أكد التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2005م الصادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن العام الماضي 2005م شهد انتهاكات واسعة في الحقوق المدنية للمواطنين التي كفلتها المادة 48 من الدستور اليمني. وكشف التقرير عن تزايد حالات القتل في العام الماضي عما كانت خلال الثلاثة الأعوام الماضية. وقال أن حصيلة حالات القتل خلال عام 2005م بلغت 800 قتيل بينهم نساء وأطفال وأجنة – بحسب معلومات الصحف اليمنية – فيما بلغت خلال الثلاثة الأعوام الماضية (2002، 2003، 2004) بحسب الإحصاءات الرسمية على التوالي (854، 878، 688).

وفيما ارجع تقرير المرصد اليمني لحقوق الإنسان - منظمة غير حكومية- تزايد حالات القتل في العام الماضي عن سابقه إلى طبيعة الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال عام 2005م من أعمال احتجاجية وحرب صعده، أكد التقرير أن معظم عمليات القتل كانت تتم بطريقة مقصودة وكرد فعل انتقامي.

كما اعتبر انتشار الفقر والفساد طريقة انتهاك غير مباشرة لحقوق المواطنين المدنية لاسيما الحق في الحياة، فيلجأ الكثيرون غالباً – بحسب التقرير – إلى التخلص من حياتهم بسبب المعاناة وعدم وجود سياسة واضحة لدى الدولة لحل مشاكل الغالبية العظمى من المواطنين المتمثلة في إيجاد فرص عمل ومكافحة الفساد الأمر الذي يدفع معظم الشباب إلى الانتحار والتخلص من هموم الحياة بعجزهم عن مواجهة متطلباتها التي أصبحت تزداد كل يوم صعوبة. وأشار التقرير إلى أن حوادث الانتحار تزايدت في عام 2004م عما كانت عليه في سابقه 2003م مقابل تراجع جرائم القتل العمد في 2004 عما كانت عليها في 2003م.

فقد بلغ عدد المنتحرين خلال العامين (2003-2004) – بحسب الإحصاء الرسمي – حوالي 588 منتحراً، فيما قلت حالات القتل العمد في العام 2004م ( 664 قتيل) عما كانت عليه في 2003م 704 قتيلاً .

وارجع تقرير المرصد السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية 2005م تزايد حالات الانتحار بين النساء عن الذكور إلى تسجيل جرائم قتل النساء التي تم غالباً من الأقارب على أنها جرائم انتحار.

وأكد التقرير أن الدستور اليمني لا ينص صراحة على الحق في الحياة وأن تزايد الانتهاكات لهذا الحق الذي شهدها العام الماضي ليس عدم وجود نص دستوري عليه وإنما يرجع لعوامل كثيرة منها ضعف الدولة في فرض حكم القانون واستمرار دورات العنف والحروب والصراعات والثارات السياسية والقبلية.

ومن الحقوق المدنية التي كشف التقرير عن انتهاكات واسعة فيها خلال العام الماضي الحق في الحرية والأمن الشخصي والسلامة الجسمانية كالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي الذين طالا بالإضافة إلى الكثير من المعارضين السياسيين عشرات الأجانب. واتهم التقرير الأجهزة الأمنية بممارسة اختطافات قسرية في أوساط المعارضين السياسيين وذو الرأي المخالف من المواطنين غير تلك الاختطافات القسرية التي تمارسها مجموعات قبلية ضد أخرى أو للضغط على الدولة للاستجابة لمطالبها قانونية كانت أو غير قانونية.

ومن حالات الاختطاف القسري الذي طالت الكثير من المواطنين اليمنيين والأجانب خلال العام الماضي 2005م – بحسب التقرير – اختطاف الصحفي أحمد الظاهري في العاصمة صنعاء والصياد غيور عوض والناشط الحقوقي خالد علي محفوظ – ذمار- واختطاف الأخوين مقبل ومحمد أولاد صالح العاني من قبل اللواء 25 ميكانيكي المرابط في مأرب والطالب الجامعي راصف حسن مطر من قبل القوات الخاصة في عدن وكذا اختطاف عشرة من موظفي الأمم المتحدة العاملين في اليمن مع سياراتهم الثلاث في منطقة العرم بمديرية حبان في محافظة شبوه.

