تحسّن طفيف لاقتصاد اليمن في 2016

الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - صنعاء
عدد القراءات 1474
أعلن «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» في تقرير في عنوان «المؤشّرات الاقــتــصاديــة لليمن 2016» أطلقه خلال مــؤتمر صحافي في العاصمة الموقــتـة عدن، عن تحسّن نسبي في المؤشّرات الاقتصادية في اليمن للعام الماضي مقارنة بالعام السابق.
وعزا ذلك إلى عودة الاستقرار إلى بعض المدن، لا سيما المدن المحرّرة، وتحسّن في تقديم الخدمات والسلع، وتراجع حدّة الاختناقات في المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن نسبــة العجــز في الناتج المحلي الإجمالي ظلت سالبة وتراوحت بين 10و15 في المئة، إذ لا يزال الكثير من القطاعات الاقتصادية في حال شلل كلّي أو جزئي.
وأوضح المركز أن الحرب في اليمن خلّفت انهياراً اقتصادياً يعاني منه معظم سكان اليمن في الريف والحضر، إذ إن أبرز المؤشّرات الملموسة هي عدم قدرة الحوثيين على دفع رواتب موظّفي الدولة مدنيين وعسكريين للربع الأخير من العام الماضي، واستنزاف الاحتياط النقدي من العملات الأجنبيــة، وتــصاعد أعداد اليمنيين الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية، إلى 82 في المئة من السكان.
ورصــد التــقــرير أبــرز المؤشّــرات حــول الوضـــع الاقتصادي والإنــساني في اليمن، كما رصد ميدانياً الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية والخدمات كالماء والكهرباء والصحة والتعليم.
ووصف عودة الحكومة الشرعية إلى عدن والمحافظات اليمنية المحرّرة بأنها «نقطة تحوّل مهمة في أداء الحكومة الشرعية التي ظلّت تعمل لأشهر من الرياض، كما عزّزت عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن الشعور الإيجابي لدى المجتمع اليمني بأن الأوضاع السياسية تتطور في شكل ملموس». وأشار إلى أن متوسّط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (التضخّم)، بلغ 22 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بـ30 في المئة خلال 2015.
ووفقاً للتقرير، فقد شهدت محافـــظة الحــديدة الواقــعة تحت سيطرة قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، أعلى نسبة ارتفاع في أسعار المواد الأساسية عام 2016 مقارنةً بـ2015، بمتوسّط ارتفاع 35 في المئة، تلتها محافظة الضالع (28 في المئة)، ثم محافظة ذمار (26 في المئة)، في حين سجّلت محافظتا مأرب وحضرموت ارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية في 2016 بمتوسّط 21 في المئة، فصنعاء وعدن (17 في المئة)، فيما سجّلت محافظة تعز أقل نسبة ارتفاع بين المحافظات بمتوسّط 12 في المئة مقارنةً بعام 2015.
وعزا التقرير انخفاض أسعار السلع في تعز إلى «تحسّن في نقل السلع عبر منفذ الضباب عقب كسر الحصار عن المدينة من الجهة الغربية»، موضّحاً أن «ذلك التراجع لا يعني أن مستوى الأسعار في تعز أقل من غيرها من المدن، ولكن لأن المدينة شهدت أعلى نسبة ارتفاع للأسعار عام ٢٠١٥ مقارنة ببقية المحافظات نتيجة للحصار الذي تعرّضت له من جانب الحوثيين، فقد مثّل الانـخفاض عـودة تـدريـجيــة للأسعـار عند مستواها الطبيعي كسائر المحافظات».
وأوضح التقرير أن سعر صرف الريال اليمني سجّل في 2016 أدنى مستوى في مقابل الدولار متراجعاً إلى 320 ريالاً، مقارنة بـ250 وهو أدنى سعر في 2015.
وأشار إلى أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال العام والمتمثلة في أزمة السيولة النقدية والعجز عن دفع الرواتب وتوقّف التحويلات المصرفية إلى الخارج وظهور مؤشّرات المجاعة، كما تضمّن معلومات عن الخدمات الأساسية المقدّمة للمواطنين كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، إضافة إلى حركة الملاحة وحـالة الوضـع الإنساني في اليمن بسبب الحرب.


اكثر خبر قراءة أخبار اليمن