أخفق «الانقلابيون» في اليمن في تسمية أعضاء «حكومة انقلابية» لإدارة ما تبقى من محافظات الشمال الواقعة تحت سيطرتهم، في وقت تشهد صنعاء تصاعدا للخلافات بين «المجلس السياسي الانقلابي» وما يسمى «اللجان الثورية».

فبدافع شرعنة «الانقلاب»، هرول طرفاه في صنعاء حزب علي عبدالله صالح والمتمردون الحوثيون إلى تشكيل «مجلس سياسي في خطوة ما لبثت أن فشلت، فالفكرة ولدت عقيمة، ولم تحظَ بتأييد خارجي، ولو بحدودها الدنيا.

خطوة اعقبها فشل ذريع لمغامرة اخرى، فقبل اسابيع أعلن المجلس تكليف عبدالعزيز بن حبتور بتشكيل حكومة من طرف واحد لادارة المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات بيد أنه أخفق حتى اللحظة بتسمية وزير واحد.

أخر تطورات المشهد في صنعاء خلافات تنهش شركاء الانقلاب، فالثقة منعدمة بين حليفي الحرب على اليمنيين، والاتهامات المتبادلة تتسيد الموقف في العاصمة القابعة تحت سيطرت الميليشيات.

واقع أفصح عنه بوضوح النائب في البرلمان عن حزب صالح ، عبدالرحمن الاكوع ، حيث اتهم جماعة الحوثيين بإبرام اتفاقات سرية مع جهات إقليمية ودولية بمعزل عن حزب المؤتمر الشعبي.

وليس هذا فحسب، فاللجان التي تسمى بالثورية التابعة لزعيم المتمردين الحوثيين، تدير حرباً خفية ضد المجلس السياسي المشكل بالمناصفة مع حزب صالح، فتارة ترفض قراراته، وأخرى تضغط عليه للاسراع بإعلان حكومة لإدارة المحافظات الخاضعة لسيطرتهم بما فيها صنعاء.

مصادر يمنية، ذكرت أن «المجلس السياسي تراجع عن تشكيل حكومة، تحت ضعط لجان الحوثيين ، انطلاقا من كون الخطوة ستضعه أمام التزامات كبيرة، أبرزها تسليم رواتب موطفي الدولة، إضافة الى علمه المسبق بعدم حصولها على اعتراف دولي».

الصراع بين قطبي الانقلاب، انتقل الى التحكم في الموارد المالية، حيث طلب المجلس السياسي، اللجان الثورية رفع يدها عن إيرادات بيع المشتقات النفطية، وسحب مشرفيها من المؤسسات والهيئات الحكومية، وهو أمر رفضته الأخيرة بشدة.