منظمات حقوقية: تطالب الرئيس إلغاء قرار توجهات حكومية بخفض النفقات على سجناء إلى النصف

الإثنين 30 مارس - آذار 2009 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 2558

في أطار تدشين منظمة \" سجين \" وجهت منظمتي \"هود\" ومنظمة \"سجين\" و\"منتدى الشقائق العربي\" وأكثر من مائة ناشط حقوقي رسالة إلى رئيس الجمهورية تطالبه برفع المعاناة عن السجناء في الجمهورية اليمنية الناتجة عن التوجهات الحكومية بخفض الإنفاق المالي المخصص للسجون شمل إنقاص مخصصات التغذية والرعاية للسجناء إلى 50% .

وأشارت الرسالة إلى أن السجين لا يضع في السجن بناء على إرادته وإنما لقضاء العقوبة الصادرة عن القضاء وهو نزيل السجن رغما عن إرادته، مؤكدة أن الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية وقبل هذا كله الشريعة الإسلامية تعد حفظ حياة وكرامة السجين وتوفير الغذاء الكامل له والرعاية الصحية وهي حقوق تحفظ حياة السجين وسلامة جسمه، مؤكدة أن هذه الحقوق هي أقل ما يمكن أن تعطى للسجين وبالتالي الأصل أنها لا تمس ولا يجوز الاقتراب منها سواء بقرارات إدارية أو تحت أي مبرر.

واعتبرت الانتقاص من هذه الحقوق قتل بطيء للسجين فلا يعقل أن يأكل نصف السجناء ويحرم من الغذاء والرعاية النصف الآخر كما أنه من غير المعقول أن يعيش السجناء بنصف التغذية.

وقالت الرسالة نعلم أن التغذية لا تصل بالأصل إلى السجناء كاملة في الفترات الماضية بل هي يقينا تغذية منقوصة كما ونوعا.

وطالبت الرسالة رئيس الجمهورية بالرجوع عن قرار حرمان نصف سجناء الجمهورية عن الطعام لأن القرار الذي صدر من الحكومة حسب الرسالة إلا أن على رئيس الجمهورية أن يوجه الحكومة بالرجوع عن هذا القرار الجائر والظالم وقد يكون رئيس الجمهورية حسب الرسالة لم يكن لدية علم بخطورة هذا القرار على صحة وحياة السجناء.