قال النائب علي العنسي في حديث لـ"مأرب برس" أن هناك خلل يأتي من هيئة رئاسة مجلس النواب عندما تطالب الحكومة بإنزال حساباتها الختامية، في الوقت الذي لا تقوم بإنزال حسابات المجلس الختامية ومناقشتها أمام الأعضاء.

وأضاف العنسي فيما يتعلق باحتجاج الأعضاء على مداخلة النائب احمد الكحلاني بشأن حسابات المجلس الختامية \"كلام النائب احمد الكحلاني نتقبله لأنه عضو بالمجلس واعتراضنا عليه اليوم لأنه تدخل في أعمال المجلس متحدثا باسم الحكومة،مشيرا الى أن ذلك مخالف من الناحية الدستورية ،لأنه ليس من حق الحكومة التدخل في أعمال المجلس\"..

وقال العنسي - معلقا على مشروع القانون المعدل المنظم لعمل الجمعيات الذي قدمته الحكومة صباح اليوم بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية،والمقارنة بما قدمه هو من مشروع في نفس الإطار– \"هناك اختلال واضح وجلي بين المشروع الذي قدمته(العنسي)بشان تنظيم الجمعيات الأهلية وبين القانون الحكومي السابق أو الذي طرح اليوم بعد التعديلات،حيث أن الوزارة تضع عراقيل كبيرة أمام من يريد عمل جمعية بدا بالحصول على الترخيص الذي قد يواجه تعنت موظف بالوزارة أو رفضه.. بحيث تصبح الوزارة هي الوحيدة التي تمتلك حق شرعنة الجمعيات الأهلية، والمشروع الذي قدمناه يتناسب مع روح ونص الدستور الذي أعطى الحق للجميع في إنشاء الجمعيات\"..

وكان بعض النواب قد رفضوا من حيث المبدأ في جلسة اليوم لمجلس النواب، مشروع تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من قبل الحكومة،الذي وصفوه بمشروع \"ضرار\" تقدمه الحكومة اعتراضا للمشروع المقدم من النائب علي العنسي..

حيث قال النائب علي عشال\"الحكومة تقوم بأعمال قرصنة على القوانين التي يتقدم بها النواب،وقانون الجمعيات الذي قدم اليوم رغم أهمية تنظيم عمل الجمعيات إنما أتى \"ضرارا\"، كون النائب علي العنسي قدم مشروع قانون سبق ان اقره المجلس\" واستشهد على ذلك بعدة قوانين قدمها نواب في المجلس تحركت الحكومة لاعتراضها كمشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به النائب عبدالرزاق الهجري.

وتساءل النائب عبد الرزاق الهجري \"لا ادري لماذا تأتي الحكومة لتقتل أي مشروع يأتي من المجلس\" مؤكدا \"على الحكومة أن تبادر بمشاريعها ونقارنها بما لدى المجلس\".

واتهم النائب صخر الوجيه\" اللجنة الدستورية بالتحفظ على مشاريع النواب المقدمة وتأخيرها، مشددا على ضرورة تحديد مدة زمنية للجنة الدستورية بالمجلس،لكي لا تتأخر لديها حتى تأتي الحكومة بمشروع بديل.\"ولان مشاريع الأعضاء يتم إعاقتها فأرفض مشروع هذا القانون من حيث المبدأ،وادعوا لدراسة المشروع المقدم من النائب علي العنسي\"

ووصف النائب صادق البعداني مشروع قانون الجمعيات المعدل ب\" الطبينة\"مبديا رفضه له.

وردت الوزيرة على اعتراض النواب بقولها\"الحكومة لم تأت بالتعديل-على القانون-بسبب أن أحدا من النواب قدم مشروعا،بل كان نتيجة ورش عمل في عدد من المحافظات،لإخراج قانون يخدم المجتمع المدني\"

وعندما عاد النواب للاستماع لقراءة تقرير موازنة المجلس العام2010 اعترض النائب عبد الإله القاضي على قراءة تقرير الموازنة حتى يتم إنزال التقارير الحسابات الختامية لمجلس النواب للأعوام الماضية\"

ووافقه النائب صخر الوجيه بالقول\"لماذا تحتفظ هيئة رئاسة المجلس بحساباته الختامية طالما ان اللجنة المالية أنجزتها\"

والمح الوجيه الى ما سماه \"مخصص السيارات الذي سمعنا به والمتبقي في موازنة العام الماضي يجب أن يعود لخزينة الدولة\"

بينما قال النائب الهجري:"أعظم فساد لدينا بالمجلس! لأننا لا نناقش حساباتنا المالية،فكيف نكون نوابا نناقش قضايا الفساد؟!\"

استدعى ذلك النائب احمد الكحلاني لعدم تفويت الفرصة،مطالبا المجلس-الذي يطالب الحكومة بإخراج حساباتها الختامية أمام المجلس-استيضاح حساباته..

مما ادعى لاستهجان بعض النواب على مداخلة الكحلاني التي وصفها النائب علي العنسي \"على احمد الكحلاني أن يفرق بين عمله الحكومي وعمله كنائب في المجلس\"

جلسة اليوم الأربعاء التي رأسها نائب رئيس المجلس حمير الأحمر،وحضرها من الجانب الحكومي وزير التجارة والصناعة يحي المتوكل الذي قرأ على المجلس مسودة مشروع قانون الاستثمار المعدل،كما حضرها وزير المالية نعمان الصهيبي، الذي قدم قراءة لمشروع قانون ضريبة الدخل والإصلاحات التي أدخلت عليه،بالإضافة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل امة الرزاق علي حمد التي قدمت قراءة لمشروع تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وصوت أعضاء المجلس على تمديد فترة دورة الانعقاد الحالية لأسبوع إضافي لإتمام مناقشة ماهو مطروح أمام المجلس.