تمكن الانقلابيون خلال العامين الماضيين أثناء إدارة جورج أبو زلف المفوض السامي لحقوق الإنسان في صنعاء من السيطرة الكاملة على عمل المنظمات الأممية في اليمن وتوظيفها لصالحهم، وتقديم تقارير مضللة لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة غويتريس يستند إليها في عملية الابتزاز السياسي الذي اعتمد عليه في سياسته لجني الأموال.

وكشف حقوقيون يمنيون في صنعاء عن بعض التعيينات التي جاءت بتوصيات من قيادات الانقلاب كمنسقين لمكاتب المفوضية في عدد من المحافظات، أبرزهم محافظة حجة.

وأفادت مصادر لـ«عكاظ» السعودية أن المفوض السامي في صنعاء جورج أبو زلف أصدر خلال عامين 2015، 2016، اتخذ قرارات بتعيين بعض القيادات الانقلابية كمنسقين للمفوضية في عدد من المحافظات، كان أبرزهم إبراهيم زيدان الضابط في البحث الجنائي، الذي جاء تعيينه منسقاً للمفوضية في محافظة حجة بناء على توصيات من محافظ المحافظة المعين من الحوثيين آنذاك علي القيسي، وأضافت أن زيدان أعد الكثير من التقارير المغلوطة والمزيفة، البعض منها اطلعت عليه الحكومة الشرعية ووضحت للأمم المتحدة زيفها، وأكدت بالوثائق والأرقام أن القنابل المعروضة تعود للحرس الجمهوري وكانت بخزينة معسكرات الدولة قبل الانقلاب.

وأشارت المصادر إلى أن أبو زلف الذي تربطه علاقة جيدة بحزب الله عمل طوال فترة إدارته لمكتب المفوضية في صنعاء على تمكين الحوثيين والاستغناء عن المنسقين السابقين مع المفوضية الذين يمكن اعتبارهم بأنهم محايدون، بل حول المفوضية إلى مركز استخباراتي للميليشيات الانقلابية، مطالبين الأمم المتحدة بإعادة النظر في عمل منسقيها في اليمن.

وتفيد المعلومات بأن منسقي المفوضية العاملة في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين يرصدون المدنيين المناهضين للانقلاب ومن يتعرضون للانتهاكات والاعتداءات ويلوذون بالشكوى للمنظمات الأممية ويرفعون بها للأمن القومي وأجهزة الميليشيات القمعية المختلفة.