أعلنت (اللجنة الدائمة للحريات) في الاتحاد العام للصحفيين العرب التقرير الأول للحريات الصحفية في الوطن العربي. وبحسب مقدمة الزميل (سـيـف الـشـريف) رئيس اللجنة فإن التقرير "هو باكورة عمل لجنة الحريّات المنتخبة من المؤتمر العام العاشر للاتحاد العام للصحفيين العرب. وهو يغطي عام 2005 كاملاً." ويتميّز هذا التقرير - المكون من 90 صفحة - بأنه الأول الذي يصدر باللغة العربية عن أوضاع الصحافة العربية، ومن جهة ذات اختصاص في الاتحاد العام للصحفيين العرب، هي لجنة الحريّات.

وأشار التقرير في إحصائياته العامة إلى أن عدد الصحفيين في 16 دولة عربية يبلغ 28025 صحفياً، وأن عدد الصحف بلغ في 17 دولة 2674 صحيفة، وأن هناك 13 دولة فيها جهة واحدة تمثل الصحفيين (نقابة أو جمعية أو اتحاد)، بينما هناك 5 دول فيها أكثر من جهة لتمثيل الصحفيين (وهي الجزائر والصومال وفلسطين ولبنان واليمن).

*العراق ثم اليمن:

وبحسب نتائج التقرير فإن "العراق هي الدولة الأكثر معاناة في مجال الحريات الصحفية، فقد بلغ مجموع الحالات المسجلة فيها في المجالات كلها ( 18 نقطة)، وباستبعاد الدول التي كانت إجاباتها غير مستوفاة، فقد جاءت اليمن في المرتبة الثانية (17 نقطة) ثم الجزائر في المرتبة الثالثة من حيث انتهاك الحريات الصحفية (11 نقطة).

وأشار التقرير إلى أن كلا من البحرين والإمارات العربية المتحدة سجلت مستوى متماثل من حيث انتهاك الحريات الصحفية (10 نقاط لكل منها) تليهما فلسطين ثم الصومال فلبنان فالمغرب فالسودان وتونس وسوريا، وكانت الكويت هي الاقل انتهاكا للحريات الصحفية (نقطتان) تليها الأردن ثم مصر وقطر.

*مؤشرات الحرية:

وتقوم منهجية التقرير إرسال استبيان يتضمن أسئلة حول 32 مؤشرا من المؤشرات ذات العلاقة المباشرة بحرية العمل الصحفي، وتشمل :

1-مؤشرات حرية الصحفيين وتشمل: القتل، الإعتقال، الخطف، التعذيب، المحاكمة، التهديد، الفصل، المنع من مزاولة المهنة، المنع من حضور الفعاليات العامة، حجب المعلومات، الإستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، النقل التعسفي.

2-مؤشرات حرية الصحف: وتشمل الإغلاق التام، الرقابة المسبقة أو اللاحقة، مصادرة وسائل انتاج العمل الصحفي، تدخل المالك في العمل الصحفي، الإغلاق المؤقت، المصادرة بعد الطبع، تدخل الدولة في مضمون المادة الإعلامية، والضغط لكشف المصادر.

3-مؤشرات علاقة الدولة بالمؤسسات الصحفية: وتشمل مدى اتاحة المعلومات، وحق الصحفي في تملك وسائل الإعلام، وحق الجمهور في تملك وسائل إعلام مرئية أو مسموعة، ومدى مطالبة الصحفيين بمزيد من الحرية الصحفية، ومدى تقديم الدولة منافع للصحفيين أو للمؤسسات الصحفية وأخيرا وجود قانون للمطبوعات.

4-تحديد اشكال الرقابة: التي تمارس على الصحف (إن وجدت هذه الرقابة) وتشمل الأشكال: الرقابة الحكومية، رقابة رئيس التحرير، رقابة جهة أمنية، واشكال متفرقة أخرى من الرقابة.

*الاستدعاء الأمني ورقابة رئيس التحرير:

وعن مؤشرات حرية الصحفيين يشير التقرير إلى أن (الاستدعاء الأمني) كان هو الأعلى يليه حجب المعلومات ثم المنع من مزاولة المهنة والفصل.

