تصاعدت الأصوات الرافضة لممارسات الميليشيات الانقلابية المعتمدة على الجباية والتجويع، ودعت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء، رجال الأعمال والجمعية العمومية لها لعقد اجتماع موسع اليوم (الإثنين)، لتدارس آلية التعامل مع تلك السياسات الابتزازية.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فقد دعت الغرفة في بيان أعضاءها لمناقشة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها مصلحة الجمارك التي يسيطر عليها الحوثيون والتي وصفها البيان بـ«التعسفية»، واتخاذ إجراءات للرد عليها وفقاً لما يكفله الدستور اليمني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة، أن دعوة الغرفة التجارية جاءت بعد قيام الحوثيين بتوجيه مصلحة الضرائب بإلزام رجال الأعمال بدفع رواتب المعلمين على أن تؤجل بدء عملية التدريس إلى 15 أكتوبر الجاري للاتفاق مع التجار، وهو ما وصفه رجال أعمال بأنها عملية ابتزاز جديدة، خصوصاً وأن الميليشيات تفرض نقاطا جمركية وجباية لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي في منافذ المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها، وتجبر التجار على تحمل أعباء جمركية إضافية على تلك التي يتم دفعها في المنافذ البحرية والبرية.