واتهم التقرير الصادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان الذي يرأسه رئيس الدائرة القانونية بالحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي – السلطة بمخالفة ما التزمت به من تعهدات ومواثيق دولية باحترام حقوق الإنسان من خلال ما تقوم به من اعتقالات تعسفية دون مسوغات قانونية كافية ودون أحكام قضائية ودون تهم محددة ولفترات تتجاوز المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الجزائية.

ونقل التقرير عن لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى عن وجود 290 سجيناً في السجن المركزي بصنعاء ونحو 800 سجين على مستوى الجمهورية محكومون بقضايا سرقة أو إخلال بالأمانة ولا زالوا في السجن رغم انقضاء المدة المحكومة بها عليهم لسداد ما عليهم من ديون ومستحقات فضلاً على أن معظمهم من الفقراء والمعسرين.وعن ذات التقرير نقل المرصد اليمني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي عن حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2005م أن في السجون اليمنية سجينات من جنسيات مختلفة (أثيوبية وعراقية وسودانية) أمضى بعضهن شهور طويلة دون أن يقدمن للقضاء وأن فترة احتجازهن القانونية قد انتهت منذ أمد طويل ولم يطلق سراحهم.وكشف التقرير عن أسماء عشرة سجينات أثيوبيات الجنسية بالسجن المركزي بتعز تم دخولهن إلى اليمن عن طريق التهريب.ومن الانتهاكات التي تعرضت للحق في الحرية والأمن الشخصي – بحسب التقرير – تلك الاعتقالات التعسفية التي طالت عدد كبير من المواطنين سواء ممن شاركوا في التظاهر والاحتجاج على ضريبة المبيعات بمحافظة تعز أو المشاركين في المظاهرات التي شهدتها العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية احتجاجاً على رفع اسعار المشتقات البترولية في يوليو من العام الماضي أو من اعتقلوا على ذمة أحداث صعده التي طالت مختلف المناطق والفئات السكانية بما في ذلك المساجد ومرتاديها وخطبائها ، وكذا الاعتقالات التعسفية التي طالت الصحفيين أثناء تغطية تلك المظاهرات.

وأكد تقرير المرصد أن كل تلك الاعتقالات التعسفية انتهاكاً لحق المواطنين في حرية التعبير والاحتجاج السلمي التي كفلتها المادة 48 من الدستور.

وكشف التقرير في إحصائياته الميدانية لنتائج الحرب الأولى والثانية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي التي شهدتها محافظة صعده خلال العام الماضي كشف عن 2500 قتيل من الطرفين (عسكر, ومواطنين من أنصار الحوثي, وجماعات سلفية جهادية, وأتباع مشايخ) وكذا مقتل 250 طفل وامرأة من عزلتي مران والرزامات وآل شافعة بسبب الحرب و40 ضابط بين مقدم ورائد وملازم أول.

ومن نتائج حرب صعده – بحسب التقرير – 5700 جريح من طرفي القتال وتشريد 3000 مواطن من مناطقهم وقراهم وحرمان 300 مواطن من مأواهم وتدمير 30 قرية و700 منزل تدميراً كاملاً في مران وحيدان وال شافعة والرزامات، وكذا تدمير 800 منزل تدميراً جزئياً و5 مساجد في مناطق الحكمي وخميس ومران وشعب سلمان ومدرستان في ضحيان وحرف سفيان وثلاث مزارع أحرقت في مناطق آل شافعة وأل الصيفي وسحار وكذا نهب وتدمير 20 مضخة زراعية في الحزمات وآل الصيفي و 30 مولد كهربائي منزلي.ومن نتائج حرب صعده أيضا اعتقال 4000 مواطن من أبناء صعده وعمران وحجة وذمار والحديدة وإب على خلفية الحرب وكذا اعتقال 300 طفل دون سن الخامسة عشرة .

