كشف مصادر خاصة ل"مأرب برس " عن السر وراء سعي الحوثيين فرض رئيساً جديدا لمجلس القضاء الأعلى وخاصة من فئة السلاليين الحوثيين دون الرجوع للمخلوع صالح , وعدم المبالاة لاعتراض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أعلن رسميا اعتراضه على تلك التعيينات التي قال أنها تمت دون الرجوع إليه أو التشاور معه , وقوبلت مساء أمس برميها جانبا ورميها عبر الحائط في إشارة للمضي في الإنقلاب الأبيض لإقتلاع المخلوع وحزبه كليه خلال الأسابيع القادمة .

حيث أدى اليوم القاضي السلالي أحمد يحيى محمد المتوكل اليمين الدستورية أمام ما يسمى صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

وكشف المصدر ل"مأرب برس" أن الهدف الرئيسي من تلك التحركات التي تجري بوتيرة عالية هو لفرض رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى هو التمهيد لاعلان البيان رقم (1) الذي ستكون أول قراراته حل المجلس السياسي والبرلمان وإعلان الطوارئ وتسليم السلطة لرئيس مجلس القضاء الأعلى حسب الدستور.

وهو ما يعني صدور قرارات عليا بإعتقال المخلوع صالح وقال المصدر أن قائمة من الجرائم التي تم توثيقها وملفاتها قد تم الإنتهاء منها .

كما ستطال الإعتقالات قائمة كبيرة من قادة المؤتمر الشعبي العام ورموزه وصحفييه والمؤيدين لها .