وفي مؤشرات حرية الصحف تبين أن مؤشر تدخل المالك للصحيفة في العمل الصحفي هو الأعلى بينما احتل مؤشر الضغط لكشف المصادر والرقابة المسبقة أو اللاحقة المرتبة الثانية، وعن علاقة الدولة بالعمل الصحفي كان أعلى المؤشرات هو عدم تقديم الدولة منافع للصحفيين يليه مؤشران لهما نفس المرتبة وهما عدم اتاحة الدولة للصحفيين الوصول للمعلومات وعدم تقديم الدولة مساعدات للمؤسسات الصحفية.

وفي أشكال الرقابة على الصحف كانت (رقابة رئيس التحرير) هي الأكثر تكرارا تليها رقابة الجهات الأمنية والهيئات الحكومية الأخرى.

*حاسبوا نقباءكم:

ويؤكد الزميل (سـيـف الـشـريف) رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحافيين العرب "أن إصدار هذا التقرير لم يكن المقصود منه الدفاع عن أوضاع الحريّات الصحفيّة في العالم العربي، والتي نقر جميعاً بأنها ليست على ما يرام، ولم يكن القصد كذلك تزييف الحقائق كي تبدو الصحافة العربية في وضع أفضل مما هي عليه حتى بالمقارنة مع أوضاع الصحافة العالمية. وإنما القصد هو إظهار الحقائق بقصد المكاشفة والشفافية.."

مشيراً إلى أن النقابات والاتحادات وجمعيّات الصحافة العربية قد ساهمت في إعداد هذا التقرير، من خلال إجابتها على الاستبيان الموحد الذي اعتمد على العديد من المؤشرات في مجال الحريّة الصحفيّة. وانحصر دور اللجنة في تحليل نتائج البيانات الواردة وعمل المقارنات اللازمة واستخلاص النسب الدالة على المؤشرات بشكل عام،

ويضيف الشريف: "لكننا في لجنة الحريّات، نعلم أن بعض البيانات الواردة لم تكن للأسف متكاملة أو حقيقية، بل إن بعضها كان مقلوباً ومغايراً للحقائق المنشورة، ولهذا نشرنا إجابات النقابات كما هي في الفصل الأخير من التقرير ليطلع الزملاء والزميلات الصحفيون في كل بلد عربي على تلك الإجابات، لتقييم الإجابات من ناحية، ومحاسبة زملائهم إن لم يكونوا منصفين في ردودهم من ناحية أخرى.

*شبكة رصد عربية:

وفي مواجهة الملاحظات والانتقادات التي قد تنال التقرير وأوجه القصور البارزة فيه.. يعد (الشريف) بأن لجنة الحريّات قد تلجأ إلى تغيير أسلوب إصدار تقريرها الثاني عن عام 2006 الحالي، خصوصاً إذا تم استكمال شبكة الرصد العربية، وإنجاز المرصد العربي في المملكة المغربية حيث سيكون المقر الدائم له.

وطالب "جميع نقباء الصحافة العربية ورؤساء لجان الحريّات في النقابات العربية بالتعاون أكثر مع لجنة الحريّات، وتزويد اللجنة بكل حالة من حالات الاعتداء على الصحافة والصحفيين، وأية خروقات تتعرّض لها المهنة والعاملون فيها فوراً، وتقديم تقارير (نصف سنوية) على الأقل عن تلك الأوضاع، كما طالبت اللجنة كل الصحفيين العرب بتزويدها – كلما كان ذلك متاحاً – بكل الأمور التي تمس المهنة الصحافية وجميع العاملين فيها والمتعاملين معها.

*الفصول الأربعة:

يتكوّن تقرير الحريّات الصحفيّة العربي الأول عن عام 2005 من أربعة فصول:

- يتحدّث الفصل الأول عن تحليل نتائج الاستبيانات الواردة من النقابات والاتحادات وجمعيّات الصحافة العربيّة، ومن أعضاء الأمانة العامة، وأعضاء لجنة الحريّات. فقد تم توزيع الاستبيان في عشرين دولة عربية، وجاءت ردود من ثماني عشرة دولة، ولم تصل ردود دولتين هما ليبيا وموريتانيا، حتى لحظة إنهاء العمل بالتقرير. وقد وصل أكثر من رد من بعض الدول مثل لبنان والمغرب نظراً لوجود نقابتين في الأولى، ووجود نائب لرئيس الاتحاد (عضو أمانة عامة) في البلد الثاني، بالإضافة لرد الكاتب العام نائب رئيس لجنة الحريّات.

