تعقد محكمة شمال الأمانة الثلاثاء القادم (5/مايو) سادس جلساتها في قضية إيقاف المذيع احمد المسيبلي عن العمل في التلفزيون وتنزيل كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير الماضي.

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية قد قررت تمكين محامي المدعى عليها من المستندات المقدمة من محامي المسيبلي والرد عليها في جلسة (5/مايو/القادم).

وكان محاميا المسيبلي قد قدما في الجلسة الماضية صوراً من كشف الراتب لثلاثة أشهر(يانير وفبراير ومارس) تؤكد إيقاف راتب المسيبلي كما قدما رسالة من أمين الصندوق بتاريخ (4/ابريل/الجاري) تفيد أن راتب المسيبلي موقوف منذو صدور القرار .

كما قدما أيضاً رداً شفهياً على الوثائق والمستندات التي تم إرفاقها من قبل رئيس قطاع التلفزيون إلى ملف القضية خارج الجلسات بصورة غير قانونية مؤكدين أنه ليس ملزماً قانوناً الرد عليها مالم يتم بيان صفة مقدمها وبيان وجه استدلاله بها خاصةً ومحامي التلفزيون أكد للمحكمة في الجلسة وللمرة الثانية عدم علمه بمقدم تلك الوثائق وعدم تمسكه بها طالباً سحبها. وطلبا رفض الدفع المقدم من التلفزيون وقبول دعوى موكلهم .

وبشأن اللجنة الخاصة بمتابعة قضية المسيبلي والتي أنضم إليها مؤخرا أمين عام النقابة مروان دماج أعلن سعيد ثابت وكيل أول للنقابة وعضو اللجنة أنه حتى الآن لم تتمكن اللجنة من لقاء وزير الأعلام حيث تم الاتصال بالوزير أكثر من مرة ودائماً يقال مشغول أو غير موجود ومؤخراً تم إعطائنا موعد للقائه وعند وصولنا أنا ونقيب الصحفيين إلى الوزارة حسب الموعد قيل لنا أنه خرج .

  وكان مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين قد جدد إدانته لما يتعرض له المسيبلي و قرر في اجتماعه قبل أسبوعين تشكيل لجنة برئاسة نقيب الصحفيين وعضوية كلا من سعيد ثابت وكيل أول للنقابة وعبد الله الصعفاني رئيس لجنة الأعلام والثقافة لمتابعة قضية توقيف المذيع أحمد المسيبلي وقال بيان صادر عن النقابة مطلع الأسبوع الماضي إن قرار تشكيل اللجنة يأتي رداً على الشكوى المقدمة لنقابة الصحفيين من قبل المسيبلي بشأن ما أعلنه رئيس قطاع التلفزيون لصحيفة الجمهور من اتهامات للمسيبلي وما أتخذ استباقيا بعدم عودته مذيعا للإخبار .

وأكدت النقابة وقوفها مع الزميل المسيبلي في استعادة حقه، وتدين كل محاولات الإساءة إليه ، كما طالبت مسئولي القناة بتمكينه من عمله وإلغاء كافة الإجراءات ألمتخذه ضده والإطلاق الفوري لراتبه التزاما بقرار المحكمة الصادر في 24 مارس الفائت.  

في هذه الأثناء مركز الكرامة للخدمات الصحفية والتدريب عبر في بيان له عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له المذيع المسيبلي و الصحفيون اليمنيون بشكل عام.

وقال في بيانه: ندين ونستنكر ما يتعرض له المذيع في الفضائية اليمنية احمد المسيبلي وإيقافه عن عمله وتنزيل مستحقاته ورفض التلفزيون تنفيذ قرار المحكمة بإطلاق راتبه وإدخال وثائق مزوره في ملفه بالمحكمة بصورة غير مشروعة .

 الجدير ذكره أن رئيس قطاع التلفزيون كشف مؤخراً عن قرار استباقي بعدم عودت المسيبلي مذيعاً للأخبار ووجه إلية اتهامات مختلفة تهدد حياتة ومستقبله ألأعلامي حسب وصف المسيبلي في بلاغه لنقابة الصحفيين كما أنه إلى جانب توقيفه وتوقيف راتبه تعرض لأكثر من تهديد عبر أرقام خاصة ومكشوفة وطالت التهديدات أطفاله وأسرته .