آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

وتهام للدولة محاولتها نزع الأسلحة من المواطنين

الثلاثاء 16 مايو 2006 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس / خاص
عدد القراءات 4269

شهدت الأسواق اليمنية السوداء والمتخصصة في بيع وشراء السلاح مؤخراً موجة غلاء فاحش حيث ارتفعت قيمة آلي الكلاشينكوف من 35 ألف ريال "180$" إلى 70 ألف ريال "360$" كما ارتفعت قيمة الذخيرة "الرصاص" بشكل كبير ووصلت قيمة رصاصة الكلاشينكوف الواحدة إلى أكثر من 80 ريال "50 سنت تقريباً" بعد أن كانت لا تزيد عن 27 ريالاً فقط "12 سنت تقريباً" ، وعند السؤال عن أسباب هذه الارتفاع أكد سالم شروان "احد تجار السلاح" أن الحكومة اتجهت مؤخراً لشراء الأسلحة والذخائر من أيدي المواطنين وبطريقة عشوائية في محاولة منها لإغراء مالكي السلاح لإخراج مالديهم من أسلحة وذخائر وبيعها للدولة التي تدفع بالهبل "حد قوله" ، مشيراً إلى أن تلك الطريقة خاطئة جداً ولا تفيد الحكومة ولن تخدمها في مشروعها الذي تسعى إليه لان تاجر السلاح لديه العديد من المصادر التي يستطيع عبرها أن يجلب السلاح ويبيعه للحكومة بأضعاف ثمنه وبالتالي يكون التاجر هو الرابح في هذه العملية التي تقوم بها الدولة حالياً.

وأضاف شروان انه يعتقد أن هناك أشياء تدار من تحت الطاولة وخلف الكواليس "كما تقولون في الصحافة" ، مشيراً إلى أن هناك مسؤولين في الدولة مستفيدين جداً من عملية شراء السلاح من يدي المواطنين ويعرفون حق المعرفة أنهم لو استمروا في شراء السلاح إلى يوم القيامة فلن يستطيعوا القضاء على ظاهرة حمل واقتناء السلاح عند اليمنيين لأن المصادر موجودة ومؤمنه "حد تعبيره".

على نفس الصعيد قالت مصادر رسمية اليوم أن الحكومة رصدت عشرة مليارات ريال "51 مليون دولار تقريباً" لشراء الأسلحة من المواطنين والحد من تداولها ، مشيرة إلى أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تعاوناً من المجتمع الدولي مع اليمن في ظل الإمكانيات المحدودة.

وأشارت المصادر إلى أن خطة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية حققت نجاحات كبيرة من خلال حظر حمل الأسلحة في المدن الرئيسية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية فرضت رقابة شديدة على أسواق بيع السلاح في كل من صنعاء وعدد من المدن اليمنية.

وكانت مصادر مقربة قالت لـ( مأرب برس ) أن السلطات الأمنية اليمنية أجرت عدداً من المشاورات وعقدت العديد من الاجتماعات الثنائية مع نظيرتها السعودية مطلع آذار "مارس" الماضي للعمل على اتفاقية ثنائية تسهم في تشديد الإجراءات الأمنية في كلا البلدين وبما يضمن تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الأمنية التي تزعم اليمن تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة ضمن الخطة الأمنية للعام الجاري 2006م والتي يأتي في مقدمتها القضاء على الاتجار بالسلاح ومنع السماسرة والتجار اليمنيين من استيراده أو ترويجه في الأسواق المحلية ، مشيراً إلى انه تم التوصل إلى اتفاقيات مبدئية "غير رسمية" تقدم المملكة العربية السعودية بموجبها مساعدات مالية لليمن للقضاء على الظاهرة التي استفحلت كثيراً في الأسواق اليمنية وخصوصاً في المحافظات الشمالية المتاخمة للحدود مع السعودية.

وكانت السلطات الأمنية في السعودية قالت في وقت سابق من العام الماضي أنها نجحت في تحديد ورصد ثلاثة مواقع حدودية جبلية وعرة بين السعودية واليمن يتم تهريب السلاح منها لداخل البلاد بطرق غير مشروعة ، مشيرة إلى توارد أنباء عن سوق أسلحة سرية في مناطق قريبة من جبال فيفا والأودية القريبة من منطقة الخوبة وما جاورها من المناطق الجبلية الحدودية مع اليمن والتي تشتهر بالسوق النشطة للمنتجات الزراعية والاستهلاكية السعودية اليمنية على الحدود بمعدل يوم في الأسبوع".

وكانت دراسة ميدانية نفذها الباحث ديك ميلر الذي يعمل لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة قام بها قبل أكثر من عامين تقريباً أكدت أن حجم الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق.

وقال من خلال دراسة إحصائية لعدد سكان اليمن والعدد المفترض لليمنيين الذين يمتلكون أسلحة صغيرة والمخزون الاحتياطي للجيش أنه إذا كان العدد المفترض حوالي 7 ملايين و300 ألف قطعة سلاح مقابل 18 مليون نسمة فإن هناك 25 قطعة سلاح لكل 100 شخص، ما يضع اليمن بالقرب من أعلى المراتب في القائمة القصيرة للدول التي يوجد فيها الأسلحة الصغيرة ، مشيراً إلى أن المرتبة الأولى ما تزال تحتلها الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن اليمن يحتفظ بمرتبته بين المجتمعات الأكثر تسلحاً في العالم وخاصة عند أخذ مراتب الفتك بعين الاعتبار.

وأشارت الدراسة إلى وجود أسواق رئيسية للأسلحة هي : "حجانة وصعده والبيضاء والجوف وأبين"، في حين تشتري المحلات الأصغر حجماً أسلحتها بالجملة وتعيد بيعها بأسعار التجزئة وتقدر تلك المحلات والمتاجر بحوالي 300 محل يملك كل منها حوالي 100 قطعة سلاح في المتوسط.

وكان مصدر دبلوماسي غربي عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من انتشار ظاهرة تجارة السلاح في اليمن، مشيراً إلى أن قضية انتشار الأسلحة في اليمن تثير القلق وهي قضية مهمة.