أبدت اعتراضها مسبقا على إصدار مثل هذا الحكم لكن الرغبة في الإساءة إلى الرئيس والرغبة في الانتقام من صحيفة المصدر تغلبت على الأصوات العاقلة، وصدر هذا الحكم المخزي الذي أعتبره وسامَ تكريم من سلطة منهارة, طبقا لما ذكره.

وأراد "مأرب برس" أن يطّلع, عبر هذا الحوار, على رأي الصحفي الماوري من صدور حكم محكمة الصحافة ضده نهاية أكتوبر الماضي والذي قضى بسجنه سنتين ومنعه من الكتابة في الصحافة اليمنية مدى الحياة.

نص الحوار..

مؤخرا صدرت بحقك, نهاية أكتوبر الماضي, عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين إضافة إلى منعك من العمل الصحفي مدى الحياة, من محكمة قيل إنها خصصت للقضايا الصحفية, أولا كيف تلقيت هذا الحكم, ثم ماذا تبادر لك؟.

تلقيت خبر هذا الحكم كغيري عبر وسائل الأعلام حيث تناقلته مواقع الانترنت فور صدوره، كما بثت قناة الجزيرة وقناة البي بي سي تقريرا عن الحكم، وأكد لي الزميل سمير جبران في اتصال هاتفي أن كل ما نشرته وسائل الإعلام كان صحيحا. وتبادر إلى ذهني بعد التأكد من الخبر أن هناك داخل السلطة من يعمل ضد علي عبد الله صالح، ويحاول تشويه ما تبقى للرجل من سمعة، كما أن هناك آخرين يحاولون الانتقام لأنفسهم باسم الدفاع عن الرئيس وهم في الواقع يسيئون لرئيس الدولة بمجرد رفعهم لمثل هذا القضايا باسمه، وإظهار اليمن وكأنه بلد لمهازل من كل نوع. وتبادر إلى ذهني أيضا أن الدولة أصبحت ضعيفة ومنهارة فلو كان لديها شيء من القوة لقدمت عبد الملك الحوثي أو طارق الفضلي أو ناصر الوحيشي للمحاكمة ولو غيابيا، ولكن ضعف هذه الدولة جعلها تتغاضى عن هؤلاء وتلجأ لتحقيق بطولات وهمية عن طريق محاكمة الصحفيين غيابيا وحضوريا، والاعتداء على السياسيين المسالمين داخل العاصمة صنعاء.

مقالتك المنشورة عن سلاح الدمار الشامل, فعلا اعتبرتها السلطة دمار شامل بحق الرجل الأول, هل شعرت بأنك جنيت بها على صحيفة المصدر في هامش ديمقراطي يكاد يذكر؟ ثم ألم تضع بعين الاعتبار أن هذا المقال سينشر في دولة كاليمن, تملك حساسية بالغة من المس برأس السلطة؟.

