فيما المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام تجري فعالياته في محافظة عدن يكشف الجهاز المركزي للرقابة فضايح للحزب الحاكم المتمثلة في عدد من الجهات وعدد من المسئولين المتورطين في هذه الفضايح التي تقدر بالمليارات فقد قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ان الجهاز تعامل مع مايربو على 300 قضية مال عام خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2005م .. وأشار الدكتور السنفي إلى ان أضرار تلك القضايا بلغ أكثر من 4,7مليار ريال بالإضافة إلى أضرار عينية أخرى وانه تم اكتشاف تلك الحالات خلال عمليات التدقيق الحسابي للجهاز في الجهات والمصالح العامة وكذا بلاغات يتلقاها الجهاز . وأضاف ان الجهاز نفذ خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري 1486 مهمة فحص ومراجعة شملت معظم الجهات الخاضعة للرقابة. وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان الجهاز سيركز خلال الفترة القادمة على توسيع تجربة الجهاز في رقابة الأداء بعد ان تم إعداد دليل لتنفيذ هذه التجربة والتي ستحدث قفزة نوعية في عمل ومخرجات الجهاز وتواكب معايير ومستجدات مهنة المحاسبة والمراجعة . كما اشار الدكتور عبدالله السنفي لـ"26سبتمبر" أن اللجنة العليا لقضايا المال العام ومكافحة الفساد قد بدأت بمباشرة مهامها من خلال تشخيص الوضع الحالي و إعداد مصفوفة تشخيصية لمعالجة القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد .. موضح ان اللجنة قد خرجت بمصفوفة قرارات ايدت من قبل مجلس الوزراء وتتمثل بدعم وتطوير منظومة حماية المال العام و تحديث الانظمة والقوانين النافذة المتعلقة بالمال العام وكذا تطوير البناء المؤسسي بما يكفل تدعيم انظمة الرقابة الداخلية على انشطتها و تفعيل دور إدارات الرقابة والتفتيش في الجهاز الإداري للدولة والمراجعة والتفتيش الداخلي في وحدات القطاع الاقتصادي و توحيد قاعدة البيانات والمعلومات بالاضافة إلى مراجعة الاطار التشريعي للقروض والمساعدات وبياناتها وتشديد الرقابة عليها و إلزام الوحدات الاقتصادية بإقفال حساباتها في المواعيد القانونية و إعادة النظر في هيكل المرتبات والأجور.