اقر اجتماع برئاسة وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح- اليوم الثلاثاء، إتلاف كميات النفط التي تم ضبطها وأثبتت الفحوصات المخبرية عدم مطابقتها للمواصفات، وتشكيل لجنة فرعية لدراسة خيارات كسر احتكار مادة الغاز من قبل الوكلاء وتلاعبهم بها.

ووجه الاجتماع لجنة النفط والغاز، بالمحافظة بإتلاف كمية 45 الفا و600 لترا من البترول ضمن الكميات من البترول والديزل التي تم ضبطها وهي متجهة الى السوق السوداء لعدم مطابقتها للمواصفات كما اثبتت الفحوصات المخبرية لعينات منها في مختبر مصفاة مأرب واضرارها بالمستهلك والآليات والمعدات.

وحذرت اللجنة المواطنين من شراء البترول والديزل من السوق السوداء كون اغلبها تكون مجهولة المصدر ورديئة الجودة وغير مطابقة للمواصفات ما تتسبب في الاضرار بالأليات والمعدات.. مؤكدة على ضرورة التعامل بحزم وضبط النقاط الامنية والعسكرية في الخطوط أي كمية من المحروقات لا تملك وثائق مرور رسمية أو بوثائق مزورة بغرض بيعها في السوق السوداء في محافظات الجمهورية.

إلى ذلك ناقش اجتماع ضم منشاة الغاز بمأرب ودائرة الغاز بصافر ومكتب النفط ومكتب الصناعة والغرفة التجارية بالمحافظة، ازمة التموين في اسطوانات الغاز المنزلي بالمحافظة واحتكار الوكلاء والتلاعب بها والخيارات والبدائل لكسر الاحتكار وتوفير الغاز للمواطنين وافساح المجال لمحطات القطاع الخاص للإسهام بذلك على غرار محطة الغاز في الجوبة والتي تزود مديريات مراد الخمس.

وشكل الاجتماع لجنة برئاسة نائب مدير منشاة الغاز بمأرب مكونة من عدد من الجهات ذات العلاقة لعمل حصر لاحتياجات مدينة مأرب وما حولها من اسطوانات الغاز المنزلي.