تقدم عدد من المغتربين اليمنيين بشكوى ومناشدة رفعوا بها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ضد تلاعب بعض المتنفذين بالمخطط الهندسي والحضري المجاور لأراضي اشتروها قبل أكثر من 3 سنوات في المنطقة الواقعة مابين شارع الخمسين ومنطقة مذبح غرب العاصمة صنعاء وذلك بعد تثبتهم من شرعيتها وتحري مصداقية وثائق ملكية بائعيها وتسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة وفق المخططات الهندسية المسقطة رسمياً آنذاك " حسب شكواهم.
وذكروا في مناشدتهم " أن المخططات الرسمية التي تم بناءاً عليها شراء أراضيهم وتسجيلها لدى الجهات المختصة آنذاك غُيرت بصورة غير طبيعية تلبية لرغبات شخصية ولمصلحة أمين عام المجلس المحلي بمديرية معين، والذي فوجئوا به يستغل منصبه ونفوذه ويبني منازل له ولأقاربه بطريقة عشوائية في "السائلة" المعتمدة ضمن المخطط الرسمي السابق واستخراج مخططات جديدة يمر بموجبها السيل فوق أرضيهم ليبتلعها ويبتلع معها عَرقهم وكَدهم وصبرهم وأحلامهم وآمالهم وحتى أشواقهم ومستقبل أبنائهم وأحفادهم الذين وضعوا استقرارهم في وطنهم نصب أعينهم على مدى عقود من نكد الغربة وشقائها" حسب قولهم
وعبروا في مناشدتهم التي ذيلت بتوقيع (عبد الوهاب أحمد المليكي ومرشد ومقبل ومنصور عبد الله الكامل ، محمد واحمد قائد الكامل،) "عن استيائهم الشديد إزاء ما وصفوه بالفاجعة وذلك حينما أقدم من يُفترض فيه أن يكون قدوة في الالتزام بالنظام وإتباع المخططات الرسمية ورفض العشوائية، والمخول دستوراً وقانوناً بحماية حقوق المواطنين وتوفير المناخ المناسب للاستثمار الوطني و الأجنبي على مثل هذا العمل المخالف لكل القوانين النافذة ، مؤكدين في الوقت ذاته ثقتهم بحرص الرئيس والحكومة على إرساء قواعد دولة النظام والقانون ونبذهما لمستغلي مناصبهم ووظائفهم الرسمية لمصالح شخصية أو أسرية بحتة، آملين منهما التدخل لإعادة الحق إلى نصابه وأن يكفوا عنهم ممارسات وأذى من يحاول ضرب ثقتهم الراسخة باليمن كبيئة آمنة وملائمة للاستثمار.
في سياق التصفيات البينية.. الحوثي ينهي حياة قيادي بارز يعمل في جهاز الاستخبارات
