اثار تحرك الحكومة الشرعية لانشاء شركة اتصالات وانترنت حكومية جديدة بعدن حفيظة الانقلابين لما لذلك من تبعات اقتصادية ستفقد المليشيات اهم مواردها.

 حكومة الإنقلاب التابعة للحوثيين في صنعاء وصفت هذا الاجراء من قبل الشرعية بالمشروع التشطيري.

 وبحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين فقد ناقش عبدالعزيز بن حبتور، ورئيس الحكومة غير المعترف بها مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المعين من الحوثيين مسفر النمير، الإجراءات المتخذة ما وصفته مواجهة المشروع التخريبي التشطيري الجاري تنفيذه حاليا في عدن من قبل شركة هواوي.

 وذكرت الوكالة أن بن حبتور استمع من الوزير النمير إلى شرح عن سير تنفيذ الإجراءات المقرة من قبل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على المستويين المحلي والخارجي، والمتضمنة إيقاف ما اسمته "المؤامرة" التي تستهدف تعطيل قطاع الاتصالات اليمنية وخدماتها واستقرار نشاطها خاصة في المحافظات الشمالية والغربية.

 وتعمل الحكومة الشرعية في اليمن على سحب قطاع الاتصالات والإنترنت من الحوثيين، في حرب اقتصادية أخرى تهدف إلى إنهاء سيطرة الجماعة الانقلابية على هذا القطاع الحيوي وتجفيف مواردهم المالية.

 ووقعت الشرعية عقداً مع شركة هواوي الصينية بقيمة 14 مليون دولار، لإنشاء بوابة للاتصالات والإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بالتوازي مع مشروع الكابل البحري.

 وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع، إلى نقل مقر التحكم في الاتصالات والإنترنت إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة، وبالتالي التحكم في الخدمات وعائدات قطاع الاتصالات وفي منح التراخيص.

وكان وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية كشف قبل ايام عن توجه الحكومة لانشاء مشغل جديد لخدمة الانترنت باسم عدن نت لانها احتكار شركة يمن نت الخاضعة للحوثيين.

 ولا يزال الحوثيون، يسيطرون على عائدات قطاع الاتصالات ويتحكمون في الإنترنت من خلال شركة يمن نت الحكومية والتي تحتكر خدمة تزويد الإنترنت.