أما قطر ونظراً لعدم وجود تنظيم نقابي فيها حتى الآن، فقد تم اعتماد رد عضو لجنة الحريات الاستاذ نجيب النعيمي عن دولة قطر. وكذلك الأمر بالنسبة للجزائر، ونظراً لأن عضوية الجزائر ما زالت مجمدة في اتحاد الصحفيين العرب، فقد تم اعتماد رد عضو لجنة الحريات الاستاذ علي الجري، الذي يعمل ايضاً رئيس تحرير لجريدة الخبر الجزائرية المعروفة. أما بقية الردود، فقد جاءت معتمدة من نقباء الصحافة العربية.

وتناول الفصل الثاني وضع الحريات الصحفية في ضوء التشريعات العربية بتحديد أهم ملامح الحرية الصحفية في كل بلد عربي، على ضوء ما هو متوفر في تشريعات تلك الدول، ابتداءً من ترخيص الصحف وتملّك وسائل الإعلام، ومروراً بشروط ممارسة العمل الصحفي والقيود الموضوعة في تلك القوانين التي تحد من الحرية الصحفية، وانتهاء بأساليب وأشكال الرقابة المختلفة والعقوبات السالبة للحرية في كل قطر عربي، مع مقارنة سريعة لذلك مع القانون الموحد للصحافة العربية الذي أصدره الاتحاد العام للصحفيين العرب في وقت سابق.

أما الفصل الثالث، فقد خصص لوضع الصحافة العربية من منظور التقارير الدولية ليعلم الصحفي العربي بوضع الصحافة العربية ولو بشكل سريع ومختصر في تلك التقارير الدولية. وعقد المقارنة العادلة بين وجهتي النظر العربية والدولية.

وتناول الفصل الأخير كافة الردود العربية كما جاءت من النقابات والشخصيات العربية التي استهدفها التقرير.

*نص إجابات نقيب الصحافيين اليمنيين الأستاذ (محبوب علي) على الاستبيان:

* الهيئة الصحفية : (×) نقابة ( ) صحيفة

: () اتحاد () أخرى : حدد

تاريخ إنشاء الهيئة : يونيو 1976م.

* هل الهيئة أعلاه عضو باتحاد الصحفيين العرب ؟

(×) نعم () لا

* إذا كانت الإجابة لا ... هل ترغبون بالإنضمام ؟ () نعم () لا

* عدد الصحفيين في الهيئة : حدد : ألف عضو

* العدد أعلاه حسب الجنس : (×) ذكر (900) (×) أنثى (100)

* العدد أعلاه حسب نوع المطبوعة : (×) صحافة يومية (×) صحافة أسبوعية

(×) صحافة متخصصة (×) إذاعة

(×) تلفزيون () غير ذلك

* هل الهيئة عضو بالاتحاد الدولي للصحافة ؟ (×) نعم () لا

* اسم الزميل النقيب / رئيس الجمعية / رئيس الاتحاد: الأستاذ محبوب علي

* هل هو عضو بالأمانة العامة؟ (×) نعم () لا

* هل هو عضو بالمكتب الدائم ؟ (×) نعم () لا

* اسم الزميل / الزميلة رئيس لجنة الحريات : سمير اليوسفي

* العنوان كاملاً: رئيس تحرير الثقافية، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الجمهورية في تعز

* هل لديكم قانون للصحافة / المطبوعات ؟ (×) نعم () لا

* اذكر لطفاً رقم القانون وسنة صدوره : رقم 95 لعام 1990.

* هل أدخلت على القانون أية تعديلات في العام 2005؟ (×) نعم () لا

* أذكر هذه التعديلات بالكامل : إلغاء عقوبة حبس الصحافي في قضايا تتصل بحرية الرأي والتعبير بتوجيه رئاسي وهناك مشروع جديد بهذا التعديل أمام مجلس الشورى.

* هل تم إيقاف أو اعتقال أي صحفي خلال عام 2005 ؟ (×) نعم () لا

* مدة التوقيف : من أسبوع إلى أربعة أشهر.

* هل قدم / أو قدمت للمحاكمة ؟ : نعم.

* أذكر العقوبة : ما زالت المحاكمة مستمرة

* نوع الغرامة : بسبب نشر ثلاث صحف الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

* مكان التوقيف : /

* أية ملاحظات أخرى : إيقاف صدور الصحف بقرار التعطيل الإداري.

  * كم عدد الصحف الصادرة في بلدكم ؟

اللغة

(×) العربية

(×) يومية 4 () أخرى: اثنتان: يمن تايمز ويمن أوبسيرفر

(×) أسبوعية 20

(×) متخصصة 5

(×) أخرى : حدد: تتجاوز الإصدارات الصحفية فوق السبعين.

