طالبت المملكة العربية السعودية بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن، بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في إثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالعزيز الواصل في كلمة بلاده خلال جلسة النقاش العام تحت البند 10 من جدول أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، قوله: «أود أن أضم صوتي لبيانات المجموعات التي ينضم إليها وفد بلادي ونثمّن صدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية الذي تم نشره يوم 14 مارس/‏‏ آذار 2017، حيث تم رصد 37.888 حالة ما بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال ستة أشهر فقط تم ارتكابها من قبل الميليشيات الانقلابية التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح.
وأضاف: «إن البند العاشر ينص على دور مفوضية حقوق الإنسان في دعم وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان الذي تم من خلاله تبني القرار رقم 33/‏‏16 في الدورة السابقة، إلا أن تطبيق هذا القرار لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم، وعبر مجلسكم نناشد سرعة تطبيق مخرجات القرار»، وأضاف «نواصل دعمنا للمطالبة بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات».
وجدد إدانة السعودية ورفضها المطلق للانقلاب الحوثي في اليمن وكل ما يترتب عليه من محاولات فرض الواقع بالقوة عبر استهداف المدنيين اليمنيين، واستنكارها تمادي الانقلابيين في جرائمهم واستهداف المصلين في المساجد بالقصف الصاروخي، وآخرها استهداف مسجد بمديرية صرواح يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن سقوط 34 قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف المصلين وهو ما يندرج تحت قائمة جرائم الحرب.. مؤكداً أن دور العبادة والمساجد ليست أهدفاً عسكرية.
وأشار إلى أن المملكة تشيد بمواقف الحكومة اليمنية الشرعية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، مؤكداً أن بلاده تشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الشرعية اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216، وحث الجميع على تجنب التعامل مع الانقلابيين.
وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أشادت أول أمس الخميس، بتقديم حكومة اليمن الشرعية لتقرير أولي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 1 يناير/‏‏ كانون الثاني 2015 إلى 31 يناير 2017، والذي يعكس الحقيقة على أرض الواقع لما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح من انتهاكات منظمة وممنهجة لحقوق الإنسان في اليمن، وفي ذات الوقت يعرض الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في المجال الإنساني للتخفيف من معاناة