آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

نعمان رفع مذكرة رسمية إلى الرئيس تضمنت لفت نظره إلى العديد من الخروقات التي شابت عملية إرساء مناقصة المنطقة الحرة

السبت 03 يونيو-حزيران 2006 الساعة 12 مساءً / مأرب برس
عدد القراءات 4223
  

قالت مصادر مطلعة أن محافظ محافظة عدن احمد الكحلاني ورئيس هيئة المناطق الحرة درهم نعمان الحكيمي رفعا مذكرة رسمية إلى الرئيس علي عبدالله صالح تضمنت لفت نظره إلى العديد من الخروقات التي شابت عملية إرساء مناقصة المنطقة الحرة وميناء الحاويات بمحافظة عدن من قبل الحكومة على شركة ( D.B.I . المعروفة باسم "دبي العالمية") والتي تم إرساء المناقصة عليها في حزيران "يونيو" العام الماضي 2005م ، الأمر الذي جعل الرئيس صالح يتخذ قراراً "دون الإعلان عنه رسمياً" يقضي بوقف المناقصة وإعادة النظر في تقييم الشركة المذكورة وتقديم تقريرا كاملاً إلى مجلس النواب الذي عارض عدد كبير من أعضائه الاتفاقية مطالبين بإعادة المناقصة من جديد. ورغم أن القرار الرئاسي لم يعلن عنه رسمياً إلا أن مصادر مقربة من القصر الجمهوري بصنعاء أكدته ، مبررة ذلك بأنه يهدف إلى تحسين الشروط وتعزيز الفائدة والعائد الاقتصادي الذي ستحصل عليه اليمن ، موضحة أن من بين ما تضمنته توجيهات الرئيس صالح التأكيد على ضمان السيادة الكاملة للجانب اليمني على جميع المنشآت ، وكذا تقليص الفترة الزمنية والامتيازات الممنوحة لشركة دبي لإدارة وتشغيل الميناء إلى 20 عاماً بدلاً من 35 عاماً ، إضافة إلى تحديد عائد مادي نقدي لليمن أكثر من المحدد في مشروع الاتفاقية الحالي. وأضافت المصادر أن درهم نعمان الذي رافق الرئيس علي عبدالله صالح خلال جولته الأخيرة التي شملت عدداً من المحافظات اليمنية بدأها بمحافظتي ذمار وإب مروراً بتعز والحديدة وريمه ثم عدن وانتهاء بمحافظة حضرموت التي يزورها حالياً ، حمل إليه الرسالة "الرسمية" أو التقرير المعد من قبله ومحافظ عدن وناقشه فيها وكشف له الكثير من الأخطاء التي وقعت أثناء إرساء المناقصة على الشركة المذكورة. وكان رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة باليمن درهم نعمان قد كشف في تصريحات صحافية سابقة أن الشركة التي فازت بحق تشغيل المنطقة الحرة ليست شركة موانئ دبي العالمية بل شركة ( D.B.I ) وهي شركة مساهمة بين مستثمرين يمنيين وشركاء من جبل علي ، ولا صلة لحكومة دبي الإماراتية بها ، مشيراً إلى أنها استخدمت الاسم تجارياً فقط ، مؤكداً أن الاتفاقية الخاصة بهذه الشركة مازالت في مجلس النواب لكي يتم التصويت عليها إذ لم تقر بعد من قبل البرلمان اليمني ، مبدياً عدم تأييده لان يكون ميناء عدن وميناء جبل علي وميناء جيبوتي في إدارة واحدة كون هذا سيسهل تجميد ميناء عدن عن طريق نزوح خطوط الملاحة الدولية التي تستخدمه, الأمر الذي لا يمكن ميناء عدن من خوض منافسة في الوقت الذي قطعت المنطقة الحرة بعدن شوطا كبيرا في استيفاء الشروط والمواصفات العالمية .

دعم الحزب الحاكم لشركة ( D.B.I .)

وكانت مصادر رسمية في المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم" أكدت في وقت سابق أن أعضاء المؤتمر الحاكم في البرلمان يعملون باتجاه التصويت على منح امتياز ميناء عدن والمنطقة الحرة لشركة موانئ دبي العالمية التي يمتلكها عدد من المستثمرين اليمنيين بنسبة 51% وموانئ جبل علي 49% .

  

ونقل الموقع الرسمي للحزب الحاكم عن رئيس لجنة الخدمات عوض السقطري الذي اعتبر أن الاتفاقية أخذت جانب الشفافية، وأعلنت بشأنها مناقصة دولية بوجود شركة" نوتردام" الاستشارية ذات الخبرة العالمية.

