حذر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان من شتاء سياسي قارس قد يفضي إلى توترات اجتماعية وسياسية تعرض البلاد لمخاطر حقيقية في حال ظلت الانتخابات وسيلة لإعادة إنتاج النظام القائم ولم تتحول إلى وسيلة للتداول السلمي للسلطة. وأضاف الدكتور نعمان إن الانتخابات في البلاد "تتجاذبها قوتان : نحو أن تبقى مجرد وسيلة لإعادة إنتاج النظام السياسي القائم وتوظيفها بالتالي لقتل الديمقراطية في وعي الناس، أو أن تتحول على نحو ملائم إلى وسيلة للتداول السلمي للسلطة" مشيرا أن نقطة الافتراق هذه هي النقطة الحرجة في المسار السياسي لليمن اليوم، محذرا أنه إذا لم يقرر الجميع الاتجاه الذي يجب أن تأخذه العملية السياسية باتجاه الخيار الديمقراطي "فإن شتاء سياسيا قارسا قد يقتحم الجميع ليطمس معالم الطريق نحو هذا الخيار ويلف البلاد برداء شديد الكآبة ربما يفضي إلى توترات اجتماعية وسياسية تعرض البلاد لمخاطر حقيقية". واعتبر أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني في ورقة عن المشهد السياسي الراهن والانتخابات نشرتها صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب الخميس الماضي أن "الاستقرار النسبي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية هو محصلة تفاعل جملة من العوامل يقف على رأسها توافق الجميع حول الخيار الديمقراطي" مضيفا أن على السلطة إدراك أنه "ليست قوتها ولا سياستها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية هي التي حققت هذا الاستقرار، وإنما التزام الشعب وقواه السياسية والاجتماعية بالنضال السلمي الديمقراطي الذي شكل الركن الأهم في هذه الظاهرة".

وأشار نعمان إلى أن التحريض المستمر للقوات المسلحة والأمن ضد أحزاب المعارضة (تكتل اللقاء المشترك) والتلويح بالقوة والعنف والتهديد باغتيالات للمعارضة السياسية على نحو مباشر "يضع المشهد السياسي كله على حافة الانزلاق إلى طريق آخر غير طريق الديمقراطية" مضيفا: "أن هذا الأمر لا يحتمل غير تفسير واحد هو دعوة المعارضة والناس من قبل السلطة للقبول بانتخابات شكلية لأن ما عداها خط أحمر لا يجوز تجاوزه". وحول استمرار أحزاب اللقاء المشترك في الإصرار على ما تسميه إصلاح الإدارة الانتخابية مع عدم إعلانها حتى الآن عن مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة، قال نعمان إن هذا الموقف يأتي متناسقا مع الأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها وثيقة الإصلاح السياسي والوطني المقدمة من أحزاب المشترك ، موضحا: "أن إصلاح الإدارة الانتخابية وآلياتها وصولا إلى إصلاح النظام الانتخابي هو جزء من برنامج الإصلاح السياسي على طريق الانتصار للخيار الديمقراطي" وبالتالي فإن كل تكتيكات أحزاب لمشترك تتخذ ضمن هذا الهدف.