أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بأدوار قادة وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام المساندين للشرعية والرافضين للمشاريع التدميرية.

واعتبر نائب الرئيس خلال لقائه ،اليوم ، بعدد من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام بهدف تدارس المستجدات السياسية والأوضاع الميدانية وجهود استعادة الدولة ، بأن تلك المواقف الوطنية جزءاً من الرصيد الوطني والنضالي لحزب المؤتمر الذي حاول البعض الانحراف بمسار ميثاقه الوطني وتوظيف هذا الكيان العريض لمصالح ضيقة تخدم التمدد الإيراني وتقع على النقيض من أهداف الثورة والجمهورية وتتعارض كلياً مع مبادئ الميثاق.

واكد نائب رئيس الجمهورية التمسك الكامل بمرجيعات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ورفض اليمنيين المطلق لأي محاولات التفاف على تلك المرجعيات التي تمثل كل الأطياف السياسية وتحظى بتوافق إقليمي ودولي.

وقال "ان الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام تمكن بحنكته من الحفاظ على الحزب وإبقائه مؤثراً هاماً في العملية السياسية والسلطة، وأن على الجميع الاصطفاف حوله والمضي خلفه لبناء الدولة الاتحادية وتحقيق الأمن والاستقرار وعودة العملية السياسي"..مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود واستمرار الحشد لأفراد وأعضاء المؤتمر لدعم الحكومة الشرعية ومقاومة المشروع الانقلابي.

واضاف " كنت أحد الأعضاء المؤسسين للحزب وإنني اليوم مع كل الشرفاء فيه أنشط عضويتي كعضو مؤسس في المؤتمر الشعبي العام الداعم للشرعية، بما يخدم بقاء الحزب كمكون سياسي هام وتحت رئاسة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، وبما يحقق استعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي والحفاظ على أهداف الثورة".

ولفت نائب رئيس الجمهورية الى ان الانقلابيون الحوثيون يحاولون قدر الإمكان إلغاء المؤتمر والتفرد بالسلطة والاستفراد بالقوة وبالقرار الشعبي لليمنيين تحت قوة السلاح وهو ما يتطلب من الجميع رفض هذه المؤامرة التي يكيد لها الانقلابيون بتدمير الحياة السياسية وإلغاء الديمقراطية التي ضحى من أجلها اليمنيون وبذلوا أرواحهم رخيصة في سبيلها".

وثمن الفريق الركن علي محسن صالح دور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما قدمته من دعم في مختلف المجالات ومساندة كبيرة للشرعية وبناء الدولة اليمنية.

وأكد الحاضرون من أعضاء اللجنتين العامة والدائمة للمؤتمر الشعبي العام اصطفافهم خلف قيادة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه والحكومة الشرعية ورفض أي التفاف على المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.