وعن العائد الاقتصادي مقارنة بالشركات الأخرى المتقدمة أوضح السقطري أن شركة دبي ملتزمة بحدود دنيا لتوسيع الميناء لاستيعاب مليونين و 500 ألف حاوية بفارق مليون و 850 ألف عن طاقته الحالية واستثمارها لـ 650 مليون دولار في هذا الجانب، إضافة إلى أن حركتها مضمونة، وعدد الحاويات المضمونة لدبي أفضل في السعر ، غير السعر الأكبر للحاويات المضمونة بالمقارنة مع شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج المنافسة والتي قدمت سعراً أعلى في نقل الحاويات غير المضمونة مع العلم كما- يضيف السقطري - أن الطاقة الاستيعابية للميناء تصل بعد التطوير حسبما حددته هيئة دبي بثلاثة ملايين و 500 ألف حاوية، بينما حددته الشركة الكويتية بمليون و500 ألف فقط. وفي إجابته على سؤال عن الجدوى الاقتصادية لفائدة ميناء عدن من شركة دبي التي تدير موانئ منافسة في المنطقة قال رئيس لجنة الخدمات أن الشركة عالمية ومعروفة وتدير أكثر من 16 ميناء في العالم، وأن الاستثمار العالمي ليس له حدود في الوقت الراهن، إلى جوار أن وجود مستثمرين محليين وعرب مساهمين بـ (49)% يشكل عاملا هاما في ضمان تشغيل ميناء عدن بصورة جيدة، مختتماً بأن مقدرة شركة دبي وسمعتها ستجلب مستثمرين آخرين.

  

مبررات المنافس الأول

وكان وكيل شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة اليمنية سلمت المنطقة الحرة بعدن للشركة المنافسة رغم أن عطاءها كان الثاني بعد عطاء شركته التي جاءت في المرتبة الأولى ، مشيراً إلى أن هناك نية مبيتة ومسبقة لإرساء العطاء على شركة دبي لأننا "والحديث له" تقدمنا مع شركات أخرى بعرض اعتبرناه مغري للجانب اليمني لكوننا شركة معروفة ونريد أن نعمل في النور اعتقادا منا بأننا نتعامل مع مناقصة دولية يفترض فيها الشفافية الكاملة حسب المعايير الدولية المنظمة لها ، ولكننا فوجئنا انه عندما فتحت العروض بداية مارس 2005م وكان عرض شركتنا هو الأفضل من جميع النواحي الفنية والعوائد المالية المضمونة وإيجار الأرض ومشاركة الحكومة اليمنية في الدخل بواقع يصل إلى 80% من الدخل والذي لم تقدمه أي شركة أخرى وبالتالي كان يجب إرساء المناقصة على شركتنا, خاصة وان الفارق بين ما قدمناه والشركة المنافسة وهي شركة دبي فارقا كبيرا في كل البنود, إلا أننا فوجئنا بقرار الحكومة بإعادة المناقصة لأسباب واهية وبمقولة أن الشركات لم تقدم عروضا تعطي عدن حقها إلا إن السبب الذي عرفناه مؤخراً كان غير ذلك وهو إعطاء شركة موانئ دبي فرصة أخرى لتحسين عرضها خصوصاً وأنه كانت هناك مفاوضات (غير معلنة) تجري بين شركة (موانئ دبي) والحكومة لتسليمها الميناء دون مناقصة مع العلم انه عندما تقدمت الشركات المؤهلة في المرة الأولى لم يكن هناك أي ذكر لجولة ثانية في تقديم العروض.

وتساءل الصريمة في حوار مطول كيف أن شركة موانئ دبي تدفع للملكة العربية السعودية عن إدارتها للجزء الجنوبي من ميناء جدة الإسلامي 65% مشاركة في الدخل ، وتحرم اليمن من أي نسبة في الدخل ، وقال "لماذا تحرم شركة دبي اليمن من أي مشاركة في الدخل وهي الأكثر احتياجا من السعودية ، معيداً الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة بأنها "فشل لجنة التفاوض اليمنية التي تركز على جوانب أخرى غير المناقصة والأرقام والعروض الرسمية المقدمة من الشركات".

وعلق وكيل شركة رابطة الخليج والكويت أمله وشركاءه على صحوة ضمير أعضاء البرلمان بعد أن تم منح شركة دبي أحقية التشغيل دون "أي سند مادي أو فني أو قانوني يعطيها ذلك الحق" لأنه فقد هذا الأمل بالحكومة التي قال انه كان لديها نية مسبقة ومبيتة لمنح المناقصة لشركة دبي رغم تفوقنا عليها ، مشيراً إلى التعنت من قبل الحكومة ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي السابق الذي طلب من قيادة الشركة الكويتية عند زيارته أن تقدم مبلغا تأمينيا على عرضها قدره 50 مليون دولار خلال 72 ساعة كشرط تعجيزي وهو الأمر الذي قبلت به الشركة وقدمت خلال أقل من تلك الفترة كفالة مصرفية مقدارها 163.000.000 مليون دولار من كل من البنك التجاري الكويتي ومركز الكويت المالي المصرفي ومنها مبلغ 53 مليون دولار من الشركة المالية الدولية للبنك الدولي.

