استمر التصعيد في أروقة مراكز صُنع القرار والأجهزة الأمنية في إيران وبلغ مستويات خطيرة، خاصةً بعد وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي مات بسبب تسممه بمواد مشعّة ويعتقد أفراد أسرته ومقربوه بأنه تمت تصفيته.

وكان أخطر تسريب يتعلق بالفيديوهين اللذين تم الكشف من خلالهما عن أنه تم اختيار خامنئي بشكل مؤقت ولفترة شهرين لإدارة شؤون القيادة، وأن رفسنجاني ورئيس مجلسي خبراء القيادة وصيانة الدستور الإيراني الحالي، آية الله أحمد جنتي، تحايلا في عملية تعيين خامنئي قائداً للبلاد.

وكشف موقع «سحام نيوز» التابع للزعيم الإصلاحي الإيراني، الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية منذ 2010 في طهران، مهدي كروبي، أن جهات متنفذة في أكبر مركز للمذهب الشيعي، أي حوزة قُم، في إيران والحرس الثوري والأجهزة الأمنية تقف خلف التسريبات الأخيرة التي وضع شرعية المرشد الأعلى الإيراني تحت علامات استفهام كبيرة، مضيفاً أنها فعلت ذلك بهدف ضرب شرعية سلطة خامنئي على البلاد.

فيما صرح أحد قادة التيار الإصلاحي الإيراني، سعيد حجاريان، لصحيفة «دنياي اقتصاد» أن الاحتجاجات التي عمّت أنحاء واسعة من البلاد، ستعود وهذه المرة بزخم أكبر مما حصل قبل أسابيع قليلة في إيران.

وفي تطور تصعيدي آخر، قدّم 7 من مستشاري الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، طلباً لوزارة الداخلية لإصدار ترخيص لمظاهرة يقومون بها ضد أداء حكومة حسن روحاني والسلطة القضائية في طهران.

وأوضح «سحام نيوز» أن الجماعة المحسوبة على محمود أحمدي نجاد دخيلة في الانتشار الواسع للتسريبين عن الاجتماع المغلق لمجلس خبراء القيادة الإيراني في يوم وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، في 4 حزيران/ يونيو 1989.

وأكد أن جهات قوية في حوزة قم والحرس الثوري والأجهزة الأمنية تعتقد بأنه للحفاظ على النظام يجب أن يتم تعيين أحد كبار حوزة قم ومراجع التقليد الشيعة قائداً لإيران، وأن يتم إبعاد المعممين السياسيين من أمثال خامنئي وجنتي ورفسنجاني عن المناصب العليا للبلاد بهدف استعادة الهدوء والاستقرار الداخلي، لأن هذه الجهات المتنفذة ترى أن الصراع بين المعممين السياسيين أدى إلى الحالة التي تمر بها إيران، فضلاً على أنها تعارض سياسات خامنئي في تداخلاتها الواسعة في عدة بلدان في المنطقة، لأنها أضرت البلاد وكلفته كثيراً.

ولفت «سحام نيوز» النظر إلى أن جهات قوية في الأجهزة الأمنية الإيرانية لديها مشاكل حادة مع النظام وحتى مع خامنئي نفسه، ولهذا السبب سرّبت هذه الجهات الأمنية الفيديوهين من الاجتماع المغلق لمجلس الخبراء القيادة بهدف ضرب شرعية خامنئي.

وأكد الموقع الشهير الإيراني أن لوبيات داخل إيران تدعم توجهات بعض القوى العظمى، تعمل بشكل جادّ ومتواصل على نشر الفوضى داخل البلاد وحتى بين مسؤولي وأجنحة النظام الإيراني.

وتم نشر التسريبات الجديدة أيام قليلة بعد تصريحات أحمد خاتمي، عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة الإيراني، حول أن المجلس درس بشكل سري مؤهلات المرشحين لخلافة المرشد الأعلى الإيراني.

وتظهر هذه التسريبات بأن تعيين خامنئي قائداً للبلاد تم بشكل غير شرعي وخلافاً للدستور الإيراني، ومن خلال عملية تحايل أدارها علي أكبر هاشمي رفسنجاني وأحد كبار صُناع القرار الإيراني، آية الله أحمد جنتي. وأن أعضاء مجلس خبراء القيادة عارضوا تعيين خامنئي قائداً للبلاد لأنه لا يتمتع بالمؤهلات العلمية وفق المذهب الشيعي وأن خامنئي لا يعتبر من العلماء الطراز الأول في حوزة قم، لكن هاشمي رفسنجاني تدخل في الموضوع، وقال للمجتمعين أن يصوتوا على أن يدير خامنئي شؤون قيادة البلاد بشكل مؤقت ولفترة شهرين فقط، وبعد تعديل الدستور يتم انتخاب قائداً للبلاد في اجتماع آخر. وبعد ذلك، طالب أحمد جنتي ورفسنجاني من أعضاء مجلس خبراء القيادة ألا يتم الإعلان عن النتائج التي توصل إليها مجلس خبراء القيادة نظراً للظروف الحساسة التي كان حينها يمر بها البلاد بعد وفاة الخميني.

لكنه وبعد انتهاء ذلك الاجتماع وفي اليوم ذاته، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن مجلس خبراء القيادة عيّن علي خامنئي لمنصب ولاية الفقيه، وتم استغلال انشغال الجميع في إيران بمراسم وفاة الخميني، وتم أخذ بيعة العديد من قادة الحرس الثوري والمسؤولين الإيرانيين لصالح خامنئي.

وعلى صعيد آخر، حذر القيادي الإصلاحي البارز من أن إيران ستشهد المزيد من الاحتجاجات خلال الفترة القادمة وبزخم أكبر من الأخرى التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكداً على ضرورة منع أن تؤدي الاحتجاجات المحتملة القادمة إلى الإطاحة بحكومة روحاني.

وأضاف سعيد حجاريان أن الإطاحة بحكومة روحاني من شأنها أن تؤدي إلى انهيار نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، مطالباً بدعم روحاني لإكمال ولايته الحالية حتى النهاية.

وعلى صعيد متصل، طالب 7 من مستشاري محمود أحمدي نجاد، وزارة الداخلية بإصدار التراخيص اللازمة لقيامهم بمظاهرة احتجاجية ضد روحاني والسلطة القضائية.

وأكد إسفنديار رحيم مشائي وحميد بقائي وعلي أكبر جوان فكر وحسن موسوي وعبد الرضا شيخ الإسلامي وعلي ذبيحي ومرتضى تمدن «المسؤولون المعنيون بالأمور في الحكومة والأجهزة الأمنية لم يتعاملوا بالشكل المطلوب مع مطالب الشعب الإيراني الذي خرج إلى الشوارع»، وأضافوا أن هناك ثمّة حاجة لتوفير الأرضية والظروف المناسبة لإدلاء الشعب بآرائه عن سياسات النظام وأداء المسؤولين الاقتصادي والقضائي والاجتماعي بشكل شرعي وبعيداً عن الشغب.