* هل يوجد في قانون الصحافة / المطبوعات عقوبة سجن للصحفي ؟ (×) نعم () لا

* هل يوجد في القانون عقوبات أخرى ؟ (×) نعم () لا

* هل تعرضت إحدى الصحف في بلدكم خلال عام 2005 لأيٍ من الحالات التالية:

() الإغلاق التام (×) الإغلاق المؤقت

(×) الرقابة المسبقة أو اللاحقة (×) مصادرة أعداد الجريدة بعد الطبع

() مصادرة وسائل الإنتاج () تدخل الدولة بأي شكل من الأشكال في المادة الصحفية

() تدخل مالك الصحيفة في المادة الصحفية () الضغط لكشف مصادر المعلومات

* إذا تم وقف أو إغلاق أي صحيفة خلال عام 2005 حدد ما يلي:

* ما هي المطبوعة التي أوقفت ؟

* المدة الزمنية

* الجهة التي أخذت القرار () المحكمة () النيابة العامة

() الإدارة التنفيذية

() أخرى : حدد .............................................

* هل تعرض أي صحفي في بلدكم لأي من الحالات التالية؟

(×) الخطف () التعذيب

() القتل (×) التهديد

(×) المنع من مزاولة المهنة () الفصل من العمل

(×) الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية (×) المنع من حضور الفعاليات العامة

() النقل التعسفي من مقر عمله إلى مقر آخر (×) حجب المعلومات عنه/ عنها

() أخرى : حدد ..............................................................................

* ترحب لجنة الحريات بذكر التفاصيل إن وجدت للبند السابق: /

* هل يوجد أي قانون يحمي وثائق وأسرار الدولة في بلدكم ؟

() نعم () رقم القانون:

() لا

* هل المعلومات الحكومية وغيرها متاحة للصحفيين بيسر في بلدكم ؟

() نعم (×) لا

* هل تملك وسائل الإعلام متاح للصحفيين وغيرهم ؟

() نعم (×) لا

* هل توجد قيود قانونية / دستورية على حرية التملك السابقة؟

() نعم (×) لا

* هل تقدمت نقابتكم / جمعيتكم / إتحادكم بمطالبات لدى الدولة لمزيد من الحريات الصحفية؟

(×) نعم () لا

* أذكر التفاصيل:

* هل تقدم الدولة اية منافع للصحفيين ؟ (×) نعم () لا

* هل تقدم الدولة أية منافع للمؤسسات الصحفية؟ (×) نعم () لا

* إذا كانت الإجابة نعم حدد لطفاً: دعم مادي رمزي للصحافة الأهلية والحزبية لا يرقى إلى مستوى دعم التعددية الصحفية.

* من هو الصحفي في بلدكم؟ (×) عضو النقابة / الجمعية / الاتحاد

(×) العامل في القطاع الخاص الصحفي

(×) العامل في القطاع الحكومي

(×) أخرى: حدد: مراسلو وسائل الإعلام العربية والأجنبية صحافة مكتوبة مرئية ومسموعة.

* ما هو نوع الرقابة على الصحافة في بلدكم ؟

() لا توجد

() رقابة حكومية

(×) رقابة رؤساء التحرير

() الجهات الأمنية

(×) أخرى: حدد: رقابة ذاتية.

* هل يسمح بتملك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للجمهور؟

() نعم (×) لا

* هل يسمح بممارسة مهنة الصحافة لغير الأعضاء في نقابتكم / جمعيتكم / إتحادكم ؟

(×) نعم () لا

* هل يوجد أكثر من نقابة / إتحاد / جمعية في بلدكم ؟

(×) نعم () لا

* إذا كانت الإجابة نعم يرجى التحديد : توجد منظمات معنية بقضايا الحريات الصحفية ومنتديات متخصصة للمرأة الصحفية وكذا لرصد الانتهاكات في مجال الحريات الصحفية.

* هل يوجد فروع لنقابتكم / إتحادكم / جمعيتكم ؟

(×) نعم (×) العدد: 4 في محافظات عدن وحضرموت وتعز والحديدة.

() لا

* هل تصدرون تقريراً عن الحريات الصحفية بشكل دوري ؟

(×) نعم () لا

* هل توجد جهات غيركم تصدر تقارير عن أوضاع الحريات في بلدكم ؟

(×) نعم () لا

(×) حدد: متعددة حسب أعلاه.

( عن الصحوة نت )