ومن الانتهاكات التي ذكرها التقرير في الحقوق المدنية ولاسيما الحق في الحرية والأمن الشخصي تلك التي طالت ممارسة حرية الفكر والمعتقد التي كفلها الدستور اليمني والعهود والمواثيق الدولية التي وافقت عليها اليمن.فقد اتهم التقرير السلطة بممارسة التهميش للأقلية اليهودية في اليمن المتواجدون في مناطق منعزلة وحرمانهم من ممارسة حقوقهم المدنية سواء حق الترشيح في المجالس المحلية والنقابات وامتلاك الصحف ودور النشر وغيرها من الحقوق المكفولة للمواطنين اليمنيين بالدستور والقانون، وكذا الانتهاكات التي تمتد لمجاميع المسيحيين المقيمين والعاملين في اليمن بسبب الدين و حرمانهم من أداء شعائرهم الدينية بشكل علني وحر وعدم تمكنهم من دفن موتاهم في المقابر العامة ما يجعلهم يتكبدون نفقات جثامين موتاهم إلى بلدان خارج اليمن.ومن حالات انتهاك ممارسة حرية الفكر والمعتقد – بحسب التقرير – منع جميع مظاهر الاحتفالات التي تجري من الثامن عشر من ذي الحجة في عدد من مناطق محافظة صعده احتفالاً بيوم الغدير وكذا ما شهده العام الماضي من حالات قبض واعتقال طالت عدد كبير ممن يعتقد بانتمائهم للمذهب الاثني عشري أو المؤيدين له من النساء والأطفال ومصادرة كتبهم ومحاكمة أعداد منهم بما في ذلك فقهاء للمذهب الزيدي بتهم بلغت أحكام وصل بعضها حد الإعدام والإقصاء من الوظيفة للبعض بما يتعارض مع المادة 42 من الدستور.

وارجع تقرير المرصد مجمل تلك الأسباب إلى ضعف إنفاذ القانون وعدم استقلال القضاء وانتشار ظواهر الانتقام والثأر السياسي والقبلي وانفلات الأمن والحروب القبلية والتقطع والخطف .

وطالب التقرير غير الحكومي في هذا الصدد السلطة بإعادة النص الدستوري الذي الغي في 94م وينص على "كفال الدولة المساواة أمام القانون للجميع وخطر التمييز بسبب الجنس واللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة".

وتضمين الدستور مادة تنص على أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي يصادق اليمن عليها تمثل تشريعاً مباشراً ونافذاً ولأحكامها أولوية التطبيق عند وجود تشريع وطني يوفر حماية أقل.

مطالباً الدولة إعداد وتنفيذ خطط ومشروعات كفؤة لحماية الحق في الحماية وان تتخذ كافة التدابير للقضاء على مصادر تهديد هذا الحق وان تلزم الجماعات والمجموعات الأخرى بعدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية .وطالب تقرير المرصد السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2005م الدولة استحداث محكمة دستورية مستقلة يكون من ضمن اختصاصاتها النظر في قضايا انتهاك حقوق الإنسان الجسمية ووضع وتنفيذ برامج خاصة بتأهيل أعضاء السلك القضائي والمحاماة وأجهزة الضبط في مجال حماية حقوق الإنسان وكذا إزالة موروث الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان ومنع تكرارها بإيجاد هيئة وطنية تتولى مهام العدالة الانتقالية بما يحقق إنصاف الضحايا والمصالحة الوطنية. مؤكداً على أهمية إيجاد هيئة وطنية لحماية حقوق الإنسان تشكل من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الإنسان على أن تكون مستقلة وتعمل وفقاً لمعايير الأمم المتحدة (مبادئ باريس).

المصدر / الصحوة نت