طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي وعلى وجه السرعة باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، ومحاسبة النظام الإيراني والميليشيات الحوثية على أعمالها العدائية بحق الشعب اليمني وشعوب المنطقة العربية.

ورحبت الحكومة بالتقرير الرابع الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231، الذي يشير إلى التدخلات الإيرانية السافرة والعدائية في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم إيران الواضح لميليشيات الحوثي الإرهابية بالقدرات الصاروخية المتقدمة والخطيرة التي تهدد أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة كافة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية: "إن الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن أضحى مستحقاً ليس فقط للإدانة وإنما المحاسبة تجاه ممارسات هذه الميليشيات الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وتدميرها لجسر العبور إلى مشروع الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل".

وجددت الحكومة دعمها لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وتسهيل كافة العمليات الإغاثية والإنسانية الهادفة إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأكد البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (الجمعة)، أن الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي والممارسات اللامسؤولة تسبب في فشل المشاورات السياسية وإطالة أمد الأزمة السياسية والإنسانية في اليمن.