أثارت عضوية مجلس رجال الأعمال السعودي - اليمنى الذي أسس أخيرا في مدينة المكلا ، خلافات بين رجال الأعمال اليمنيين، لم تتوقف حدتها حتى اللحظة. وأوضح " عضو بارز في مجلس رجال الأعمال اليمنيين - فضل عدم ذكر اسمه، أن رئيس اتحاد الغرف التجارية اليمنية اختار 35 رجل أعمال لعضوية المجلس، تم تقليصهم إلى 13 ثم إلى سبعة رجال أعمال، أغلبهم من شركة واحدة، وذلك أثناء انعقاد المجلس في المكلا مطلع الشهر الجاري.وأضاف أن اختيار رئيس الاتحاد لسبعة رجال أعمال من شركة واحدة لعضوية المجلس أثار غضب أغلب رجال الأعمال، وفضل بعضهم الانسحاب تضامنا مع زملائهم من رجال الأعمال الذين لم يقبل دخولهم أعضاء في المجلس. واشار إلى أن المجلس قد يفشل في تنفيذ أهدافه خاصة الاستثمار في اليمن إذا ما ظل رئيس اتحاد الغرفة التجارية يتصرف حسب رغباته - على حد قوله.

ويرجع مسؤولون في الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية الخلافات إلى عدم عضوية بعض رجال الأعمال في الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية. ونفوا أن تكون هناك مصالح شخصية في اختيار الأعضاء. من جانبه أكد لـ "لاقتصادية" في اتصال هاتفي الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ رئيس مجلس رجال الأعمال السعوديين في مجلس رجال الأعمال السعودي - اليمني أن تلك الإجراءات التي اتخذها رئيس اتحاد الغرف التجارية اليمنية كانت من ضمن الشروط المتفق عليها والموقعة بين الجانبين، حيث لم يقبل في المجلس إلا من كان عضوا في الغرف التجارية السعودية أو اليمنية، منوها بأن أعضاء الجانب السعودي وصل عددهم إلى 35 عضوا، بينما ارتفع عدد الأعضاء اليمنيين من 13 إلى 35 عضوا. وأضاف أن الباب مفتوح لجميع رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين لدخول أعضاء في المجلس ما داموا أعضاء في مجلس الغرف التجارية. غير أن عبد السلام الأثوري الأمين العام لمجلس رجال الأعمال ينفي صحة ما تحجج به اتحاد الغرف التجارية، مؤكدا أن جميع أعضاء مجلس رجال الأعمال أعضاء في الغرف التجارية اليمنية. وأشار إلى أن تصرف رئيس الاتحاد كان بطريقة انتقائية لتحقيق السيطرة على الكثير من المجالات الاقتصادية.وأضاف الأثوري أن الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال السعودي اليمنى كان أكثر ترتيبا في اختيار رئيسهم، حيث اختاروا الدكتور عبد الله بن مرعي، وهو ليس رئيس مجلس الغرف التجارية ما يدل على عدم سيطرة رؤساء الغرف التجارية على اللقاءات والتكتلات التي تحصل بين رجال الأعمال السعوديين وغيرهم من بلدان العالم. إلى ذلك دان المجلس اليمنى لرجال الأعمال والمستثمرين ما وصفه بـ "الموقف غير المسؤول الذي صدر من قبل رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال اجتماع رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين الذي عقد في المكلا".وقال بيان تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه، إن رئيس الاتحاد قام "بالتهجم ومحاولة الاعتداء على أمين عام المجلس اليمنى لرجال الأعمال والمستثمرين ومنعه من دخول هذه الاجتماعات" تحت مبرر أن اسمه لم يكن ضمن الكشف الذي حدده رئيس الاتحاد". وقال البيان إن "إعداد الكشف لم يسمح للعديد من رجال الأعمال من المشاركة في الاجتماعات المشتركة وحصر المشاركين على أشخاص حددهم رئيس الاتحاد بطريقة انتقائية لا تتفق مع المعايير المنطقية والموضوعية، منهم عدد من شركته الخاصة. وفرض إتاوات غير قانونية على من يرغب الحضور والمشاركة بواقع 1500 دولار على الشخص الواحد". واعتبر ذلك يتناقض "مع طبيعة ومسؤوليات منظمات الأعمال". وقال "إن مثل هذه الممارسات تجسد إصرار البعض على احتكارها للسوق وللنشاط الاقتصادي الخاص وإداراته وتوجيهه بما يتيح لها تحقيق المزيد من المكاسب والسيطرة الاقتصادية على العديد من مجالات الأعمال والأنشطة المختلفة وبما يؤهلها للتحكم بالقرار السياسي الاقتصادي واختراقها لكل مكونات الدولة، ومؤسساتها وسلطاتها". معتبرا ذلك "من أخطر وأسوأ الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني واستقراره".

المصدر الإقتصاديه