موافقة غير موفقة

وكان مجلس الوزراء اليمني "الحكومة اليمنية" وافق في جلسته الاستثنائية التي عقدها منتصف كانون الأول "ديسمبر" 2005م بمحافظة عدن على اتفاقية تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن الموقعة مع شركة موانئ دبي العالمية ( D.B.I .) واتفاقية التطوير الإستراتيجي للمنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي وأحواض السفن في المحافظة ذاتها ، مفوضاً وزير النقل المهندس عمر العمودي بالتوقيع النهائي على الاتفاقية مع شركة دبي العالمية ، وهي الاتفاقية التي تتضمن تطوير وتوسيع محطة الحاويات الحالية لتصبح محطة دولية تتمتع بقدرة كبيرة على القيام بأعمال إرساء ومغادرة وتفريغ وشحن السفن ، وتطوير إدارة مجمع صناعي لخدمات الشحن الجوي والبحري، إضافة إلى المطار وقرية الشحن وكذا تطوير مشاءات أحواض السفن الجافة بميناء عدن.

وكانت الحكومة اليمنية قد اختارت شركة دبي العالمية في يونيو من العام الماضي 2005م من بين ثلاث شركات تقدمت لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات في عدن وكذلك ميناء البضائع التجاري القديم في منطقة المعلا ، حيث أكد نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن أن عرض شركة دبي التي أرسيت عليها المناقصة كان أفضل العروض المقدمة من قبل الشركات المتنافسة على المناقصة والتي قال أنها كانت شركات عالمية كبرى. وأضاف الدكتور محمد حمود الوذن أن عرض شركة دبي تضمن ثلاثة جوانب هامة بالإضافة لتشغيل ميناء الحاويات وهي تطوير قرية الشحن الجوي ، والمنطقة الصناعية التخزينية اللتان تقعان في إطار المنطقة الحرة ، ومشروع أحواض السفن ، مشيراً إلى أهمية أعمال التطوير التي ستقوم بها الشركة في هذه المناطق، حيث ستقوم بإنشاء قرية الشحن الجوي وسيتم تطويرها لتوفير خدمات الشحن الجوي وربطها بميناء الحاويات في المنطقة الحرة ، وكذا ميناء المعلا والمنطقة الصناعية وبقية المناطق الاقتصادية الأخرى، منوهاً إلى أنه سيتم التفاوض مع الشركة بشأن تطوير خدمات البنية الأساسية في المناطق المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والبتروكيماوية وميناء الخامات، كما سيتم البحث معها لمعرفة ما يمكن عمله فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية من مسح للطرقات وتوفير الكهرباء والمياه والمجاري مع الحفاظ على البيئة ، ومن ثم يمكن منحها حق الامتياز لتأجير هذه المناطق.

تدويل معارضة الاتفاقية

وكانت المجموعة اليمنية الرافضة لمنح دبي اتفاقية تشغيل ميناء عدن قد طالبت رئيس البنك الدولي بالتدخل الفوري لدى الحكومة اليمنية لوقف المفاوضات التي تجريها مع شركة دبي العالمية لتشغيل ميناء عدن لمدة 35 عاما قادمة ، مشيرة في رسالة رفعتها لمايكل كلاين أن هذه المفاوضات مشبوهة حسب الأدلة التي نمتلكها ، بالإضافة لتضارب المصالح بين الميناءين.  وقال رئيس المجموعة ورئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا لطفي شطارة في رسالته التي بعثها إلى المسؤول الدولي : " إننا نناشدكم باسم المجموعة اليمنية استخدام كافة وسائل الضغط التي تمتلكونها كمنظمة دولية تشرف على برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن لوقف هذه المفاوضات التي نعتبرها مشبوهة مع دبي حسب الأدلة التي نمتلكها ، بالإضافة لتضارب المصالح بين الميناءين " .

وأضاف شطارة في رسالة نشرت في عدد من المواقع " لجوؤنا إليكم جاء بعد أن رفضت الحكومة الاستماع إلى مناشداتنا أو حتى التأكد من صحة طرحنا ، ورفضها حتى عرض تفاصيل الاتفاقية على البرلمان ليقول كلمته فيها قبل التوقيع عليها ، كما أن السرية المضروبة على هذه المفاوضات تتعارض مع الشفافية التي أقرها البنك كسياسة يجب أن تتبعها الحكومة اليمنية في إطار برنامج الإصلاح ، مما يؤكد صحة طرحنا " .

