اظهرت اتجاهات الأحداث في اليمن أن الحكومة اليمنية وكذا الرئيس السابق علي صالح يسعون بخطى حثيثة نحو ترتيب أوضاعهم لفترة ما بعد الحرب، بعد انشغال اللاعبين الإقليميين بقضاياهم ومشاكلهم البينية، عن القضية اليمنية التي لم تعد ذات اهتمام كبير لديهم كما كانت قبل اندلاع الأزمة الخليجية الراهنة.

ونقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر سياسية القول إن تحركات الحكومة وصالح زادت في هذا الاتجاه، الشعور السائد حاليا أنه قد يكون الموعد حان لأن تضع الحرب أوزارها في اليمن، وهو ما يسعى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ إلى الرمي بآخر ما في جعبته من خطط للسلام لاقتناص فرصة أخيرة لإنقاذ اليمن من ويلات هذه الحرب التي فاقمت الأزمة الإنسانية ولم توصل أي من الطرفين لأي نتيجة سياسية مرضية.

وأوضحت أن «صالح يتحرك بمسارات وخطط متسارعة ومنفردة، بمعزل عن شركائه الانقلابيين الحوثيين، ربما للتنصل من التزاماته المستقبلية لهم بعد ما قضى بهم غرضه لتحقيق مشروعه في الانقلاب على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته».

وكشفت أن «صالح استخدم المسلحين الحوثيين كـ(أدوات متمردة) للانتقام من خصومه السياسيين، الذين أطاحوا به من قمة السلطة عبر ثورة الربيع العربي في 2011 ولكن ذلك لا يعني أنه سيفسح لهم المجال لمشاركته في كعكة السلطة المستقبلية بعد انتهاء الحرب، وهو ما يوحي بأنهم ربما وصلوا إلى مرحلة الطلاق البائن، بعد أن عاش الطرفان مرحلة علاقة وطيدة خلال الفترة الانقلابية وأثناء العمليات العسكرية في الحرب اليمنية».

ووفقا لهذه المصادر لا تجمع صالح والحوثيين أي قواسم ايديولوجية مشتركة بقدر ما جمعتهم مصالح سياسية للانقضاض على الخصوم المشتركين، ولذا بمجرد انتهاء الحرب واحتمالات بناء نظام سياسي جديد يضم جميع الأطراف المتحاربة في الوقت الراهن، قد يحشرهم في زاوية ضيقة تتقاطع فيها المصالح بينهما وبالتالي البدء في مرحلة جديدة من جولة الصراع بين صالح والحوثيين، لأسباب سياسية بعد أن حقق كل منهما مكاسب سياسية جراء الحرب الراهنة.

وبدا صالح من خلال هذه الحرب وما قبلها بأنه يشتغل (سياسة) بأدوات وواجهات متنوعة، بينما يشتغل الحوثيون (وكلاء حرب) سواء لإيران أو لصالح خلال فترة الحرب، وتنقصهم الخبرة والحكمة السياسية، مع تشبعهم بالمناورات السياسية التي ورثوها من صالح والتي قد تدفع بهم نحو (مأزق السلام) قسرا بعكس طبيعتهم القائمة على (قضية الحرب) وهو ما قد يتسبب في إضاعتهم للفرص السياسية في زمن السلم.

وفي المقابل بدأت حكومة الرئيس هادي بالتحرك السياسي عبر عدة مسارات لترتيب وضعها الميداني بعيدا عن أدوات الإقليم، الذي أصبح مشغولا بقضاياه الداخلية والبينية، والتي أسفرت بشكل كبير في دخول القضية اليمنية دائرة النسيان الخليجي.

وظهرت التحركات الحكومية مؤخرا من خلال استئناف عقد جلسات مجلس النواب (البرلمان) من الأعضاء الموالين للسلطة الشرعية والترتيب لعقد ذلك في العاصمة المؤقتة عدن أو في أي مكان آخر، لاستخدام ذلك ورقة ضغط على الانقلابيين الحوثيين وصالح في مسارات المفاوضات المقبلة بين الطرفين الحكومي والانقلابي لوقف الحرب وكذا في بقية المسارات.

وتسبب هذا التحرك الحكومي نحو عقد جلسة لمجلس النواب، في إزعاج بالغ للرئيس السابق علي صالح وهو ما دعاه إلى عقد لقاء حزبي بمن تبقى من الموالين له من أعضاء حزبه المؤتمر الشعبي العام مساء الخميس وإلقاء خطاب سياسي فيهم، ظهر فيه صالح شديد الانزعاج من خلال الكم الهائل من الرسائل التي وجهها عبر ذلك الخطاب حول التوجه الحكومي لعقد مجلس النواب.

وهدد صالح برلمانيي حزبه الذين اختاروا الانحياز للسلطة الشرعية بفصلهم من المجلس البرلماني عبر إعلان دوائرهم شاغرة والدعوة لانتخاب أعضاء جدد بدلا عنهم، وقال «ان يكون نهجهم عكس توجهات المؤتمر والتي لا يمكن أن يستفيد منها الا أعداء الوطن، أن يستغلوا هذه الفرصة السانحة لعودتهم إلى جادة الصواب حتى لا يضطر مجلس النواب إلى إعلان دوائرهم شاغرة وتجرى فيها انتخابات بدلاً عنهم، وهذا ما لا نتمناه». 

وأضاف انه «لا يمكن أن يكون هناك مشرع مشارك مع دول العدوان» في اشارة إلى السعودية ودول التحالف، وخيّر أعضاء حزبه البرلمانيين الموالين للسلطة الشرعية، بين العودة إلى صنعاء لحضور اجتماعات مجلس النواب الخاضع لسيطرة صالح والحوثيين وبين تجميد نشاطهم السياسي، في خطوة استباقية لقطع الطريق أمام أي فرصة لاستئناف مجلس النواب نشاطه بأغلبية لصالح السلطة الشرعية وهو لو تم (سيقصم ظهر) صالح والحوثيين (سياسيا).