من يقرأ المقال لن يجد فيه أي تجن شخصي على الرئيس بل انتقادات لأعماله وسياساته مسنودة بالبراهين. والرئيس في النهاية موظف عام وليس ربا للعالمين، غير أن هناك في السلطة من يعتقد أن علي عبدالله صالح إله معصوم من الخطأ لا يجوز انتقاده على أخطائه، وأنا لا أعتقد ذلك بل أنظر إلى تأليه الرئيس بأنه نوع من التخلف إن لم يكن فيه إشراك صريح بالله رب العالمين. وفي كل الأحوال فإن اختيار هذا المقال بالذات من قبل السلطة لمحاكمتي ومحاكمة المصدر عليه لم يكن موفقا، فعدد قراء المقال بعد صدور الحكم وصل إلى أضعاف أضعاف من قرأه قبل صدور الحكم. وكثير من القراء حسب الردود التي وصلتنا توصلوا إلى نفس القناعة التي توصلت إليها وهي أن الرئيس مسؤول عن كل الأزمات والحروب التي نعيشها ولا بد أن يحاسب على ما ارتكب من أخطاء و خطايا في حق شعبه. المقال لا يصف علي عبدالله صالح بالقبح أو الوسامة، أو قصر القامة، أو بشاعة المنظر، أو أي صفة لها علاقة بشخصه، وإنما يشخص سياساته كموظف عام مسؤول أمام الشعب عما يمارسه من أعمال. ومع ذلك فإني كنت عازم على نشر المقال في مواقع الكترونية وليس في صحيفة المصدر حماية لها، ولكن الزميل سمير جبران توفرت لديه الجرأة والشجاعة لنشر المقال في الصحيفة المطبوعة، بعد تعديلات طفيفة، ولا أعتقد أنه من المناسب لأي زميل صحفي أن ينتقد رئيس تحرير المصدر أو ينتقدني بأني جنيت على الصحيفة، فالذي جنى علينا جميعا هو سلطة التخويف والإرهاب التي يقودها أعداء الحرية وحماة الفساد، والمشركين بالله، إلى الهاوية.

برأيك, لمَ حُكم على صحيفة (المصدر) بهذا الحكم, هل فعلا لأنها نشرت مقالا لمنير الماوري, أم لدواع أخرى بالإمكان تبيانها؟.

هذا الحكم جاء لتحقيق عدة أغراض في وقت واحد لعل من أهمها، ما يلي:

أولا: خفض هامش الحرية الذي ارتفع منذ حملة انتخابات الرئاسة عام 2006، بشكل أصبح يهدد مصالح الفاسدين في عقر دارهم، وكان لا بد من توجيه رسالة إرهاب للكتاب الشباب لمنعهم من تناول أخطاء الرئيس.

ثانيا: تأديب صحيفة المصدر بسبب تغطياتها المستقلة الجريئة لأحداث الجنوب وأحداث صعدة.

ثالثا: إيجاد مبرر قانوني لمنع الصحيفة والصحف الأخرى من نشر كتابات منير الماوري ليس لأنه يتجرأ على انتقاد الرئيس ولكن لأنه يتجرأ على انتقاد اللوزي ومحمد شاهر وغيرهما من صغار الحرس، ويتجرأ على تناول قضايا الفساد بالمعلومات والوثائق الدامغة التي تؤرق الفاسدين.

ذُكر أن هناك خلافا شخصيا بينك والرئيس صالح, ما حقيقة هذه المعلومة, وما علاقتك به؟

قيل أننا كنا جيران في الصافية واختلفنا على قطعة أرض، وقيل أن منير الماوري كان له مصالح مع الدولة وفقد مصالحه فلجأ للانتقام، ويقال أشياء أخرى كلها غير صحيحة، فأنا لا أعرف علي عبدالله صالح ولا هو يعرفني، ولا يربطنا سوى الوطن الذي نأمل في صلاحه ويؤسفني أن يقف على رأس الوطن شخص لا يقدر المسؤولية ولا يؤرقه من يجري في الوطن من حروب وأزمات مادام قصر الستين تحت الحماية. والمؤلم حقا أن هذا الرجل يحق له أن يعبث بمصير 22 مليون يمني كما يشاء دون أن يحاسبه أحد ولا يحق لنا أن ننتقد، هذا العبث وهذه السياسات الرعناء، التي قادتنا إلى الفقر والأزمات والحروب، والتمردات.

بدأت تكتب في صحيفة المصدر من عددها الأول, كيف تم التنسيق معك, ولم اخترتها دون غيرها؟

في الواقع صحيفة المصدر اختارتني قبل اختياري لها، فقد وصلني عرض للكتابة في صحيفة المصدر قبل خروجها إلى النور من الزميل سمير جبران، والتزمت له بكتابة عمود أسبوعي منذ العدد الأول. وعندما بدأت الضغوط تزداد على الصحيفة، طلبت إعفائي من كتابة العمود حتى لا تتعلل السلطة به، وكتبت مقالا أخيرا تحت عنوان "وداعا قراء المصدر" ولكن الزميل سمير رفض نشر المقال وأصر مشكورا على استمراري مؤكدا أن الهدف هو إسكات الصحيفة وليس إسكات منير الماوري فقط وهو الأمر الذي اتضحت صحته فيما بعد.

