اتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الجديد مارك لوكوك، ميليشيات الحوثي وصالح، بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأفاد لوكوك في اجتماع رفيع المستوى حول اليمن عقد بمقر الأمم المتحدة أول من أمس الجمعة، بأنه «في كثير من الأحيان تقوم السلطات الفعلية في صنعاء بتأخير أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية»، بحسب بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الرسمي ونقلته «العربية. نت»، وأضاف أنه تتم «عرقلة تحرك العاملين في المجال الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بالاستجابة لمرض الكوليرا». وشدد المسؤول الأممي الذي خلف ستيفن أوبراين الوكيل السابق، على أن عرقلة الحوثيين لوصول المساعدات الإنسانية «غير مقبولة».
من ناحيته، دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى رفع تعهداتها لسد الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لبلاده.
وشدد الوزير المخلافي وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) على ضرورة إعادة النظر «في آلية توزيع المساعدات الإغاثية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية وتلافي أخطاء الماضي... لافتاً إلى أن الميليشيا دأبت على العبث بتلك المساعدات وبيعها في السوق السوداء على حساب المحتاجين في المناطق المتضررة»، مؤكدا على أهمية فصل الوضع الإنساني عن الجانب السياسي باعتبار الأزمة الإنسانية نتيجة مباشرة للانقلاب على الشرعية... مشدداً على أهمية دعم جهود السلام وممارسة الضغط على الانقلابيين للقبول بمقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن الأخيرة بشأن ميناء ومدينة الحديدة وآلية تحصيل وصرف رواتب موظفي الدولة باعتبارها خطوة لبناء الثقة، والبناء عليها لتحقيق تسوية سياسية تنهي معاناة الشعب اليمني.
ونوه المتحدثون إلى ضرورة دعم جهود الحل السياسي في اليمن، كون الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان، وبالتالي فإن الحل السياسي كفيل بإنهاء معاناة الناس.
الجدير بالذكر أن احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية تتطلب 2.3 مليار دولار، بينما وصل التمويل إلى 1.1 مليار دولار قبل الاجتماع الحالي، وهو ما يعني أن فجوة التمويل لا تزال أكثر من 50 في المائة.