الولايات المتحدة تحسم موقفها في سحب قواتها من النيجر نيويورك تايمز تكشف عن تفاصيل الهجوم الإسرئيلي على قاعدة أصفهان في إيران عقوبات أمريكية جديدة على 3 شركات صينية مهمة منهامصنع بيلاروسي لدعم برنامج باكستان للصواريخ آخر تطورات المصابين فى مانشستر يونايتد بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله..الرئيس العليمي يكشف عن أماكن مصانع الالغام الحوثية أصدر توجيها يتعلق بالامارات.. قيادي مقرب من عبد الملك الحوثي يعترف بفضيحة الشحنة الاسرائيلية التي وصلت صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة السبع تصدر بيانا بشأن اليمن تفاصيل جديدة تكشف كيف نفذت إسرائيل الهجوم على إيران وضربت أهدافاً حساسة قرب المفاعل النووي نبأ صادم لمزارعي القات في مناطق مليشيات الحوثي رئيس هيئة العمليات يتفقد كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب
أعلن محافظون وقادة عسكريون تأييدهم للقرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في وقت شهدت عدن، جنوبي اليمن، اليوم الجمعة، تظاهرة محدودة نددت بإقالة محافظها، عيدروس الزبيدي.
في السياق، أعلن محافظو أغلب المحافظات اليمنية المؤيدون للشرعية، وفي مقدمتهم محافظو حضرموت وأبين والمهرة وسقطرى وأبين ومأرب وصنعاء والمحويت وإب، وغيرهم من المحافظين، تأييدهم لقرارات هادي، كما دعمها قادة مناطق عسكرية وسفراء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها التابعة للشرعية، عن محافظ سقطرى، اللواء سالم السقطري، أن القرارات ستساعد على تعزيز الأوضاع واستقرارها، وتأتي "تأكيداً على مكانة عدن ودورها كعاصمة، والحفاظ على السكينة العامة، وتلبية طموحات المواطنين، وتخفيف معاناتهم".
كما اعتبر السقطري أن "هذه القرارات تعد بارقة أمل، تلبي طموحات وتطلعات وآمال أبناء محافظة عدن والمحافظات المجاورة، التواقين للسلام ولحياة آمنة وكريمة، وبثت فيهم روح التعايش والحفاظ على النسيج الاجتماعي الواحد".
في المقابل، أفادت مصادر محلية في عدن، "العربي الجديد"، عن تظاهرة شارك فيها العشرات في الشارع الرئيسي لمنطقة المعلا، ظهر اليوم، رفع خلالها المتظاهرون لافتات ترفض إقالة المحافظ، كما رددوا شعارات منددة بإقالته.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أصدر حزمة قرارات، وصفت بـ"الجريئة"، مساء أمس، أطاح أبرزها بمحافظ عدن عيدروس الزبيدي، المحسوب على الحراك الجنوبي والمعروف بقربه من الإمارات، وعيّن عبدالعزيز المجيدي خلفاً له، كما تضمنت تعديلاً وزارياً شمل أربعة وزراء، وإقالة وزير الدولة هاني بن بريك (المقرب هو الآخر من أبوظبي)، وإحالته إلى التحقيق.