في فرنسا تموت امرأة واحدة كل أربعة أيام عقب تعرضها للضرب على يد شريكها. وكان أكثر من نصف هؤلاء النسوة اللاتي قتلن قد تعرضن للعنف المنـزلي في السابق. والعنف المنـزلي انتهاك لحقوق إنسان.

لماذا لا توفَّر حماية لحقوق هؤلاء النسوة؟

في بلد يزعم أنه مهد حقوق الإنسان ومن الموقعين على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، غالباً ما تتعرض حقوق المرأة في الحرية والمساواة والأمن وأحياناً حقهن في الحياة للانتهاك. وفي حين أن الحكومة الفرنسية يجب أن تحترم هذه الحقوق وتكلفها، إلا أن الواقع يشير إلى أن منع العنف المنـزلي وحماية الضحايا على السواء عديما الفعالية نسبياً. ورغم وجود آليات الحماية إلا أنها لا تعمل جيداً. ولدى النساء قليل من المعرفة بحقوقهن ولا يتم توفير المعلومات لهن. وإمكانيات السكن المؤقت لضحايا العنف المنـزلي غير كافية. ولا يستجيب الأطباء دائماً عندما يتعلق الأمر بإجراء عمليات تقييم للانتهاكات التي يمكن استخدامها كأدلة في المحكمة. ولكي تنجح الوقاية ينبغي توفير تدريب كافٍ لأفراد الشرطة والقضاة والعاملين الصحيين والاجتماعيين. ولكي تحصل النساء على خطوط ساخنة للدعم، ينبغي أن تتوافر الملاجئ والإرشادات النفسية بسهولة. يعتبر القانون الفرنسي العنف المنـزلي فعلاً جرماً جنائياً ويصبح الجرم مشدداً إذا كان الجاني زوجاً أو شريكاً مساكناً، لكن الإجراءات القانونية لا توفر حلولا بعيدة المدى بما يكفي. ولا يُصنف"الاعتداء المتكرر" كجرم. وتعد عملية تقديم شكوى إجراءً طويلاً ومعقداً. ورغم وجود أدوات قانونية، تظل المحاكم غير متحمسة. فإذا قررت المحكمة القيام ’بوساطة قضائية‘، كما يحدث في حالات عديدة، لا تتم معاقبة المعتدي. وتعاني فرنسا من نقاط ضعف عديدة في محاربة العنف في العائلة. وهو جريمة واسعة النطاق يتم التستر عليها لأن الناس يعتقدون أنه لا يجوز التدخل في الشؤون العائلية. لكن الدولة يجب أن تنظر إلى هذه المسألة "الخاصة" على أنها شأن عام، أسوة بأي انتهاك آخر لحقوق الإنسان. والعنف المنـزلي يعني الجميع وينبغي استئصال شأفته.