كشفت الأمم المتحدة عن ارتفاع نسبة اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر جانب انتشار الفقر على نطاق واسع في المناطق الريفية في اليمن.

وأكد تقرير للصندوق الإنمائي للأمم المتحدة حول أسعار الغذاء في اليمن أن النتائج أظهرت أن نسبة الفقراء غير القادرين على تلبية الاحتياجات الغذائية قد ارتفعت منذ شهر يناير 2007م إلى 20% بينما ارتفعت نسبة اليمنيين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر إلى 54% حيث قضت هذه النسبة على جميع المكاسب التي تم تحقيقها فيما يتعلق بتخفيض الفقر في الفترة الممتدة بين (1998-2006م) حسب وصف التقرير الذي صدر مؤخراً.

وأشار الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية منذ يناير 2007م وحتى الآن قد أدى إلى تفاقم الأوضاع فيما يتعلق بنسبة الفقر ورسم صورة كئيبة عن ذلك الوضع حيث أظهرت النتائج أن نسبة السكان الذين يعانون من فقر غذائي (غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية) قد ازدادت إلى أكثر من الضعف وذلك من 12.5% في الفترة 2005-2006م إلى 27% في ديسمبر 2007م، كما أشارت تلك البيانات إلى زيادة قدرها 19% في نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر وذلك من 35% إلى 54% إلا أن التقرير يؤكد أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في الأرياف اليمنية هي 61% حيث أن الزيادة في معدلات الفقر في الأرياف أكثر من المدن.

وقال التقرير: إن ذلك الارتفاع يعكس الخطر الكبير الذي يتعرض له السكان في الأرياف اليمنية.

مضيفاً أن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية يشير إلى أن التقليل من خطورة التضخم الحاصل في أسعار الغذاء من قبل الجهاز المركزي للإحصاء يجعل التوقعات، تشير إلى أن المستوى الحقيقي للفقر سوف يكون في نهاية 2008م أكبر من النسب المذكورة سابقاً.

واعتبر الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة أنه من المفيد لليمن أن تقوم بإعادة النظر بشكل جذري في المسار الذي تسلكه فيما يتعلق بعملية التنمية والذي بدوره جعل مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الانتاج المحلي ينخفض من 24% إلى 10.5% فقط.

وما يثير القلق بشكل أكبر أن اليمن تعتمد بنسبة تتراوح من 75% إلى 95% على استيراد المواد الغذائية الرئيسية بينما كانت اليمن قد حققت اكتفاء غذائياً شبه ذاتي قبل عشرين عاماً.

وللتقليل من المخاطر المحتملة اقترح الصندوق على الحكومة اليمنية أن تبدأ بالشروع في تنفيذ برنامج عام لدعم المواد الغذائية من خلال تغطية جزء من أسعار الحبوب الأقل تكلفه أو أسعار الخبز باستخدام دقيق يتم الحصول عليه عن طريق خلط حبوب أقل تكلفة.

واعتبر التقرير أن خيار توفير مبالغ نقدية للفقراء والمساكين يعتبر أفضل من الناحية النظرية إلا أنه من الصعب اعتماد هذا الخيار في اليمن نتيجة انخفاض مستوى الشفافية في الإجراءات العامة وتفشي ظاهرة الفساد على نطاق واسع وضعف عملية الرقابة.

وشدد التقرير على ضرورة مضاعفة الدعم المقدم من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف للأسر غير الآمنة غذائياً والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وذلك استجابة للتقديرات التي تفيد بأن نسبة السكان الذين لا يستطيعون حتى إطعام أنفسهم سوف تتضاعف، هذا وقد أظهرت الأرقام الواردة في التقرير نتائج مخيفة تتعلق بنسبة الفقر في المحافظات اليمنية حيث أظهرت النتائج أن أكثر من نصف سكان الريف في محافظتي عمران والبيضاء لا يستطيعون حتى إطعام أنفسهم حيث بلغت نسبة أولئك السكان في عمران 57% وفي البيضاء 54%.

كما أن هناك ثمان محافظات تصل فيها معدلات الفقر إلى أكثر من 65% حيث سجلت محافظة عمران نسبة فقر قدرها 83% فيما سجلت محافظة شبوة 17% والجوف 68% ولحج 68% وأبين 67%.

وفي السياق نفسه وصف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الأمن الغذائي في اليمن بالسيء مؤكداً بأن التخضم في الأسعار قد حدث في اليمن قبيل عامين من حدوثه في بقية مناطق العالم، وأكد برنامج الغذاء في تقريره الصادر نهاية يونيو الماضي أن عمليات تقييم الفقر في اليمن والتي أجريت مؤخراً أظهرت أن نسبة اليمنيين الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم قد وصلت إلى 54% وأن عدد السكان الفقراء غذائياً قد بلغ (6.2 مليون نسمة) أي ما يعادل 27% من إجمالي عدد السكان.

وشكك التقرير الذي تنفرد “الصحوة” بنشره بقدرة الحكومة اليمنية على مواجهة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية قائلاً أن فاعلية استجابة الحكومة لارتفاع أسعار المواد الغذائية تعتبر محل شك حيث أن عملية تنفيذ الإصلاحات التي تم التخطيط لها لازالت بسيطة، كما أن المحاولات التي تم القيام بها لتخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء قد أظهرت أن الحكومة اليمنية غير قادرة على القضاء على هذه الأزمة أو معالجتها بشكل كافٍ.

* الصحوة نت