أكد مصدر مسؤول بمكتب شركة العلي العقارية "إحدى مجموعة العلي القابضة" السعودية أن شركته تعمل حالياً لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية مع الجهات المعنية بمحافظة عدن "420 كلم متر جنوب صنعاء" لإنشاء أول حديقة مائية في المدينة ، مشيراً إلى أن المشروع الذي يتوقع افتتاحه أواخر العام الجاري يقع على الامتداد البحري لمديرية المعلا بجوار ميناء عدن وعلى مساحة إجمالية تقدر بنحو 25 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليون دولار.

وأضاف المصدر أن مشروع الحديقة الذي يعتبر الأول من نوعه في اليمن سيكون مشروعاً ترفيهياً متكاملاً يشمل العديد من الخدمات الترفيهية والألعاب المائية ومطاعم الوجبات السريعة ، إضافة إلى عدد من الشاليهات الفاخرة والمسابح الخاصة بالنساء والأطفال ، وسيتم إنشاؤه فوق مسطحات مائية سينفذ من قبل شركة أرجوان عدن التابعة لمجموعة العلي القابضة بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية ، مشيراً إلى انه وحسب دراسة الجدوى للمشروع فانه سيعمل على استيعاب نحو 150عاملا وموظفا غالبيتهم من اليمنيين.

الجدير ذكره أن شركة العلي العقارية هي عضو في منظومة مجموعة شركات تتبع إدارياً واستثماريا للشركة الأم شركة العلي القابضة والتي تعود ملكيتها لرجل الأعمال السعودي علي بن محمد العلى ، وقد قامت الشركة بتطوير العديد من المشاريع المعمارية التي تتناسب مع الظروف والتيارات الاقتصادية والتي تلبي احتياجات السوق من الجوانب الكمية والنوعية والوظيفية لرفع مستوى الرضا والقبول لدى المستخدم حيث حصدت الشركة الكثير من رضا عملائها وشركائها كيف لا وهي الشركة التي تمتلك أكبر وأضخم مجمعات سكنية.

الجدير ذكره أن شركة العلي العقارية هي عضو في منظومة مجموعة شركات تتبع إدارياً واستثماريا للشركة الأم شركة العلي القابضة والتي تعود ملكيتها لرجل الأعمال السعودي علي بن محمد العلى ، وقد قامت الشركة بتطوير العديد من المشاريع المعمارية التي تتناسب مع الظروف والتيارات الاقتصادية والتي تلبي احتياجات السوق من الجوانب الكمية والنوعية والوظيفية لرفع مستوى الرضا والقبول لدى المستخدم حيث حصدت الشركة الكثير من رضا عملائها وشركائها كيف لا وهي الشركة التي تمتلك أكبر وأضخم مجمعات سكنية.  

تمتلك شركة العلي العقارية أصولاً ثابتة تقدر بأكثر من 2,5 مليار ريال موزعة بين مشاريع سكنية, وأراضي استثمارية وأراض خام ومشاريع تجارية ، وحسب تقرير آخر ميزانية وتقرير مالي فإن حصة المساهمين من أصول الشركة لا تتعدى 34% فقط من أصول الشركة.