بعد "دمارك الشامل" (مجازا) هل فعلا ستمتنع عن الكتابة في الصحافة اليمنية منصاعا للحكم, أم أن الصحافة باليمن هي من ستنصاع للحكم, وتبدي تخوفها من (تفخيخها) بأسلحة من هذا القبيل؟.

المنع من الكتابة مجرد سخف غير قابل للتطبيق من الناحية العملية، ولو كان هناك مجلس تأديبي قضائي مستقل في اليمن لتم منع القاضي الذي أصدر الحكم من ممارسة القضاء مدى الحياة لأنه لم يستند إلى أي قانون سوى قانون محاباة السلطان، ومزاج الوزير اللوزي الملوث بالحقد والسوداوية والكراهية، فليس هناك في القوانين اليمنية ما ينص على المنع بصفة دائمة.

إن لم تكتب بالصحف اليمنية, فأي صحف ستكتب بها, وهل كتبت عن الحكم الصادر ضدك والمصدر, وفي أي صحيفة؟.

لم أكتب عن الحكم الصادر ضدي لأن الصحفي يفترض فيه أن يكتب عن قضايا الوطن المهمة وألا يجعل من نفسه قضية، أما أماكن الكتابة فالمنابر عديدة وتكاد لا تحصى، ولن يكون من بينها منابر اللوزي والشاطر بالطبع.

سيد منير, اشتهرت كثيرا بمقالاتك الصحفية, وأبرزها, إفشالك لما يسمى بالطاقة النووية التي زعمت اليمن حينها نيتها في توليدها. وما زلت أذكر لك ما يمكن تسميته بطرفة سياسية, وهي تأكيدك في العام 2006 أن الرئيس علي عبد الله صالح سيتخلى عن ترشيح نفسه لصالح مدير مكتبه علي الآنسي, الذي لقبته حينها بـ"بوتن اليمن", هل تشعر أن الحكم الصادر مؤخرا, جاء بأثر رجعي لهذه المواقف وغيرها؟.

أولا: أحب أن أؤكد أني لو كنت في بلد لديه رئيس يحترم نفسه وسلطة غير فاسدة، لجرى تكريمي على كشف فضيحة الطاقة النووية ومحاكمة الفاسدين، ولكن حصل العكس وتم التغاضي عن الفاسدين ومحاكمة الصحفي كاشف الفضيحة، وهذا دليل أن لدينا سلطة لا تخجل من ممارساتها.

ثانيا: رغم اختيار مقال لا علاقة له بالطاقة النووية فإن الحكم الصادر ضدي جاء بأثر رجعي بسبب كشف فضيحة توليد الكهرباء بالطاقة النووية التي اتضح أنها كانت كذبة كبيرة تورط بإطلاقها الرئيس شخصيا، إضافة إلى كشف فضائح فساد مؤسسة الميثاق المرتبطة بالدكتور الإرياني، وبسبب مقال ثالث كشفت فيه علاقة الوزير حسن اللوزي بالإسرائيليين عندما كان سفيرا في الأردن، علاوة على وثائق فضيحة الرشوة في مؤسسة الاتصالات التي ورد اسم نجل الرئيس فيها أثناء التحقيق مع الشركة الأميركية المتورطة. كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى تكالب مراكز القوى لإقناع الرئيس بالحكم قبل إبلاغ القاضي به، وتناهى إلى علمي أن هناك شخصيات إعلامية لها وزنها في السلطة أبدت اعتراضها مسبقا على إصدار مثل هذا الحكم لكن الرغبة في الإساءة إلى الرئيس والرغبة في الانتقام من صحيفة المصدر تغلبت على الأصوات العاقلة، وصدر هذا الحكم المخزي الذي أعتبره وسام تكريم من سلطة منهارة.

