قالت مصادر أميركية مطلعة، إن السيناتورين الجمهوريين تيد كروز وجيم إينهاف، بصدد تقديم مشروع قانون يلزم الخارجية الأميركية بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية تهدد أمن العالم.

مصدر مقرب من السيناتور الجمهوري تيد كروز، قال أيضاً بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" أن مكتبه يدرس حالياً اقتراحاً بتقديم مشروع قانون يتضمن إجبار وزارة الخارجية الأميركية على إدراج حركة «أنصار الله» اليمنية، المعروفة إعلامياً باسم الحركة الحوثية، في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأشار المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن كروز قد قدم بالفعل مشروعاً لإدراج الحرس الثوري الإيراني في لائحة الإرهاب، وأن النجاح المرتقب لمشروع تصنيف الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية، سوف يفتح الباب أمام إضافة الحركة الحوثية المسلحة، وربما حركات شيعية أخرى في المنطقة، إلى القائمة ذاتها.

وقال المصدر ان «النجاح المرتقب لمشروع تصنيف الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية٬ سوف يفتح الباب أمام إضافة الحركة الحوثية المسلحة٬ وربما حركات شيعية أخرى في المنطقة٬ إلى القائمة ذاتها»، مشيرا الى ان «بقية الحركات الشيعية المسلحة في العراق (الحشد الشعبي) ولبنان (حزب الله) واليمن (جماعة الحوثي)٬ ما هي إلا توابع للحرس الثوري الإيراني٬ وسيكون إدراجها في قائمة تضم الحرس الثوري مجرد تحصيل حاصل٬ مستبعدا وجود ما قد يحول دون ذلك».

وأوضح ان كلا من الحرس الثوري الإيراني٬ تنطبق عليه كل المعايير القانونية الأميركية الواردة في صلب المادة 219 من قانون الهجرة الأميركي لتصنيف الجماعات الإرهابية في خارج أميركا ، مؤكدا ان المشروع يلزم الخارجية الأميركية تقديم تقرير في غضون ثلاثين يوما يوضح موقف الخارجية من إمكانية تصنيف الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية٬ مع شرح الأسباب إن رفضت الخارجية ذلك.

وتحدد المادة المشار إليها 3 معايير رئيسية لإدراج أي منظمة في لائحة الإرهاب٬ الأول أن تكون المنظمة أجنبية (غير أميركية)٬ وهذا معيار ينطبق على كل من الحرس الثوري الإيراني٬ وكذلك الحركة الحوثية اليمنية. أما المعياران الثاني والثالث٬ فهما الاشتراك في أنشطة إرهابية أو اعتزام الاشتراك فيها بصورة تهدد المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال النائب مايكل مك كال إن «ما هو واضح أن الحرس الثوري تمكن من الإفلات من العقاب٬ تحت غطاء الشركات وشبكات التهريب الخفية» متهما إدارة أوباما بـ«غض الطرف عن نشاط الحرس الثوري من أجل التوصل للاتفاق النووي٬ وهو اتفاق قال عنه خامنئي إنه لا يغير سلوك إيران».

وأضاف مك كال٬ أن «فيلق القدس درب في السنوات الأخيرة مجموعات مثل (حزب الله) وحماس٬ وعرض أمننا القومي في الشرق الأوسط للخطر». وتابع مك كال٬ أنه «حان وقت مساءلة خامنئي٬ وتشريع هكذا قوانين تحرك في الاتجاه الصحيح».