وتتهم المجموعة الحكومة اليمنية بتفريطها بموقع سيادي لصالح منافس قوي في المنطقة، وقال شطارة: " لقد فشلت هذه الحكومة في تحقيق أي تحول أو حتى تطور اقتصادي في البلاد والتي أصبحت مهددة بكارثة اقتصادية بسبب الفساد المستشري في البلاد وعدم وجود نية أو رؤية حقيقية لدى الدولة في اتخاذ إجراءات لمكافحته  وأضاف لطفي شطارة أن وفدا من المجموعة سيزور واشنطن قريبا لشرح موقفها إلى المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الداعمين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن من هذه الصفقة ، التي اعتبرها كارثة اقتصادية حقيقية وفقا لجميع الدلائل والوثائق التي تمتلكها المجموعة ، والكافية ليس لتجميد المفاوضات بل إلى إلغاء هذه المناقصة المشبوهة والتي جرى تفصيلها من قبل وزراء في الحكومة منذ أكثر من عام لترسي على شركة دبي العالمية وشريكها عبد الله بقشان .

] وأكد رئيس المجموعة اليمنية في بريطانيا أن التزام دبي بمناولة 700000 حاوية في السنة الأولى و 900000 حاوية في السنة الثانية كان هدفه فقط التلاعب بالعرض كي يبدوا قويا لأي مواطن عادي ، لكن واقع الحال يقول بأن محطة عدن للحاويات لا يمكن أن تصل إلى هذه الأرقام بالطاقة الحالية ، حيث أن الطاقة القصوى للرصيف لا يمكن أن تتجاوز 500000 حاوية فقط ، وبلوغ 700000 حاوية يتطلب توفر ونشات إضافية ، هذه الونشات لا يمكن استجلابها بيوم أو يومين أو حتى شهرين ، لأن الونش الواحد يتطلب بنائه على اقل تقدير عام واحد ، ولهذا من الصعب بلوغ الـ 700000 حاوية كما أشارت دبي لتمرير الصفقة .

وقال شطارة : إلا أن ما أخشاه وبسبب فساد الدولة التي تستبعد الكفاءات – وقد حدث هذا مسبقا – هو استجلاب ونشات مستعملة ( second hand ) من جبل علي ، لأن شركة دبي العالمية تستطيع جلب ونشات قديمة وهي متوفرة هناك ، على أن يستخدم ميناء جبل علي أضخم وأحدث ونشات في العالم ، بعد أن تفتتح المرحلة الثانية من توسعة ميناء جبل علي خلال العامين القادمين لتصل قدرتها إلى استيعاب 5 ملايين حاوية 20 قدم في العام ، قبل أن تنتهي شركة دبي العالمية من اعمالها التوسعية في جبل علي عام 2030 لتصل قدرة ميناء جبل علي 55 مليون حاوية في العام .  وتساءل شطارة عن الصمت المطبق من الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان من هذه الكارثة التي ستكون آثارها السلبية مدمرة لاقتصادنا الهش، وقال: " استغرب صمت كل الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في بلد يعاني الفقر وبحاجة إلى العناية بموارده الوطنية لتوفير مصادر ثابتة للدخل القومي، في الوقت الذي يستجيب الأجانب لأطروحاتنا والمستندة بقرائن ووثائق ثابتة وواضحة، وأدلة دامغة في أن الصفقة مشبوهة، ولماذا إصرار مسؤولين في الدولة على دبي رغم أن هناك كبريات الشركات العالمية والمتخصصة في إدارة محطات الحاويات من ميناء نيويورك إلى أقصى موانئ اليابان ، ولكن التشبث بهذه الصفقة لصالح دبي دليل كاف في أنها مشبوهة ، ولهذا نحن نصر في حقنا كيمنيين من معرفة موقف هذه الصناديق الممولة للمشاريع والدول المانحة للمساعدات لبلادنا من هذه الصفقة المشبوهة بعد أن وضعنا كل وثائقنا ومبررات قلقنا على طاولاتهم " .

وأكد شطارة أن مؤسسات أميركية مهتمة بقضايا اليمن قد طلبت لقاء وفد المجموعة اليمنية خلال زيارته لواشنطن للإطلاع على قلقنا ومبررات رفضنا للصفقة، وأسباب تجاهل الدولة رغم اعتراف خبراء دوليين بوجود تعارض واضح في المصالح بين عدن ودبي.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن