كشف مسؤول يمني، أن إيران تستغل ضعف الرقابة على الممرات الدولية القريبة من ميناء الحديدة اليمني، لتهريب الصواريخ الباليستية، من خلال تفكيكها وشحنها داخل حاويات قمح وأغذية، ثم تجميعها بواسطة نحو 75 خبيرا إيرانيا منتشرين في العديد من المدن داخل إقليم تهامة.

وقال وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن السفن التجارية العابرة عن طريق جيبوتي والمحملة بأطنان من المواد الغذائية والقمح كثيرة ما يمنع اللجنة المشكلة من جهات دولية عدة من تفتيشها بدقة عالية لصعوبة تفريغ ونقل الحاويات الكبيرة كافة من السفن والتأكد من محتواها. وأضاف أن المساحة الشاسعة التي تزيد عن 400 ميل بحري من نقطة التفتيش وصولاً إلى ميناء الحديدة، والتي يتخللها عدد كبير من الجزر، وانتشار سفن متوسطة تملك تصاريح بالوصول إلى الميناء، كلها تشكل عوائق كبيرة، إذ تفرّغ السفن التجارية الكبيرة الحمولة التي تكون فيها أنواع متعددة من الأسلحة والصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع في السفن التي يمكنها التنقل والوصول إلى الميناء بشكل مباشر.

وتطرق القديمي إلى أن عملية تهريب الأسلحة والصواريخ تعتمد على تفكيكها، ثم تجميعها لدى وصولها إلى الميليشيات في إقليم تهامة، وتخبأ في حاويات القمح والغذاء بشكل دقيق يصعب معه الكشف عنها، إذ توضع قطع السلاح في أسفل الخزانات وتغمر بالقمح، وهو ما يتكرر في عشرات السفن التي تدخل بشكل دوري. ولفت إلى أن التحريات توصلت إلى أن هذه الصواريخ يجري استقبالها وتجميعها من قبل نحو 75 خبيراً قدموا من إيران يشكلون غرفة عمليات متنقلة ومتفرعة في الحديدة والمحويت.

وشدد وكيل محافظة الحديدة، على أن هذه النوعية من الأسلحة لم تكن موجودة لدى الجيش قبل العملية الانقلابية وإطلاق عملية «عاصفة الحزم»، وبعد مرر عام ونيف، بدأ يلاحظ وجود هذه النوعية من الصواريخ التي يصل مداها إلى مكة المكرمة، وإلى العاصمة السعودية الرياض، وهو دليل قاطع أنها دخلت حديثاً، وذات تقنية عالية لم تسجل في الوحدات والقوات المسلحة اليمنية سابقاً.

وللحد من تهريب الصواريخ والكثير من الأسلحة الأخرى، أكد القديمي أهمية تحرير ميناء الحديدة والسيطرة عليه من قبل الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي إضافة إلى السيطرة على الشريط الساحلي الغربي لليمن. وأوضح أن السيطرة على ميناء الحديدة، يعد الركيزة الرئيسية لتوفير الأموال للميليشيات، إذ بلغ دخل الميناء في يوليو (تموز) الماضي، 9.3 مليار ريال يمني، إضافة إلى سيطرة الميليشيات على المشتقات النفطية التي تتدفق بشكل كبير على الميناء، مشيراً إلى أن الميناء كان يستقبل قرابة 5 سفن محملة بالمشتقات النفطية، وبعد العملية الانقلابية صار يستقبل قرابة 10 سفن أسبوعياً، وهذه المشتقات النفطية هي العائد الكبير التي تقتات عليه الميليشيات.