أما بشأن سؤالك عن مقال "بوتين اليمن" المراد به علي الآنسي مدير مكتب الرئيس فلا أظن أن له علاقة بالحكم الصادر ضدي، ومع ذلك مازلت عند اعتقادي أن أي شخص من السلطة أو من خارجها سيكون أفضل من علي عبد الله صالح في حكم البلاد، لأن علي عبد الله صالح أثبت فشله وأساء لوحدة اليمن التاريخية التي كانت حلما نتغنى بها، وتسببت سياسات علي عبد الله صالح في إيجاد مجاميع شعبية واسعة تكره الوحدة أكثر من كراهيتها للشيطان. ورغم قناعتي أن علي عبد الله صالح لن يتخلى عن السلطة طوعا بل سيكابر إلى أن تنزع منه السلطة انتزاعا، وعندها سيحاكم على أفعاله. ولكن لو أراد التنازل عن السلطة سلميا فإن علي الآنسي يصلح أن يكون رئيسا انتقاليا فهو رجل يقدس العمل ولا يخزن ولا يرغي كثيرا، ولديه مفاتيح وأسرار الدولة كلها ويعرف من المعلومات أكثر مما يعرف علي عبد الله صالح. كما أنه رجل متعلم وخريج كلية في حين أن رئيسه لم يدخل مدرسة في حياته، ومن ميزاته أنه لا تربطه قرابات في المؤسسة العسكرية، ولا يتدخل في صرف الأموال وهذا هو ما نحتاج إليه رئيسا انتقاليا بصلاحيات محددة إلى أن يتم إجراء انتخابات حرة تنافسية لاختيار رئيس مدني من بين متنافسين أكفاء.

هل ستتجه لنشر كتاباتك عن اليمن في صحف دولية, كـ"الشرق الأوسط" التي تراسلها من واشنطن كما أظن, بدلا من الصحف المحلية, طبقا للحكم, وما طبيعة ما ستكتبه؟.

الصحف التي أراسلها من واشنطن أغطي فيها أخبار واشنطن وليست مكانا للتعبير عن آرائي الشخصية. ولكن هناك منابر كثيرة لا تحصى للتعبير عن الرأي فنحن نعيش عصر الإعلام البديل الذي لن يستطيع الحكام السيطرة عليه مهما فعلوا.

ما طبيعة عملك بواشنطن؟ ألا يمكن مصارحة القارئ اليمني لوضع النقاط عن الحروف عما يُعكس عنك. لقد سمعتُ, مثلا, اتهامك بالعمل مع الـ"إف بي آي أيه"؟.

عملي في واشنطن صحفي معتمد مسجل لدى الخارجية الأميركية ضمن المراسلين الخارجيين، وأشارك أيضا في التعليق السياسي في عدد من الفضائيات والإذاعات الأميركية والعربية وعلى رأسها مؤسسة بي بي سي وقناة الحرة. كما أملك شركة ترجمة تدر علي دخلا كافيا للعيش في أميركا. أما العمل الحكومي في أميركا أو في غيرها، فإنه يحد من حرية الشخص في التعبير ولو تورطت فيه لما استطعت أن أكتب حرفا واحدا، لأني سأكون محكوما بقوانين الحكومة وهو ما لا أحبذه.

رأيك بمصطلح "فك الارتباط"؟ وهل بالإمكان أن يكون؟ وما مدى شرعيته؟.

يجب أن نسعى جميعا إلى أن نفك ارتباطنا بهذا النظام، ومن وجهة نظري إن فك الارتباط بهذا النظام هو السبيل الأول للحفاظ على الوحدة.

