أجلت محكمة الصحافة والمطبوعات في جلستها -صباح اليوم السبت - النطق بالحكم في التهمة الموجه إلى صحيفة المصدر بإهانة رئيس الجمهورية من خلال مقال( سلاح الدمار الشامل) لصحفي منير الماوري.

وأقر القاضي منصور شايع تأجيل النطيق بالحكم الذي كان من المقرر أن يصدر اليوم إلى السبت القادم، بعد أن ينظر القاضي في المرافعة المقدمـة من محامي الصحيفة منير القبيلي.

وكان القاضي قد أغلق السبت الفائت باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم، غير انه أجل ذلك إلى السبت القادم بعد أن قبل النظر في المرافعة المقدمـة من محامي الدفاع، واعتبرت هيئة تحرير الصحيفة التاجيل:" محاولـة من القاضي لتدارك الأخطاء التي شابت سير إجراءات المحاكمـة الأسبوع الفائت.

وقال بلاغ الصحيفة ان محامي الصحيفة طلب في بداية الجلسة من قاضي المحكمـة السماح بدخول مراسلي القنوات الفضائية لتغطيـة الجلسـة بإعتبارها جلسـة علنية، غير ان القاضي رفض ذلك بحجة قرار أصدره في وقت سابق بعدم النشر في القضية، قبل أن يعد بالسماح للصحافييـن بالدخول لتغطية جلسة النطق بالحكم السبت المقبل.

وقالت الصحيفة على موقعها بشبكة الإنترنت "المصدر أونلاين" أن الجلسة شهدت حضور كثيف للصحافيين وسط غياب تام لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

 وأشارت الى أن القاضي منصور شايع طلب من النيابة بقراءة قرار الاتهام، قبل أن يوجه أسئلة إلى الزميل سمير جبران رئيس التحرير حول التهم المنسوبة في مقال للزميل منير الماوري نشر في وقت سابق تحت عنوان "سلاح للدمار الشامل" واعتبرت النيابة أنه شمل إهانـة لرئيس الجمهورية، لكن الزميل جبران أنكر تلك التهم، وقال إن ما نشر في المقال مجرد نقد لسياسات الرئيس وليس لشخصـه وجاءت في إطار حريـة الرأي والتعبير لكاتب المقال.

ومن جانبه قدم محامي الدفاع عن الزميل جبران دفعا في الجلسـة، تضمن طعنا في دستورية المادة 201 من قانون العقوبات ، والمادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات لمخالفتهما الشريعـة الإسلاميـة ودستور الجمهوريـة اليمنية، والمادة 19 من الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمن حق حريـة التعبير الأمر الذي يتطلب من المحكمـة وقف الخصومـة والرفع إلى المحكمة الدستوريـة في عدم دستوريـة المادتين المشار إليهما"ت حسب هيئة تحرير الصحيفة.