تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، أزمة في المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها، بالتزامن مع إقبال كبير من قبل المواطنين.
وبحسب ما نقله موقع ارم نيوز عن مصادر محلية في العاصمة صنعاء، فإن قرار قوات التحالف العربي المشترك، بإغلاق كافة المنافذ البرّية والبحرية والجوية، الذي صدر مساء الأحد، دفع الكثير من المواطنين إلى الإقبال بشكل كبير، على التزوّد بالبنزين والمشتقات الأخرى، تحسباً لحدوث أزمة خانقة، عقب إغلاق منفذ ميناء الحديدة، الذي يزود مناطق الانقلابيين بالمشتقات النفطية.

وأشارت المصادر إلى أن محطات التزوّد بالوقود رفعت أسعارها بشكل مخيف ومتفاوت، لتصل مادة البنزين إلى ما يقارب 7500 ريال يمني، للعبوة الواحدة سعة 20 لتراً، في حين وصل سعر ذات العبوّة من مادة الديزل، إلى قرابة 9000 ريال يمني، – الدولار الواحد يعادل أكثر من 410 ريال يمني.

وأغلقت العديد من محطات الوقود التي يسيطر عليها نافذون من الجماعة الحوثية، أبوابها في العاصمة صنعاء، لإجبار المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء، المنتشرة في أرجاء صنعاء، والتي تديرها قيادات حوثية، لإنعاش هذه السوق استغلالاً لهلع المواطنين، وفق مصادر صحافية.

وكشفت دراسة محلية أعدّها باحثون متخصصون وجود 689 سوقا سوداء لبيع المشتقات النفطية، في العاصمة صنعاء وحدها، بعد إصدار جماعة الحوثيين تشريعاً لتنظيم “استيراد المشتقات”، وهو ما وصفته الدراسة بـ”الإجهاز على شركة النفط”.

وجاء في الدراسة التي صدرت، في أغسطس/ آب الماضي، أن أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط، تقدر بحوالي مليون ونصف مليون دولار يومياً.

ويتزود الانقلابيون الحوثيون بالمشتقات النفطية، من ميناء الحديدة، غرب البلاد، بعد عمليات تهريب لأعداد كبيرة من الناقلات النفطية من الميناء، إلى المناطق الأخرى التي يسيطرون عليها، لتغذية السوق السوداء، وتمويل عملياتهم العسكرية.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، المنصرم، كشفت وسائل الإعلام المحلية والعربية عملية تهريب قامت بها جماعة الحوثي لأكثر من 140 ناقلة نفط، من ميناء الحديدة إلى مناطق أخرى، دون دفع أي رسوم جمركية