رأيك بالحرب الدائرة في الشمال, ثم لمَ تدخلت السعودية في غمارها؟.

الحرب الدائرة في الشمال هي حرب ارتزاق، أو كما قال الأستاذ محمد سماحة في صحيفة الصحوة "حرب بين الفقيه والسفيه"، ونحن نرفض ولاية الفقيه كما نرفض ولاية السفيه. ولكن الشيء المؤسف حقا هو أن أفراد العصابات الحاكمة في صنعاء تحولوا إلى قطيع من المرتزقة أصبحوا يبيعون السيادة ويتاجرون بدماء أفراد القوات المسلحة من أجل الحصول على أموال مدنسة لن تحفظ لهم الحكم بل ستقرب من أجلهم. أما دخول السعودية غمار الحرب فقد كان خطأ استراتيجيا كبيرا، ويمكن اعتباره بمثابة دعوة مفتوحة لإيران للتدخل في اليمن بشكل واضح وسافر. والأخطر من ذلك أن فشل القوات السعودية في تحقيق أي انتصارات تذكر على الحوثيين في وقت قصير قد يشجع بعض فئات المجتمع السعودي على تبني حركات تمرد مماثلة لحركة التمرد الحوثية خصوصا في الجنوب والشرق، وهنا مكمن الخطورة. واعتقد أن تنافس الأمراء الشباب هو الذي أدى إلى التورط السعودي في حرب اليمن رغم أن السعودية معروفة بحذرها من أي تورط مباشر، ويبدو أن النجاحات التي حققها الأمير محمد بن نايف في محاربة القاعدة، أثارت غيرة أمراء آخرين فتم اتهامه بالفشل في حراسة الحدود الجنوبية من المتسليين الباحثين عن لقمة العيش وجرى الدفع بالأمير خالد بن سلطان كممثل للمؤسسة العسكرية كي يتم تقديمه كبش فداء في حال الفشل العسكري والتخلص من طموح الرجل الذي يسعى لتولي الملك في السعودية.

قراءتك للمشهد اليمني, وإلى أين يسير قطار اليمن, وما تقترح لتسوية طريقه وسط هذا الادلهمام؟.

مشكلة اليمن ليست في صعدة وليست في الجنوب وإنما في صنعاء. وعندما نحل مشكلتنا في صنعاء بإيجاد قيادة بديلة أكثر شعورا بالمسؤولية من القيادة الحالية فعندها ستحل مشكلة صعدة ومشكلة الجنوب وربما مشكلة القاعدة وكل مشكلاتنا الأخرى بكل سهولة ويسر. فما نعاني منه هو أزمة قيادة. لا توجد لدينا قيادة رشيدة، بل قيادة مغامرة لا يهمها إلا المصلحة الشخصية للرئيس وأسرة الرئيس وأصهار الرئيس وأحباب الرئيس، وليموت الشعب كل الشعب بغيضه. إذا لم يتمكن الشعب اليمني من تغيير قيادته المتهورة فإن التشطير قادم لا محالة، وسيجد الأشقاء في السعودية أنفسهم مضطرون لدعم الحراك الجنوبي رغم أنهم في الوقت الحالي يدعمون سلطة علي عبدالله صالح بسبب مشكلة صعدة. وعندما يرفع الغطاء السعودي عن صالح فانهيار السلطة في الشمال وقيام دولة في الجنوب سيكون أمرا حتميا.

تقييمك للصحافة اليمنية, الورقية والالكترونية.

الصحافة اليمنية الورقية ما هي إلا منشورات سياسية سلطوية أو معارضة، مع استثناءات قليلة جدا. والمستقبل هو للصحافة الإلكترونية التي رفعت هامش الحرية في بلادنا إلى حده الأعلى. ومهما تعرضت للحجب داخل الوطن فإن هناك وسائل كثيرة لكسر الحجب وإيصال الرسالة إلى الداخل، فالمستقبل لها بلا منازع.