قيادات الإصلاح تستقبل العزاء في رحيل الشيخ عبدالمجيد الزنداني بمحافظة مأرب المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع الحكومة البريطانية خارطة الطريق الأممية باليمن بمشاركة اليمن ..اختتام المنتدى الدولي للعمرة والزيارة بالمدينة المنورة تعرّض سفينة لهجوم على مقربة خليج عدن سفير السعودية لدى اليمن يتحدث عن تطورات خارطة الطريق ودعم جهود السلام الديوان الملكي السعودي يعلن نقل الملك سلمان الى مستشفى الملك فيصل الإمارات تعتمد 2 مليار درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم جراء السيول إلقاء القبض على نائب وزير الدفاع الروسي مقتطفات من مذكرات الشيخ الزنداني : عن حديثه في ندوة الثلاثاء بمصر وتجربته مع القوميين واللقاء بالزبيري ــ قصص مؤثرة وتفاصيل تنشر لأول مرة منظمة الهجرة الدولية نكشف عن عمليات نزوح جديدة والغالبية العظمى تتجه نحو محافظة مأرب
ألغى البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء (16 آب/أغسطس 2017) مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية ضدها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي وناشطون. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات"، مضيفة "يقضي الاقتراح بألا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية".
وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ "الاعتداء على العرض" وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء" في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".
ويشار إلى أنه لا إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصاً في المناطق الريفية. وفي تقرير أصدرته في كانون الأول/ديسمبر، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المادة المذكورة تسمح "باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها".
والجدير ذكره قرار البرلمان اللبناني يأتي بعد أسبوعين على إلغاء مجلس النواب الأردني مادة تنص على الأمر ذاته في قانون العقوبات الأردني. وفي تموز/يوليو الماضي، قام البرلمان التونسي بالأمر ذاته في إطار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.