اختطاف مواطن في مأرب والدولة لم تحرك ساكن

الأربعاء 18 مارس - آذار 2009 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص- صدام الاشموري
عدد القراءات 2578

(تعودت الشعوب أن تكون الدولة بكل مقوماتها كدولة تسخر جل اهتمامها في خدمة الشعوب، بكل أطيافها دون تمييز أوتحيز لفئة دون فئة،والشرطة والأمن آلية من آليات الدولة المسخرة لخدمة الشعب، وكما هو المعروف أن الشرطة في خدمة الشعب وهذا شعار دائماً يتردد) هكذا قال عبد المنعم الشامي الأخ الأكبر للمختطف.

 وأضاف أن ما يحصل في بلادنا غير ذلك في الوقت الذي ما يزال أحد أفراد آل الشامي مواطن يمني علي أحمد الشامي مختطف منذ أكثر من 50 يوماً لدى قبيلة جهم بني جبر محافظة مأرب والذي تم اختطافه كما قال أحد أقاربه في نهاية ديسمبر الماضي من قبل مجموعة مسلحة يرأسها شخص "من آل الأقرع" من تلك المنطقة.

أهالي المختطف عبروا عن استيائهم في بيان صادر عنهم من تقاعس الدولة عن القيام بأداء واجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه مواطنيها.

وقالوا في البيان مر أكثر من خمسين يوم على اختطاف أبننا ولم تحرك الدولة بمختلف أجهزتها ساكناً وكأن الأمر لا يعني حكومة الجمهورية اليمنية وإنما يعني دولة"موزنبيق" وكأن الأخ وزير الداخلية ومحافظ مأرب ينتظرون الأطباق الطائرة لتحرير أبننا المختطف، حسب ما جاء في البيان.

وزير الداخلية كان وجه مذكرة إلى مدير أمن محافظة مأرب أشار فيها إلى مذكرة النائب العام الموجهة إلى وزير الداخلية بتاريخ 11/1/2009م حول قيام مجموعة مسلحة بقيادة الأقرع باختطاف /علي أحمد الشامي، كما وجه وزير الداخلية أمن مأرب بمتابعة الجناة وضبطهم وإعادة المخطوف والإفادة بالنتائج بصورة عاجلة.

على رغم ذلك يقول أقارب المختطف حتى الآن لا يوجد ما يدل على تحرك الدولة كونها معنية بالمواطن ومسؤوله عن حمايته فما كان منهم سوى ،أن قالوا نحن نطالب كل حر وشريف وكل منظمة واتحاد ونقابة وكل صحفي وأديب وشاعر وعالم وكل أبناء الشعب اليمني تبني قضية اختطاف أبنهم كقضية رأي عام ولا يتركوه وحيداً كما فعلت به دولة النظام والقانون دولة المؤسسات دولة اليمن الجديد وذلك لمجرد أنه ينتمي إلى أسرة معينه أو منطقة معينه. حسب البيان.

كما طالبو الرئيس باعتباره رئيساً للجميع سرعة التدخل في إنقاذ وتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين، كما طالبوا أيضاً رئيس الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية القيام بأداء واجباتهم الوطنية والوظيفية في تطبيق القانون واقع على الجميع دون تحيز أو انتقاء قبل فوات الأوان.


وتعد ظاهرة الاختطاف ظاهرة خطيرة تهدد أمن وسلامة المجتمع فقد تفشت هذه الظاهرة في بلادنا بشكل ملفت مما يجعل البعض يرجح سبب ذلك هو غياب وعجز الدولة عن السيطرة وردع كل من يقوم بأعمال الاختطاف، فالدولة ممثلة بأجهزتها الأمنية هي المسؤولة عن حماية المواطن وأيضاً مسؤوله عن ملاحقة وضبط كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع.

 وتنص المادة(39) من الدستور على"الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبيـن فـي القانـون" كما نصت المادة (27) من قانون هيئة الشرطة القضائية على"

مع هذا كله إلا أن المواطن قد تزعزعت ثقته بكل نصوص الدستور الذي أصبح لا يتعدى حدود معينة ولا يطال ويطبق إلا على فئة معينة.

فماذا ينتظر المواطن في مثل هذه الحالة التي تعتبر خطيرة وتدرك خطورتها الدولة أيضاَ والذي ستكون هي المسئولة عن تفاقم المشكلة وتحويلها إلى حروب بين القبائل تسال فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح.

آل الشامي قالوا نحن لسنا عاجزين عن قطع طريق اختطاف شخص أو شن حرب ولكن لا يزال لدينا بصيص أمل في تحرك الدولة قبل حصول ما لا يحمد عقباه..

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن