أقر مجلس النواب اليمني تعديلا على القانون القضائي يقضي بسحب جزء من سلطات الرئيس علي عبد الله صالح. وبموجب هذا التعديل سيصبح رئيس المحكمة الاستئنافية العليا أعلى هيئة قضائية في اليمن رئيسا لمجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الرئيس اليمني لأكثر من 26 عاما. وصوت مجلس النواب اليمني على التعديل الجديد الذي اعتبر تعزيزا للسلطة القضائية في إطار الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور اليمني المعمول به في الوقت الراهن. وكان هذا التعديل مثار لغط بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وبين أحزاب المعارضة إذ كانت المعارضة تتبنى توجها لتعديل المادة ال14 من قانون السلطة القضائية على أساس أن يتم انتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين أعضاء المحكمة العليا وهو ما يعزز استقلال القضاء اليمني لكن الاتجاه الذي ذهب إليه البرلمان اليمني أعطى رئيس الجمهورية الحق بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى, كما أن من حق الرئيس علي عبد الله صالح دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى أي اجتماع يراه ضروريا وعلى أن يكون الاجتماع برئاسته. وجاء هذا التعديل الذي ادخل على القانون القضائي اليمني بعد عدة سنوات ووعد به الرئيس صالح الذي كان ينظر إلى أن الدور المناط بمجلس القضاء الأعلى ذو طبيعة أدارية مستبعدا التأثيرات على مجلس القضاء على الأمور والأحكام القضائية. كما أن التعديل يعد من ضمن الإصلاحات الجديدة التي يتم تبنيها في إطار برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية التي يتم تنفيذها في اليمن منذ عدة سنوات. وطالب 41 نائباً بحذف الفقرة الثانية المتعلقة بعضوية وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى باعتباره عضو في السلطة التنفيذية الأمر الذي يتعارض مع الهدف من التعديل وهو تعزيز استقلال السلطة القضائية. كما أقر المجلس ما جاء في مقترحات لجنة العدل والأوقاف على مشروع التعديل بشأن إضافة عبارة "وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده" إلى نهاية المادة في مشروع التعديل على أن تدمج عبارة "يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك" ضمن المادة 105 ليصبح نصها "يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك".