شكل مشاورات المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بما في ذلك اجتماعه أمس الإثنين بوفد الانقلابيين المفاوض في صنعاء، محاولة جديدة للدفع بخطة سياسية- أمنية لإنهاء الحرب في البلاد تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسمية نائب توافقي لرئيس الجمهورية، وانسحاب قوات تحالف الانقلاب من أبرز ثلاث محافظات، صنعاء والحديدة وتعز، وذلك انطلاقاً من بنود المبادرة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قبل نحو شهرين.

 لكن الأجواء التي رافقت زيارة ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء لم تحمل مؤشرات حول وجود اتجاه لتسهيل مهمة المبعوث الأممي، على الرغم من أن بنود الخطة التي يروج لها الانقلابيون تشير إلى أنها تتوافق مع توجهاتهم السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بتقليص صلاحيات الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي وتعيين نائب رئيس جديد يطيح بالنائب الحالي علي محسن الأحمر. 

وجاء لقاء ولد الشيخ أحمد بالوفد الذي يترأسه عن الحوثيين، المتحدث باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، وعن حزب المؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، بعد ساعات طويلة تخللتها خلافات حول الجهة المعنية بعقد اللقاء معه.

 وكان الوفد المفاوض قد رفض اللقاء واشترط أن يجتمع المبعوث الأممي بـ"المجلس السياسي الأعلى لإدارة اليمن" الذي شكله تحالف الانقلاب قبل فترة، غير أن ولد الشيخ أحمد رفض قبل أن يوافق وفد الانقلابيين المفاوض لاحقاً على عقد الاجتماع مع المبعوث الأممي.

 وأضيف إلى ذلك "ضغط عسكري" رافق عقد اللقاء، بعدما أفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" أن عشرات المسلحين نفذوا وقفة احتجاجية ضد المبعوث الأممي أمام مقر إقامته في فندق الشيراتون، وذلك بالتزامن مع اجتماعه بالوفد التفاوضي للانقلابيين.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بعد يوم من هجوم شنّه حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على المبعوث الأممي متهماً إياه بأنه أصبح "مبعوثاً سعودياً"، و"ليس محايداً".

من جهته، أفاد موقع "المصدر أون لاين" اليمني بأن هذه الحادثة تذكر بأخرى مشابهة في 2011 حين حاصر مسلحون تابعون لصالح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، وعدد من الدبلوماسيين في سفارة الإمارات لدى صنعاء، بعدما كانوا يحاولون إقناع صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية، مع العلم بأنه في عام 2011 اتخذ "الحصار" بعداً تصعيدياً مختلفاً إذ تم قطع الطرقات من قبل المسلحين، مما دفع إلى إجلاء الدبلوماسيين جواً.

  مضامين خطة ولد الشيخ أحمد

وأوضحت مصادر يمنية قريبة من وفد الانقلابيين أن الوفد تسلم من المبعوث الأممي، خلال اللقاء الذي عقد الإثنين في صنعاء، مضامين خطته الجديدة المقترحة دولياً لحل سلمي للأزمة في البلاد. ووفقاً للمصادر تضم الخطة المقترحة بنوداً متعلقة بالخطوات السياسية، وأخرى بالترتيبات الأمنية، وهي عبارة عن نقاط تفصيلية للمقترحات المعروفة بـ"مبادرة كيري".

وبحسب المصادر القريبة من الانقلابيين، تتضمن الخطة في شقها السياسي، تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسمية نائب توافقي لرئيس الجمهورية، فيما يقوم الرئيس عبدربه منصور هادي بمنح صلاحيات واسعة/أو نقل صلاحياته لنائبه التوافقي، بما يمكنه من تشكيل الحكومة. وفي السياق، أفادت تسريبات الانقلابيين بأن الحكومة ستكون بالمناصفة بين الأطراف التي تمثل القوى الموالية للشرعية من جهة، والحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى.

وفي الجانب الأمني، تؤكد الخطة على انسحاب المجموعات المسلحة التابعة للحوثيين وحلفائهم من ثلاث مدن رئيسية أو ما تسميه النقطة (أ)، وتشمل العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (الساحلية) غرباً، ومحافظة تعز، على أن يتم إنشاء لجان أمنية وعسكرية في المحافظات للإشراف على مختلف الترتيبات الأمنية والعسكرية المتعلقة بالانسحاب ووقف إطلاق النار.

وفي الوقت، الذي أكد فيه أكثر من مصدر في الحكومة الشرعية ألا معلومات لديه حول حقيقة التفاصيل المسربة بعد لقاء الانقلابيين بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أبدى مصدران قياديان في جماعة الحوثيين وحزب صالح ترحيباً مبدئياً تجاه التفاصيل المنشورة. واعتبر المصدران أنها لا تخرج عن مضامين النقاشات التي تركزت حولها المفاوضات في الكويت وغيرها من الجولات، إلا أنه لم يتأكد ما إذا كانت الإجراءات الأمنية المقترحة ستجري أولاً وفقاً لشروط الحكومة، أم أن الإجراءات السياسية والأمنية ستجري بالتزامن.

وتعد المقترحات، فيما لو تأكدت ووافقت عليها مختلف الأطراف، نسخة قريبة من المبادرة الخليجية التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، والتي كانت أبرز مضامينها نقل الرئيس السابق علي عبدالله صالح صلاحياته إلى نائبه (حينذاك) عبدربه منصور هادي، وتشكيل حكومة وفاق وطني بالمناصفة بين حزب صالح والقوى المؤيدة للثورة الشبابية.

في غضون ذلك، نفى نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أمس الإثنين، قيام بلاده بوساطة بين الأطراف اليمنية لإنهاء الحرب في البلاد. ورداً على أخبار تحدثت عن وجود وساطة كويتية ـ عمانية، قال الجار الله إنه "لا توجد وساطة كويتية في هذا الإطار، ولكن يوجد دائماً استعداد كويتي لدعم الجهود الهادفة لوضع حد لهذه الحرب في اليمن"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول". وأشار إلى أن المبعوث الأممي "يبذل جهوده في هذا المجال، ولديه تفاؤل بإمكانية الوصول إلى توافق وحل". يذكر أن الكويت استضافت مشاورات السلام اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، لأكثر من 90 يوماً، بين 21 أبريل/ نيسان وحتى 6 أغسطس/آب الماضي، لكنها فشلت في تحقيق السلام.

هجومان لهادي وبن دغر

 في هذه الأثناء، شنّ الرئيس اليمني، أمس الإثنين، هجوماً جديداً على الحوثيين بعد فشل الهدنة التي أعلنت أخيراً. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، في نسختها التي تديرها الشرعية، عن هادي قوله أمس خلال الاجتماع مع السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي، إن"الانقلابيين خرقوا الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة (نهاية الأسبوع الماضي لمدة 72 ساعة) وكانت بالنسبة لهم فرصة للتمدد والانتشار والاعتداء على الأبرياء وتهديد حدود الجوار". من جهته، انتقد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أمس الإثنين، إيران، متهماً إياها بـ"تأدية دور بارز في تعنت الانقلابيين". وأضاف بن دغر، خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمّان، مع نظيره هاني الملقي، أن "إيران تؤدي دوراً في تعنت الحوثيين من خلال دعمهم بالسلاح والمواقف السياسية منذ العام 2004"، بحسب وكالة (سبأ). وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن تطلع حكومته إلى أن يؤدي الأردن دوراً في إقناع الحوثيين وقوات صالح بالعدول عن مشروعهم الذي ينهي العملية السياسية في اليمن، على حد قوله.