الاحتلال الصهيوني يكشف عدد القتلى والمصابين في صفوف قواته منذ بدء حرب غزة كيفية تحويل محادثات واتس آب الرقم القديم إلى الرقم الجديد دون فقدان البيانات موعد مباراة مان سيتى ضد ريال مدريد فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا وظيفة راتبها 100 ألف دولار والعمل من المنزل.. ما هي المليشيات تكشف حقيقة سحب عملتها المعدنية الجديدة فئة 100 ريال واشنطن تعلن تنفيذ ضربات استباقية ضد الحوثيين تهديد حوثي جديد باستهداف مطار المخا وإخراجه عن الخدمة نادي أتلانتا يستعد لأكبر مباراة في تاريخه أمام ليفربول صحيفة أمريكية تكشف :هكذا إستعدت إيران للضربة الإسرائيلية المرتقبة الصين تحذر واشنطن من فتح تحقيق يستهدف صناعاتها
أعلن البنك المركزي اليمني لكافة المدينين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار بسداد مديونياتهم.وحذرت لجنة وضع اليد على البنك الوطني التي شكلها البنك المركزي اليمني المدينين للبنك بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية في حال عدم حضورهم عقب أسبوع من هذا الاعلان.وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن مطلع الشهر الحالي إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار ( بنك أهلي ) حيث أقر وضع اليد عليه نتيجة لتوقف البنك عن دفع التزاماته. وقال البنك المركزي اليمني أن الإجراء الذي اتخذه بحق البنك الوطني يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من قانون البنوك اليمني رقم (38) لسنة 1998م . وأكد البنك في بيان له أن البنك المركزي ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, والتي آلت إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني وهي اللجنة المكلفة بتصفيته.
وكانت النيابة
الجزائية المتخصصة بصنعاء بدءت التحقيق مع تسعة متهمين من كبار موظفي وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار في قضية تبديد أموال البنك المملوكة للمودعين والمساهمين وهي القضية المرفوعة من البنك المركزي اليمني , وأفاد مصدر مقرب من النيابة لـ"26 سبتمبر نت" أن أربعة متهمين مثلوا خلال أمس واليوم أمام النيابة الجزائية للتحقيق معهم في القضية وستستكمل النيابة التحقيق مع باقي المتهمين خلال الأيام القادمة , ويواجه المتهمون التسعة إضافة إلى أشخاص آخرين تهما بتبديد مبلغ 47 مليار و818 مليون ريال من البنك الوطني
وكان البنك المركزي اليمني أعلن في السابع من الشهر الجاري وضع يده على ممتلكات البنك الوطني نتيجة للوضع الذي وصل إليه البنك الوطني وتوقفه عن دفع التزاماته. وأشار بلاغ للبنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.. مؤكدا بأنه ألغى بهذا القرار كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, والتي آلت إلى لجنة وضع اليد |
|