وأكد أنه من واجب رئيس النيابة مباشرة التحقيق عقب تسليم البرطي من أجهزة الأمن.

وفي لقاء اليوم جرى حالة من الفوضى عندما حاول أعضاء مجلس النواب رفض الاستماع لوزير العدل أثناء إيراده عددا من الدلائل التي تشير إلى تورط البرطي بتهمة القتل .

كما أكد على سلامة الإجراءات المتخذة ضد البرطي على لسان مديرية أمن خدير منوها الى أن الأمن احتجز البرطي كونه متلبسا ولم يكن تسليمه لأمن المحافظة لحمايته كما ورد في التقرير.

وكان أعضاء مجلس النواب قد طالبوا بسحب الثقة عن النائب العام ورئيس نيابة تعز عن مخالفتهما للإجراءات الدستورية بشان مقتل الشوافي واتهامها لزميلهم البرطي في قتلة وانتهاكهما لحصانته واحتجازه في السجن .

كما طالب النواب بإيقاف محافظ محافظة تعز و احالته للتحقيق لقيامة بتعيين مدير لمديرية خدير غير مرغوب من قبل المواطنين، مطالبين في الوقت ذاته بإيقاف وكيل محافظة تعز شقيق المجني .

كما طالب البرلمان اليمني بسرعة الإفراج عن النائب احمد عباس البرطي المحتجز لدى السجن المركزي بمحافظة تعز على ذمة اتهامه بالضلوع في مقتل مدير مديرية خدير احمد منصور الشوافي الذي لقي مصرعه الأسبوع المنصرم على يد مجموعة مسلحة جوار المجمع الحكومي لمديرية خدير , وجاء طلب البرلمان من الجهات المختصة الافراج عن النائب البرطي على ضوء مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي شكلها لتقصي الحقائق حول حادثة مقتل مدير عام مديرية خدير .

كما اقر المجلس في ذات الجلسة استدعاء وزير العدل إلى المجلس وتوجيه رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى لطلب إحالة النائب العام ورئيس نيابة تعز للتحقيق معهما في المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبت من قبلهما في حق البرطي واتهامه بالتلبس في قضية قتل الشوافي و إيداعه السجن المركزي .

وخلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة إزاء عضو مجلس النواب احمد البرطي الذي اقر المجلس تشكيلها بناء على مذكرة وزير العدل والنائب العام الموجهة لرئيس المجلس بشان إجراءات النيابة العامة إزاء البرطي والذي ضبط حسب رسالة النائب العام لوزير العدل ـ متلبسا مع آخرين بتهمة قتل الشوافي.