دعا التجمع اليمني للإصلاح في بيان صادر عنة رئيس الجمهورية عبدربة منصور ورئيس الحكومة لإتخاذ موقف واضح وحازم إزاء الأفعال التي تتنافى مع دستور الدولة وقال البيان " أن الإعتقالات التعسفية التي طالت عددا من قيادات
وأعضاء الإصلاح في محافظة عدن وكذا اقتحام وإحراق عدد من مقرات الاصلاح من قبل قوات تابعة لإدارة أمن عدن في عمل إجرامي يتنافي مع الدستور والقانون ويهدد الحياة السياسيه برمتها ويقوض أسس الدولة المرتكزة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ويعد انتهاكاً صارخاً لحقوق وحريات وكرامة المواطنين وحرمة مساكنهم ، وما يزيد الأمر سوءاً أن يتم هذا الفعل الإجرامي من قبل جهات حكومية منوط بها تطبيق الدستور والقانون وحماية حياة المواطنين وكرامتهم .
"
وذكر البيان أن مدينة عدن قد عاشت ظرفا عصيبا بسبب حوادث الإغتيالات التي بدأت بالمحافظ الأسبق ثم حصدت أرواح مجموعة من المعارضين
والسياسيين والعلماء والدعاة والناشطين واكتظت المعتقلات بعدد كبير ممن لم يجدوا غير أمهاتهم يطالبن بخروجهم بعد أن غابت المنظمات الحقوقية نتيجة الخوف المفروض على أبناء المدينة .

فيما أدان التجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات هذه الاعمال واصفا ً إياها بـ الإجرامية وقال إن هذة الأفعال مخالفة للدستور والقانون وطالب محاكمة من قام بها ورفع الغطاء الرسمي عن هذة المجموعات المسلحة التي باتت تعبث بأمن الوطن والمواطن تحت ستار الأجهزة الرسمية .
وقال إن هذة المجموعات تعمل على نسف مشروعية الدولة وتقويض السلم الإجتماعي وتخدم بذلك مليشيات الإنقلاب كونها تستهدف الشرعية والقوى المؤيدة لها في معركة استعادة الدولة ودحر الإنقلاب .

وفي نهاية البيان تقدم بالشكر لكل الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والإجتماعية والإعلاميين الذين بادروا لإدانة هذه الأعمال الإجرامية .
وأتبع ندعوهم إلى مزيد من التلاحم في وجه الهجمة الشرسة الموجهة للحياة السياسية والتعددية الحزبية وحقوق وحريات المواطنين والتي تعد أهم مكتسبات النضال الوطني ونطالب الحكومة سرعة الإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسرياً ومحاسبة المتورطين في حملات الاعتقالات واستغلال الأجهزة الرسمية في تمرير مشاريع مشبوهة لا تخدم الوطن وسلمه الاجتماعي.

ووجه البيان أحر التبريكات والتهاني للشعب اليمني بمناسبة العيد الرابع والخمسين لثورة 14 اكتوبر .