كثيرا ما يتساءل المحللون عن ميزان القوى في اليمن وحجم سيطرة ونفوذ كل من القوات الحكومية والقوات الحليفة لها من المقاومة الشعبية، وكذا عن حجم سيطرة ونفوذ ميليشيا جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح.

هذا التساؤل تجيب عليه معطيات الواقع على الأرض، حيث تراجعت مساحة سيطرة الانقلابيين الحوثيين وصالح من 80 في المئة عند دخول قوات التحالف العربي على خط المواجهة في اليمن في 26 آذار (مارس) 2015 لصالح القوات الحكومية وقوات المقاومة الشعبية الموالية لها، في العديد من المحافظات اليمنية وبالـذات الجنوبية والشرقية منها. 

وتراجعت سيطرة الميليشيا الانقلابية إلى المحافظات الشمالية والوسطى، بدءا من معقل جماعة الحوثي في أقصى شمال اليمن، في محافظة صعدة، مرورا بمحافظات عمران، وصنعاء، وذمار، وإب، والبيضاء، والمحويت، وحجة والحديدة، مع بعض المناطق المحيطة والساحلية لمحافظة تعز.

وعلى الرغم من أن عدد هذه المحافظات تمثل حوالي 40 في المئة من إجمالي عدد المحافظات اليمنية التي تصل إلى 22 محافظة، غير أنها أقل مساحة، حيث تمثل نحو 20 في المئة فقط، مع افتقارها للموارد الطبيعية، مع كثافة سكانية كبيرة، حيث تعتمد الميزانية اليمنية بنسبة 95 في المئة على الموارد الطبيعية من النفط والغاز.

وتسيطر القوات الحكومية وقوات المقاومة المتحالفة معها، على محافظات مأرب، 170 شرق صنعاء، حيث آبار النفط والغاز والمنشآت النفطية الهامة، وتسيطر كذلك على محافظات حضرموت وشبوة، في الشرق، حيث أغلب الحقول النفطية التي تنتج نحو 70 في المئة من الإنتاج النفطي اليمني، وكذا ميناء تصدير الغاز المسال في منطقة بلحاف في محافظة شبوة، التي تعتبر أهم المنشآت النفطية اليمنية وأكبرها في البلاد. 

ناهيك عن محافظة عدن، التي اتخذتها الحكومة اليمنية، عاصمة مؤقتة لها في الجنوب، والتي يقع فيها أهم ميناء بحري في اليمن، بالإضافة إلى المطار الجوي الدولي، إلى جانب مطارات المكلا وسيئون الدوليين في محافظة حضرموت وميناءها البحري وميناء الضبة لتصدير النفط.

الحوثيون وصنعاء

ومن هذا المنظار، معادلة القوة وحجم المساحة في يد القوات الحكومية وحليفاتها من قوات المقاومة، غير أن الفارق الكبير في الجانب السياسي يظل لصالح الانقلابيين، حيث تسيطر الميليشيا الانقلابية على العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية فيها، والتي لعبت بمواردها المالية وعبثت بمؤسساتها وظهرت طبقة ثرية جديدة كانت معدمة من الحوثيين الذين قدموا من المناطق النائية في محافظة صعدة، لينهبوا السيولة المالية للبنوك الحكومية وفي مقدمتها البنك المركزي، والتي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس وعجرت عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.

ولعبت عملية سيطرة الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء دورا في حضورهم السياسي خلال العام 2015 وحتى منتصف 2016 عندما كان الرئيس عبدربه منصور هادي، وأعضاء حكومته يعيشون في السعودية، وهو ما حاول الانقلابيون استغلاله أمام المجتمع الدولي باعتبارهم المسيطرين على الأرض، ولكن مع عودة الرئيس هادي وحكومته إلى محافظة عدن والاستقرار فيها، منذ منتصف العام المنصرم، تغيّرت المعادلة وسحب البساط على الانقلابيين، خاصة مع الخطوات العملية لنقل مكاتب المنظمات الإنسانية الدولية وبالذات التابعة إلى محافظة عدن، كعاصمة للحكومة، وتتجه بعض الدول أيضا إلى فتح سفارات لها في محافظة عدن.

ووفقا للعديد من المصادر السياسية، حرّكت عودة الرئيس هادي وحكومته إلى عدن والاستقرار فيها المياه الراكدة في العمليات العسكرية، في المناطق المحيطة بالعاصمة المؤقتة عدن، لحمايتها وخلق طوق حماية لها من كل الجوانب، وفي مقدمة ذلك محافظة تعز القريبة منها، والتي شهدت منذ مطلع الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم «الرمح الذهبي» والتي تحركت من محافظة عدن نحو السواحل الغربية لمحافظة تعز، التي تطل على مناطق حيوية هامة، مثل مضيق باب المندب الاستراتيجي، جنوبي البحر الأحمر، الذي يتحكم بحركة الملاحة الدولية، في محاولة من القوات الحكومية وقوات المقاومة الشعبية الحليفة معها لاستعادة السيطرة على هذه المناطق الحيوية في محافظة تعز.

عملية التحرير الأكبر

وتعتبر عملية «الرمح الذهبي» التي تشارك فيها معدات عسكرية ثقيلة إماراتية، مع قوات بشرية يمنية، العملية الأكبر لتحرير السواحل الغربية لمحافظة تعز، والتي إذا ما تحررت ستطبق الخناق على الميليشيا الحوثية وقوات صالح في المناطق والمعسكرات الواقعة على الطريق العام بين مدينة تعز وميناء المخا البحري، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتهريب الممنوعات للميليشيا الانقلابية من السلاح إلى المخدرات إلى الخمور، والذي يعتبر أحد مصادر الثراء للرئيس السابق علي صالح، الذي كانت قواته تسيطر على هذا الميناء منذ ما قبل صعوده للسلطة في اليمن في 1978.

وفي الوقت الذي ما زالت فيه المصادر الغربية تشير إلى خريطة سيطرة ونفوذ عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، على بعض المناطق في الجنوب، غير أن هذه المعلومات عن هذه الخرائط لم يتم تحديثها على ضوء المستجدات الأخيرة التي استعادت فيها القوات الحكومية لمدينة المكلا، بعد سيطرة عناصر القاعدة عليها لمدة عام، بالإضافة إلى طرد هذه العناصر من مدن محافظتي لحج وأبين المجاورتين لمحافظة عدن، وإن كان لعناصر القاعدة وجود في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية فإنها محصورة في مناطق نائية غير مأهولة بالسكان بعيدة عن أعين الحكومة والتي تركت قضيتهم للطائرات الأمريكية بدون طيار (درونز) التي تلاحق هذه العناصر في مخابئها وتقوم بغارات جوية لقتلهم.

وقالت مصادر غربية ان عدد غارات الطائرات الأمريكية بدون طيار على اليمن خلال العام 2016 بلغت 31 غارة، أسفرت عن مقتل أكثر من 90 شخصا، من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة في مناطق عديدة في اليمن.