دانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة استمرار تهريب السلاح الإيراني إلى مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقالت الوزارة في بيان لها " إنها أطلعت على ما ورد بالتقرير الصادر عن مؤسسة "كار" لأبحاث التسلح في النزاعات والذي توصل إلى أن إيران حولت البحر العربي إلى "خط إمداد لتسليح المتمردين الحوثيين" عبر نقل الأسلحة على متن قوارب من إيران إلى اليمن مروراً بالصومال".

وأضاف البيان" أن ما توصل إليه التقرير يعزز ويؤكد ما نادت وتنادي به حكومة الجمهورية اليمنية ودول التحالف العربي من أن إيران تنتهك القرارات الدولية وتستمر بتسليح المتمردين الحوثيين، الامر الذي يسهم في إطالة أمد الحرب ويفاقم معاناة الشعب اليمني ويزيد من تعنت وتحدي قوى الانقلاب لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216".

وأشار إلى أن ما نشرته تحقيقات فريق مؤسسة "كار" يقدم أدلة إضافية عن تورط إيران في زعزعة أمن اليمن والمنطقة والإضرار بالشعب اليمني وأمن دول الجوار ويمثل خرقاً واضحاً للقرارات الدولية.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي لإدانة هذه الأعمال.. مطالبة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة ومطالبة إيران بالالتزام بتعهداتها وكف الأذى عن الشعب اليمني.