اعلن البنك الدولي، ، عن تقديم منحتين لليمن بقيمة 450 مليون دولار، لتمويل الخدمات الأساسية للرعاية الصحية والتغذية، وتوسيع نطاق مساندة مؤسسات الخدمة الاجتماعية الرئيسية.

وأكد البنك، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن المنحتين تهدفان إلى تقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفا ومعاناة من السكان، في جميع محافظات اليمن الاثنتين والعشرين.

وحسب البيان، "ستموّل المنحتان مشروعين: الأول بقيمة 250 مليون دولار عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، والثاني بقيمة 200 مليون دولار لمشروع الرعاية الصحية والتغذية الذي تنفذه الأمم المتحدة عبر البرنامج الإنمائي ومنظمتي اليونيسيف والصحة العالمية".

ويهدف المشروعان، حسب البنك الدولي، إلى تزويد النساء والأطفال الأكثر ضعفا بسبل الحصول على الخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية، وتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأكثر فقراً، كما ستقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.

وأوضح البنك أن المشروعين الجديدين يستهدفان 9 ملايين مواطن يمني، من خلال تزويدهم بخدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية وفرص العمل.

وقال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "من الضروري ألا يُحرم الأطفال من فرص الحصول على التطعيمات الأساسية والمهمة وكذلك التغذية المناسبة، ومن الواجب أن تحصل المجتمعات المحلية، في جميع أنحاء اليمن، على الدعم المالي والخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتها الأساسية. ومن الضروري أيضا، الحفاظ على المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات الأساسية، حتى يكون اليمنيون مستعدين عندما يحل السلام لإعادة بناء حياتهم ووطنهم"، حسب غانم.

وستعمل المنحة المقدمة بمبلغ 250 مليون دولار على توسيع نطاق مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات الجاري تنفيذه حاليا، لتوفير فرص الحصول على دخل مالي لمليوني يمني من الفئات الأكثر فقراً، بما في ذلك النساء والشباب والنازحون.

كما ستعمل المنحة على تعزيز ومساندة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، وهما مؤسستان يمنيتان رئيسيتان تقدمان الخدمات على مستوى المجتمعات المحلية وتلعبان دوراً مهماً في الفترة الراهنة، من خلال بناء قدرة اليمنيين على مواجهة آثار الصراع.

وستمول منحة ثانية بمبلغ 200 مليون دولار، المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية، الذي يهدف إلى الحفاظ على قدرة النظم الصحية القائمة، مع توفير الخدمات الصحية والتغذية لحوالي 7 ملايين يمني.

وأسفر الصراع القائم حاليا في البلاد عن توقف أكثر من نصف منشآت الرعاية الصحية اليمنية عن العمل، وتزايد ظهور بؤر الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وارتفاع شديد في معدلات سوء التغذية.

ويقوم مشروع الرعاية الصحية والتغذية، الذي أطلقه البنك الدولي، على دعم المؤسسة الدولية للتنمية لقطاع الصحة، خلال الخمس عشرة سنة الماضية.

وتسببت الحرب في اليمن في ارتفاع فقراء البلاد إلى حوالي 80% من السكان البالغ عددهم 27.5 مليون نسمة، ومن بين هؤلاء حوالي 3.2 ملايين من المشردين داخليا.

ويعاني ما يقرب من 3.3 ملايين شخص من سوء التغذية، بينهم 1.4 مليون طفل، منهم 462 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد.